رفع البنك الدولي اليوم الثلاثاء التعليق على كافة القروض والمنح المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية لليمن.
وأعاد البنك الدولي تأسيس وجوده في اليمن ليتمكن من الإشراف على تنفيذ مشاريعه.
وقال المدير القطري لمصر، اليمن وجيبوتي في البنك الدولي ديفيد كريغ في نبأ صحفي بث على موقع البنك الدولي فجر الثلاثاء " نحن ملتزمون بمساعدة اليمن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي لها تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة الناس وتقديم الفرص في مجالات مثل التعليم والتوظيف والصحة والحكم الرشيد" .
وأضاف: "لقد كانت الرسائل من الشوارع والميادين في البلاد واضحة جدا: حكومة مسؤولة وشفافة تستجيب لاحتياجات جميع المواطنين".
وأوضح "ونحن أيضا سوف نعمل على مواصلة وتعميق الحوار مع المجتمع المدني".
وسوف يساعد إعادة فتح مكتب البنك على العمل بشكل وثيق ليس فقط مع الحكومة، ولكن مع أصحاب المصلحة والشركاء الآخرين فيما يتعلق بتقديم الكثير من الدعم اللازم لهذا البلد. كما سيساعد الحكومة اليمنية على إجراء تقييم الآثار الاجتماعية والإقتصادية للأزمة بالشراكة مع الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية.
وقال مدير البنك الدولي في صنعاء وائل زكوت "سيدعم البنك الإسراع في تنفيذ مشاريع رئيسية لإعادة الخدمات الأساسية الملحة في المناطق المتضررة من جراء الأزمة، والمساعدة في خلق فرص عمل".
وتأتي هذه الخطوة، كنتيجة مباشرة لتحسن الوضع الأمني في صنعاء، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، مع العلم بأن إغلاق البنك الدولي لمكتبه جاء نتيجة لإضطراب وتدهور الوضع الأمني في اليمن في مارس 2011.
وأعاد البنك الدولي تأسيس وجوده في اليمن ليتمكن من الإشراف على تنفيذ مشاريعه.
وقال المدير القطري لمصر، اليمن وجيبوتي في البنك الدولي ديفيد كريغ في نبأ صحفي بث على موقع البنك الدولي فجر الثلاثاء " نحن ملتزمون بمساعدة اليمن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي لها تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة الناس وتقديم الفرص في مجالات مثل التعليم والتوظيف والصحة والحكم الرشيد" .
وأضاف: "لقد كانت الرسائل من الشوارع والميادين في البلاد واضحة جدا: حكومة مسؤولة وشفافة تستجيب لاحتياجات جميع المواطنين".
وأوضح "ونحن أيضا سوف نعمل على مواصلة وتعميق الحوار مع المجتمع المدني".
وسوف يساعد إعادة فتح مكتب البنك على العمل بشكل وثيق ليس فقط مع الحكومة، ولكن مع أصحاب المصلحة والشركاء الآخرين فيما يتعلق بتقديم الكثير من الدعم اللازم لهذا البلد. كما سيساعد الحكومة اليمنية على إجراء تقييم الآثار الاجتماعية والإقتصادية للأزمة بالشراكة مع الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية.
وقال مدير البنك الدولي في صنعاء وائل زكوت "سيدعم البنك الإسراع في تنفيذ مشاريع رئيسية لإعادة الخدمات الأساسية الملحة في المناطق المتضررة من جراء الأزمة، والمساعدة في خلق فرص عمل".
وتأتي هذه الخطوة، كنتيجة مباشرة لتحسن الوضع الأمني في صنعاء، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، مع العلم بأن إغلاق البنك الدولي لمكتبه جاء نتيجة لإضطراب وتدهور الوضع الأمني في اليمن في مارس 2011.
