بترقب شديد ينتظر مستخدمي خدمة الانترنت المحمول المقدمة من شركة الاتصالات الحكومية "يمن موبايل"- بشكل احتكاري-، يترقبون مطلع شهر فبراير المقبل، حيث يتوقعون أن تكرر الشركة عملية النهب المنظم التي مارستها الشركة ضدهم الشهر الحالي، عند تصفير حسابات كل المشتركين في بداية شهر يناير الجاري، بحجة انتهاء صلاحية أرصدة العملاء.
وكانت شركة "يمن موبايل" قد قدمت عروضاً وصفها مختصون بأنها غير جديه ذات اهداف دعائية اكثر من كونها تفيد المستخدم الذي يدفع اسعار مرتفعة جداً لإستخدام الانترنت في اليمن مقارنة بدول الجوار والإقليم.
وكان وزير الاتصالات اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أعلن مؤخراً عن نية وزارته تخفيض اسعار الانترنت في اليمن بنسبة تصل لـ 20%، إلا أن مختصين أكدوا أن الأسعار الحالية التي يدفعها مشتركوا خدمات الانترنت المختلفة تبلغ تقريباً ضعف ما يدفعه مستخدموا الانترنت في دول الإقليم، وعبروا عن خيبة املهم الشديدة في مقدار التخفيض الذي اعلنه الوزير، والذي كان يتوقع أن يصل لـ 40% في الحد الأدنى، لكن تصريحات الوزير بن دغر جاء مخالفة ومخيبة لتطلعات المستخدمين.
يأتي هذا فيما يستعد ناشطون وإعلاميون وحقوقيون للقيام بحملة واسعة ضد شركة "يمن موبايل" في حال كررت الشركة ما فعلته بأرصدة المشتركين في مطلع يناير الجاري، وكذلك للمطالبة بوضع أسعار معقولة لخدمات الانترنت تتناسب مع معدلات الدخل ومعدل الأسعار في دول الجوار.
ويقول الناشطون أن الحملة ستتكون من عدة فعاليات، منها تنفيذ وقفات احتجاجية امام مقر الشركة، والاعتصام امام مبنى المؤسسة العامة للإتصالات، للمطالبة بإستعادة حقوق المشتركين ووقف عملية النهب التي تقوم بها الشركة بطريقة مشبوهة، وتحسين خدمات الانترنت في اليمن.
كما قالوا ان حملتهم ستصعد في حال عدم وجود تجاوب من قيادة الشركة والمؤسسة العامة للإتصالات، وسيطالبون بإسقاط قيادة شركة "يمن موبايل" والمؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللا سلكية ووزير الاتصالات.
وكانت شركة "يمن موبايل" قد قدمت عروضاً وصفها مختصون بأنها غير جديه ذات اهداف دعائية اكثر من كونها تفيد المستخدم الذي يدفع اسعار مرتفعة جداً لإستخدام الانترنت في اليمن مقارنة بدول الجوار والإقليم.
وكان وزير الاتصالات اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أعلن مؤخراً عن نية وزارته تخفيض اسعار الانترنت في اليمن بنسبة تصل لـ 20%، إلا أن مختصين أكدوا أن الأسعار الحالية التي يدفعها مشتركوا خدمات الانترنت المختلفة تبلغ تقريباً ضعف ما يدفعه مستخدموا الانترنت في دول الإقليم، وعبروا عن خيبة املهم الشديدة في مقدار التخفيض الذي اعلنه الوزير، والذي كان يتوقع أن يصل لـ 40% في الحد الأدنى، لكن تصريحات الوزير بن دغر جاء مخالفة ومخيبة لتطلعات المستخدمين.
يأتي هذا فيما يستعد ناشطون وإعلاميون وحقوقيون للقيام بحملة واسعة ضد شركة "يمن موبايل" في حال كررت الشركة ما فعلته بأرصدة المشتركين في مطلع يناير الجاري، وكذلك للمطالبة بوضع أسعار معقولة لخدمات الانترنت تتناسب مع معدلات الدخل ومعدل الأسعار في دول الجوار.
ويقول الناشطون أن الحملة ستتكون من عدة فعاليات، منها تنفيذ وقفات احتجاجية امام مقر الشركة، والاعتصام امام مبنى المؤسسة العامة للإتصالات، للمطالبة بإستعادة حقوق المشتركين ووقف عملية النهب التي تقوم بها الشركة بطريقة مشبوهة، وتحسين خدمات الانترنت في اليمن.
كما قالوا ان حملتهم ستصعد في حال عدم وجود تجاوب من قيادة الشركة والمؤسسة العامة للإتصالات، وسيطالبون بإسقاط قيادة شركة "يمن موبايل" والمؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللا سلكية ووزير الاتصالات.
