فيما يلي بلاغ صحفي صادر عن مجلس الأمن اليوم من قبل رئيس المجلس/ باسو سانجكو (جنوب أفريقيا):
في يوم 25 كانون الثاني/يناير 2012، استمع مجلس الأمن إلى إحاطة عن الحالة في اليمن قدمها المستشار الخاص للأمم المتحدة السيد/ جمال بن عمر.
رحب أعضاء مجلس الأمن بالتقدم المحرز في تنفيذ العملية الانتقالية السياسية، على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الآلية التنفيذية، بما يؤدى إلى الانتقال السلمي للسلطة، كما طلب قرار مجلس الأمن رقم 2014 (2011). كما رحبوا بتشكيل حكومة الوفاق الوطني. وشددوا على دعوتهم بوجوب الوفاء بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها بشفافية وفى الموعد المحدد وبروح المشاركة التامة والمصالحة.
ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى إجراء انتخابات ذات مصداقية وخالية من العنف وسلمية في موعدها في يوم 21 شباط/فبراير، ورحبوا بانتهاء عملية الترشيح. وذكّروا في هذا الإطار بأهمية المناخ الحر والبنّاء في النواحي السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع. كما اتفقوا على أن الانتخابات الرئاسية المبكرة في اليمن تميز عهدا جديدا وخطوة أولية هامة في العملية الانتقالية التي ستؤدى إلى حوار وطني يتيح المشاركة التامة لكل الأطراف المعنية المختلفة. ورحبوا أيضا بإعلان السلطات اليمنية الإفراج عن المعتقلين السياسيين وأعربوا عن تطلّعهم إلى التنفيذ السريع لهذا القرار.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم من تدهور الوضع الأمني وازدياد تواجد القاعدة. وشددوا على إدانة المجلس القاطعة للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره.
وحثّ أعضاء مجلس الأمن كل الأطراف في اليمن على نبذ العنف والإحجام عن الاستفزاز والتعاون مع لجنة الشؤون العسكرية من أجل التنفيذ الكامل لآلية التنفيذ وقرار مجلس الأمن رقم 2014 (2011). وشدد أعضاء المجلس على أن كل المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال العنف، يجب أن يحاسبوا. كما أكدوا من جديد على التزامهم بوحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته.
وشدد أعضاء المجلس على مساندتهم لليمن في جهوده للوصول إلى الإنجازات الأساسية في خطة التنفيذ وأعربوا عن انتظارهم لمواصلة الأطراف الالتزام بالجدول الزمني المذكور في الاتفاق، بما في ذلك الحوار الوطني ولجنة التواصل مع الشباب ومراجعة الدستور نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية وبرنامج للإصلاح يعالج التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية الهائلة التي تواجه اليمن.
ولا يزال أعضاء مجلس الأمن يشعرون بالقلق من الحالة الإنسانية في اليمن، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي والمستويات المقلقة لسوء التغذية وازدياد أعداد المشردين داخليا. وأعرب الأعضاء عن دعمهم لنداء الأمم المتحدة الموحّد الجديد لتوفير 447 مليون دولار للتمويل الإنساني. كما نادوا حكومة الوفاق الوطني إلى مواجهة الوضع الإنساني والاقتصادي. ورحبوا بجهود البنك الدولي لاستئناف برامجه في اليمن وحثّوا المجتمع الدولي على زيادة الدعم واسع النطاق. وشددوا أيضا على ضرورة أن تضمن كل الأطراف السبيل الإنساني الآمن بلا عوائق.
ورحّب أعضاء مجلس الأمن بالجهود والمساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام ومستشاره الخاص السيد/ جمال بن عمر. وأعادوا التأكيد على نيتهم في مواصلة رصد الوضع الأمني والسياسي والإنساني في اليمن وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2014 (2011). وأعربوا عن تطلعهم إلى تلقى إحاطة جديدة عن الوضع خلال 30 يوما، بما في ذلك مدى تنفيذ اتفاقات المرحلة الانتقالية السياسية.
