وجهت حكومة الوفاق الوطني اليمنية برئاسة محمد باسندوة وزارة الشؤون القانونية، بتعميم للالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 30 لسنة 1996 الخاص بقضايا الدولة ولائحته التنفيذية، انطلاقا من الحرص على تفعيل أحكام القانون ووضعه موضع التطبيق الفعلي نظرا لما يمثله من أهمية بالغة في تعزيز توجيهات الحكومة ومساعيها للقضاء على كافة الظواهر السلبية التي تستهدف المال العام في كافة أجهزة ومرافق الدولة.

كما وجهت وزارة العدل بعمل تعميم إلى كافة المحاكم بعدم النظر في أي قضايا مرفوعة ضد الدولة إذا لم يتم الرجوع لوزارة الشئون القانونية باعتبارها وفقا للقانون نائب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة لدى المحاكم اليمنية والأجنبية ولدى الجهات التي خولها القانون اختصاص قضائي .

وحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية فان الحكومة أكدت على كافة الأجهزة الحكومية الرجوع إلى وزارة الشئون القانونية عند حدوث ما يستدعي اللجوء إلى القضاء او التحكيم في جميع المنازعات المحلية والأجنبية باعتبار الوزارة النائب القانوني عن الدولة المناط بها تمثيل الجهات المعنية فيما يرفع منها او عليها من دعاوى أمام كافة الجهات القضائية المحلية والأجنبية ولدى المحاكم الدولية والاقليمية وهيئات التحكيم، وعدم إصدار اي وثيقة توكيل بالخصومة الا بموجب توكيل رسمي صادر من وزارة الشئون القانونية.