يمن برس - إيلاف قال الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الخبير الاقتصادي والوزير المفوض في الأمانة العامة لمجلس التعاون ومدير إدارة دراسات التكافل الاقتصادي أن اليمن استنفد أكثر من ثلثي احتياطه النفطي ، كما يُتوقع أن يتوقف تصدير النفط اليمني قبل عام 2010م ، مشيراً إلى أن جذور المشكلة الاقتصادية في اليمن تعود إلى العام 1999م حيث فقد الاقتصاد اليمني الزخم وأدى انخفاض دخل البترول إلى انكماش ملحوظ في معدل النمو، الأمر الذي جعل دخل الفرد اليمني يتراوح مكانه عند 530 دولارا سنوياً منذ عام 2002م ، كما أن أكثر من 42% في اليمن يعيشون تحت خط الفقر، معدل البطالة أكثر من 20%. وقال أن السياسة المالية اليمنية تعاني من التآكل في القاعدة الضريبية والانخفاض في دخل البترول خاصة منذ العام 1999م، وأن معدل العجز السنوي في الميزانية يفوق 5% ، وأن البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد" يتدخل باستمرار لدعم الريال بضخ مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة ويقوم بعمليات شراء في السوق المفتوحة ومع ذلك فان التضخم يبلغ نحو 10% سنويا، الأمر الذي يؤثر على سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار وتعود العجلة من جديد بتدخل البنك المركزي وهكذا. وأضاف الدكتور العويشق الذي يُعتبر من أكثر مسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تردداً على صنعاء بحكم عمله ضمن اللجان اليمنية الخليجية المشتركة في ورقته "مستقبل الشراكة الاقتصادية بين اليمن ومجلس التعاون" التي قدمها في ثلاثية الدكتور عمر بامحسون مستشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الثلاثاء الماضي أن الاقتصاد اليمني في وضع صعب ويزداد صعوبة ، مبيناً أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني تتمثل في تراجع المؤشرات الاقتصادية بالرغم من غناها في الموارد والانفتاح السياسي. وأكد العويشق أن هناك عدداً من المحاور في العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية لم تتحقق والتي من أهمها تحرير التبادل التجاري بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية من خلال الإعفاء الكامل لجميع المنتجات الوطنية للجانبين وإلغاء جميع القيود الجمركية وغير الجمركية ، مستدركاً أن دول مجلس التعاون تدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن، كما تقدم مساعدات خاصة في مجال بناء البنية التحتية (الطرق والكهرباء والموانئ)، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في اليمن.