في مخالفة واضحة وصريحة لحكم قضائي صدر من قبل القضاء بإزاحة الدكتور فوزي بارحيم من منصبه كمدير للمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه كونه لا يحمل المؤهلات التي تؤهله للمنصب ولا تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في المنصب ما يزال بارحيم يتربع على عرش المركز وتفوح من رائحة الفساد المنتنة.
فوزي بارحيم الدكتور الفاسد والغير مؤهل في مجال الدم الذي عينه وزير الصحة السابق يحيى راصع الذي أشتهر بفساده وبتواطء من رئيس الوزراء السابق علي مجور بعد أن منعت مديرة المركز ومؤسسته الدكتورة أروى عون المقاولين والعمال من البناء في الأرضية المجاورة للمركز، بهدف إستثمارها لتوسيع المركز.
وقد قال القضاء كلمته في هذه القضية فقد أصدرت محكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية برئاسة القاضي محمد بن أحمد محمد فاضل يوم الأحد 03-5-2010م حكمها في القضية الإدارية رقم (13) لسنة 1431هـ، المرفوعة ضد وزير الصحة ورئيس الوزراء في حينه، وقضى الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم (12) لسنة 2010م وتاريخ 19-1-2010م والذي تم بموجبه إلغاء تعيين فوزي بارحيم مديراً لمركز الدم وأبحاثه وإعادة الدكتورة أروى عون إلى منصبها في إدارة المركز.
وجاء في أسباب ومنطوق الحكم أن القرار الإداري المذكور قد صدر معيباً بعيبي المحل والسبب، وترتب على صدوره إلغاء المركز القانوني للمدعية التي كانت تشغله قبل صدور القرار كمدير عام للمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، وإنشاء المركز القانوني للمدعو فوزي بارحيم بالمخالفة الصريحة للفقرة (أ) من المادة (14) من القرار الجمهوري رقم (85) لسنة 2005م بشأن إنشاء المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، بالإضافة إلى ثبوت افتقاره إلى بيان لأسباب الواقعية والقانونية التي حصلت من قبل المدعية وأدت بالمدعى عليهما إلى إصداره.
وقضى الحكم بإلغاء القرار الإداري المذكور، واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المدعى عليهما المذكورين (وزير الصحة - ورئيس الوزراء) تسليم مصاريف وأتعاب المدعية في هذه القضية وهي ما تقدرها المحكمة بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال.
وهذا الحكم القضائي والملف الشائك مطروح بين يدي وزير الصحة الدكتور أحمد العنسي ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ومطلوب منهما تنفيذ الحكم القضائي الذي لا يسقط بالتقادم وخاصة بعد تورط العديد من قضايا فساد الدكتور فوزي بارحيم الذي حول المركز الوطني لنقل الدم إلى قطاع خاص به.
ومن قضايا الفساد التي تورط بها الدكتور فوزي بارحيم إرساءه مناقصة لشراء قرب الدم على شركة مملوكة له أسست قبل شهر من تاريخ المناقصة، كما قام برفع كشوفات بأسماء وهمية لمنظمة إيطالية دعمت تدريب كادر المركز، وأستلم المبلغ المخصص للتدريب كاملاً لصالحه الخاص، دون أن يخصص المبلغ للتدريب الذي منح من آجله.
نأمل من وزير الصحة الحالي الدكتور أحمد العنسي إتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل تنفيذ الحكم القضائي المذكور وعدم المماطلة في تنفيذه، ونحن على ثقة بأنه سيقوم بذلك وأنه لن يتستر على الفاسدين.
هذه القضية إختبار حقيقي لكلاً من حكومة الوفاق الوطني ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير الصحة الدكتور أحمد العنسي ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني ولجهاز القضاء الذي يوصف بأنه مستقل في اليمن وأن أحكامه موضع إحترام وتقدير من الحكومة.
ترقبوا فضائح جديدة وقضايا فساد في المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ومديره الدكتور فوزي بارحيم.
فوزي بارحيم الدكتور الفاسد والغير مؤهل في مجال الدم الذي عينه وزير الصحة السابق يحيى راصع الذي أشتهر بفساده وبتواطء من رئيس الوزراء السابق علي مجور بعد أن منعت مديرة المركز ومؤسسته الدكتورة أروى عون المقاولين والعمال من البناء في الأرضية المجاورة للمركز، بهدف إستثمارها لتوسيع المركز.
وقد قال القضاء كلمته في هذه القضية فقد أصدرت محكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية برئاسة القاضي محمد بن أحمد محمد فاضل يوم الأحد 03-5-2010م حكمها في القضية الإدارية رقم (13) لسنة 1431هـ، المرفوعة ضد وزير الصحة ورئيس الوزراء في حينه، وقضى الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم (12) لسنة 2010م وتاريخ 19-1-2010م والذي تم بموجبه إلغاء تعيين فوزي بارحيم مديراً لمركز الدم وأبحاثه وإعادة الدكتورة أروى عون إلى منصبها في إدارة المركز.
وجاء في أسباب ومنطوق الحكم أن القرار الإداري المذكور قد صدر معيباً بعيبي المحل والسبب، وترتب على صدوره إلغاء المركز القانوني للمدعية التي كانت تشغله قبل صدور القرار كمدير عام للمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، وإنشاء المركز القانوني للمدعو فوزي بارحيم بالمخالفة الصريحة للفقرة (أ) من المادة (14) من القرار الجمهوري رقم (85) لسنة 2005م بشأن إنشاء المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، بالإضافة إلى ثبوت افتقاره إلى بيان لأسباب الواقعية والقانونية التي حصلت من قبل المدعية وأدت بالمدعى عليهما إلى إصداره.
وقضى الحكم بإلغاء القرار الإداري المذكور، واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المدعى عليهما المذكورين (وزير الصحة - ورئيس الوزراء) تسليم مصاريف وأتعاب المدعية في هذه القضية وهي ما تقدرها المحكمة بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال.
وهذا الحكم القضائي والملف الشائك مطروح بين يدي وزير الصحة الدكتور أحمد العنسي ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ومطلوب منهما تنفيذ الحكم القضائي الذي لا يسقط بالتقادم وخاصة بعد تورط العديد من قضايا فساد الدكتور فوزي بارحيم الذي حول المركز الوطني لنقل الدم إلى قطاع خاص به.
ومن قضايا الفساد التي تورط بها الدكتور فوزي بارحيم إرساءه مناقصة لشراء قرب الدم على شركة مملوكة له أسست قبل شهر من تاريخ المناقصة، كما قام برفع كشوفات بأسماء وهمية لمنظمة إيطالية دعمت تدريب كادر المركز، وأستلم المبلغ المخصص للتدريب كاملاً لصالحه الخاص، دون أن يخصص المبلغ للتدريب الذي منح من آجله.
نأمل من وزير الصحة الحالي الدكتور أحمد العنسي إتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل تنفيذ الحكم القضائي المذكور وعدم المماطلة في تنفيذه، ونحن على ثقة بأنه سيقوم بذلك وأنه لن يتستر على الفاسدين.
هذه القضية إختبار حقيقي لكلاً من حكومة الوفاق الوطني ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير الصحة الدكتور أحمد العنسي ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني ولجهاز القضاء الذي يوصف بأنه مستقل في اليمن وأن أحكامه موضع إحترام وتقدير من الحكومة.
ترقبوا فضائح جديدة وقضايا فساد في المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ومديره الدكتور فوزي بارحيم.