في يوم 25 كانون الثاني/يناير 2012، استمع مجلس الأمن إلى إحاطة عن الحالة في اليمن قدمها المستشار الخاص للأمم المتحدة السيد/ جمال بن عمر.
رحب أعضاء مجلس الأمن بالتقدم المحرز في تنفيذ العملية الانتقالية السياسية، على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الآلية التنفيذية، بما يؤدى إلى الانتقال السلمي للسلطة، كما طلب قرار مجلس الأمن رقم 2014 (2011). كما رحبوا بتشكيل حكومة الوفاق الوطني. وشددوا على دعوتهم بوجوب الوفاء بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها بشفافية وفى الموعد المحدد وبروح المشاركة التامة والمصالحة.
ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى إجراء انتخابات ذات مصداقية وخالية من العنف وسلمية في موعدها في يوم 21 شباط/فبراير، ورحبوا بانتهاء عملية الترشيح. وذكّروا في هذا الإطار بأهمية المناخ الحر والبنّاء في النواحي السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع. كما اتفقوا على أن الانتخابات الرئاسية المبكرة في اليمن تميز عهدا جديدا وخطوة أولية هامة في العملية الانتقالية التي ستؤدى إلى حوار وطني يتيح المشاركة التامة لكل الأطراف المعنية المختلفة. ورحبوا أيضا بإعلان السلطات اليمنية الإفراج عن المعتقلين السياسيين وأعربوا عن تطلّعهم إلى التنفيذ السريع لهذا القرار.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم من تدهور الوضع الأمني وازدياد تواجد القاعدة. وشددوا على إدانة المجلس القاطعة للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره.
وحثّ أعضاء مجلس الأمن كل الأطراف في اليمن على نبذ العنف والإحجام عن الاستفزاز والتعاون مع لجنة الشؤون العسكرية من أجل التنفيذ الكامل لآلية التنفيذ وقرار مجلس الأمن رقم 2014 (2011). وشدد أعضاء المجلس على أن كل المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال العنف، يجب أن يحاسبوا. كما أكدوا من جديد على التزامهم بوحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته.
وشدد أعضاء المجلس على مساندتهم لليمن في جهوده للوصول إلى الإنجازات الأساسية في خطة التنفيذ وأعربوا عن انتظارهم لمواصلة الأطراف الالتزام بالجدول الزمني المذكور في الاتفاق، بما في ذلك الحوار الوطني ولجنة التواصل مع الشباب ومراجعة الدستور نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية وبرنامج للإصلاح يعالج التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية الهائلة التي تواجه اليمن.
ولا يزال أعضاء مجلس الأمن يشعرون بالقلق من الحالة الإنسانية في اليمن، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي والمستويات المقلقة لسوء التغذية وازدياد أعداد المشردين داخليا. وأعرب الأعضاء عن دعمهم لنداء الأمم المتحدة الموحّد الجديد لتوفير 447 مليون دولار للتمويل الإنساني. كما نادوا حكومة الوفاق الوطني إلى مواجهة الوضع الإنساني والاقتصادي. ورحبوا بجهود البنك الدولي لاستئناف برامجه في اليمن وحثّوا المجتمع الدولي على زيادة الدعم واسع النطاق. وشددوا أيضا على ضرورة أن تضمن كل الأطراف السبيل الإنساني الآمن بلا عوائق.
ورحّب أعضاء مجلس الأمن بالجهود والمساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام ومستشاره الخاص السيد/ جمال بن عمر. وأعادوا التأكيد على نيتهم في مواصلة رصد الوضع الأمني والسياسي والإنساني في اليمن وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2014 (2011). وأعربوا عن تطلعهم إلى تلقى إحاطة جديدة عن الوضع خلال 30 يوما، بما في ذلك مدى تنفيذ اتفاقات المرحلة الانتقالية السياسية.
