دعا نائب في البرلمان اليمني اليوم السبت إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في فبراير المقبل وفقا للمبادرة الخليجية الموقعة بين الأطراف السياسية، واشترط لتنفيذها تنحية أقرباء الرئيس علي عبد الله صالح عن السطيرة على الجيش والأمن.
وقال النائب شوقي القاضي ليوناتيد برس انترناشونال اليوم السبت "أدعو الشعب بفعالية إلى انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً لليمن يوم 21 فبراير 2012 وللمشاركة الإيجابية فيها".
وأضاف "الانتخابات المقبلة متفق عليها إقليمياً ودولياً، كما أنها الوسيلة المتاحة لسحب مشروعية الرئيس صالح الدستورية".
ويعتبر منصور هادي مرشحاً توافقياً بين الحاكم والمعارضة بحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية الموقعة بين الجانبين في 23 نوفمبر/تشرين الثاني في العاصمة السعودية الرياض.
ووصف القاضي الانتخابات القادمة بأنها "تطبيق لمبدأ الشراكة الرئاسية ووسيلة لتحقيق أهداف ومطالب المحتجين المنادين بإسقاط نظام صالح بكلفة أقل وتوافق مقبول"، مشيراً الى أن الإنتخابات هي "الوسيلة الأسلم للانتقال إلى العدالة الانتقالية وتوفير البيئة الممكنة التي ستحفظ حقوق الشهداء والجرحى وتعيد الأموال المنهوبة الخاصة والعامة".
واشترط القاضي لتحقيق انتخابات بشكل طبيعي تنحية أقارب الرئيس صالح عن وحدات الجيش والأمن.
ولا يزال أقرباء الرئيس صالح يمسكون بزمام الوحدات العسكرية في الجيش ممثلة في الحرس الجمهوري، والأمن من خلال وحدات الأمن المركزي والمخابرات وعبر الآلاف من عناصر الأمن القومي والسياسي.
ولا يزال اجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة الشهر القادم محل جدل من قبل القوى السياسية التي لم توقع على المبادرة الخليجية، وابرز تلك القوى "الحراك الجنوبي" الذي يطالب بانفصال الجنوب عن الشمال وجماعة الحوثيين في أقصي شمال اليمن بالقرب من الحدود السعودية.
" العرب انلاين"
وقال النائب شوقي القاضي ليوناتيد برس انترناشونال اليوم السبت "أدعو الشعب بفعالية إلى انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً لليمن يوم 21 فبراير 2012 وللمشاركة الإيجابية فيها".
وأضاف "الانتخابات المقبلة متفق عليها إقليمياً ودولياً، كما أنها الوسيلة المتاحة لسحب مشروعية الرئيس صالح الدستورية".
ويعتبر منصور هادي مرشحاً توافقياً بين الحاكم والمعارضة بحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية الموقعة بين الجانبين في 23 نوفمبر/تشرين الثاني في العاصمة السعودية الرياض.
ووصف القاضي الانتخابات القادمة بأنها "تطبيق لمبدأ الشراكة الرئاسية ووسيلة لتحقيق أهداف ومطالب المحتجين المنادين بإسقاط نظام صالح بكلفة أقل وتوافق مقبول"، مشيراً الى أن الإنتخابات هي "الوسيلة الأسلم للانتقال إلى العدالة الانتقالية وتوفير البيئة الممكنة التي ستحفظ حقوق الشهداء والجرحى وتعيد الأموال المنهوبة الخاصة والعامة".
واشترط القاضي لتحقيق انتخابات بشكل طبيعي تنحية أقارب الرئيس صالح عن وحدات الجيش والأمن.
ولا يزال أقرباء الرئيس صالح يمسكون بزمام الوحدات العسكرية في الجيش ممثلة في الحرس الجمهوري، والأمن من خلال وحدات الأمن المركزي والمخابرات وعبر الآلاف من عناصر الأمن القومي والسياسي.
ولا يزال اجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة الشهر القادم محل جدل من قبل القوى السياسية التي لم توقع على المبادرة الخليجية، وابرز تلك القوى "الحراك الجنوبي" الذي يطالب بانفصال الجنوب عن الشمال وجماعة الحوثيين في أقصي شمال اليمن بالقرب من الحدود السعودية.
" العرب انلاين"
