أعلنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تعذر مشاركة اليمنيين خارج البلاد في الانتخابات الرئاسية التوافقية المبكرة المقرر إجراؤها في قبراير المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن اللجنة وقفت اليوم السبت في اجتماعها أمام تقرير رئيس قطاع العلاقات الخارجية القاضي علي سليمان بشأن ردود عدد من السفارات في الخارج بشأن مشاركة الناخبين اليمنيين المغتربين في الانتخابات.
وأشار التقرير إلى أنه وبحسب ردود عدد من السفارات على تعميم وزارة الخارجية فإنه يتعذر مشاركة المغتربين في الانتخابات للأسباب التي أوردتها كل سفارة على حده خاصة ما يتعلق بعدم توفر العدد المحدد قانوناً وعدم توفر البطائق الانتخابية .
ووافقت لجنة الانتخابات على ما ورد في التقرير، أما بالنسبة لبقية السفارات فإنه لم يتسنى للجنة اتخاذ أي قرار لعدم تلقيها أي رد. بحسب الوكالة.
ويقدر عدد المغتربين اليمنيين في الخارج يقدر بـ 5.2 مليون يمني يمثل المغتربون في المملكة العربية السعودية 40% منهم.
وسبق وأعلنت اللجنة أنها سعت لإشراك اليمنيين في خارج البلاد، وأنها طلبت من وزارة الخارجية إرسال مذكرات إلى السفارات اليمنية في الخارج لتحديد إمكانية ذلك.
وقال القاضي يحيى الإرياني رئيس قطاع التخطيط والشؤون الفنية باللجنة إنهم خاطبوا عموم السفارات اليمنية عبر وزارة الخارجية، مضيفاً إن بعض السفارات اعتذرت لضيق الوقت حيث يشترط القانون وجود 500 ناخب كحد أدنى لتوفر نصاب فتح علية الاقتراع في أي سفارة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن اللجنة وقفت اليوم السبت في اجتماعها أمام تقرير رئيس قطاع العلاقات الخارجية القاضي علي سليمان بشأن ردود عدد من السفارات في الخارج بشأن مشاركة الناخبين اليمنيين المغتربين في الانتخابات.
وأشار التقرير إلى أنه وبحسب ردود عدد من السفارات على تعميم وزارة الخارجية فإنه يتعذر مشاركة المغتربين في الانتخابات للأسباب التي أوردتها كل سفارة على حده خاصة ما يتعلق بعدم توفر العدد المحدد قانوناً وعدم توفر البطائق الانتخابية .
ووافقت لجنة الانتخابات على ما ورد في التقرير، أما بالنسبة لبقية السفارات فإنه لم يتسنى للجنة اتخاذ أي قرار لعدم تلقيها أي رد. بحسب الوكالة.
ويقدر عدد المغتربين اليمنيين في الخارج يقدر بـ 5.2 مليون يمني يمثل المغتربون في المملكة العربية السعودية 40% منهم.
وسبق وأعلنت اللجنة أنها سعت لإشراك اليمنيين في خارج البلاد، وأنها طلبت من وزارة الخارجية إرسال مذكرات إلى السفارات اليمنية في الخارج لتحديد إمكانية ذلك.
وقال القاضي يحيى الإرياني رئيس قطاع التخطيط والشؤون الفنية باللجنة إنهم خاطبوا عموم السفارات اليمنية عبر وزارة الخارجية، مضيفاً إن بعض السفارات اعتذرت لضيق الوقت حيث يشترط القانون وجود 500 ناخب كحد أدنى لتوفر نصاب فتح علية الاقتراع في أي سفارة.
