أكد الرئيس اليمني المنتهية ولايته علي عبدالله صالح، أنه سيسلم مبنى دار الرئاسة إلى نائبه عبدربه منصور هادي عند انتخابه رئيساً في الحادي والعشرين من شهر فبراير/ شباط المقبل، وسيأخذ حقيبته ويرحل إلى منزله .
وقال صالح في خطاب مؤثر ألقاه أمس أمام عدد من قيادات حزبه وبعد ساعات من إقرار قانون الحصانة في مجلس النواب، إن القانون "يعد إنجازاً طيباً، وإن المستفيد منه ليس الرئيس أو أقرباءه بل كل من عمل مع الرئيس خلال فترة ال 33 عاماً سواء في مؤسسات الدولة المدنية أو العسكرية أو الأمنية"، معتبراً أنه "إذا حدثت أخطاء، فهي غير مقصودة، لأن الرئيس عنده حصانة من شعبه، الذي أفنى حياته خدمة لهذا الوطن لا طمعاً في جاه ولا في كرسي ولا في مال ولكن خدمة لهذا الوطن".
وأضاف صالح قائلاً: "لقد وقعت على رحيل علي عبدالله صالح من رأس السلطة في الرياض بالتوقيع على المبادرة الخليجية وأوكلت كل صلاحياتي إلى نائب الرئيس الدستوري وهو يتحمل المسؤولية حتى يتم انتخابه في 21 فبراير وأدعو كل أبناء الوطن الالتفاف حوله والتعاون معه ومع حكومة الوفاق من أجل مصلحة الوطن لإعادة ترميم وإصلاح ما دمر خلال 11 شهراً، أما بالنسبة للسنوات القادمة فسيكون لنائب الرئيس برنامجه وهو الرئيس المستقبلي" .
ودعا صالح كافة اليمنيين لأن يلتفوا حول بعضهم البعض وإلى المصالحة والمصارحة من خلال المرحلة التالية للمبادرة الخليجية في إطار مؤتمر وطني عام يتصالح الناس وتنتهي المظاهر المسلحة وتفتح الطرقات وتنتهي المظاهر العسكرية والمليشيات ونبني يمناً جديداً .
وطلب صالح "العفو من كل أبناء وطني رجالا ونساء عن أي تقصير حدث أثناء فترة ولايتي ال 33 سنة، وأطلب المسامحة"، كما قدم "الاعتذار لكل المواطنين اليمنيين واليمنيات، وعلينا الآن أن نهتم بشهدائنا وجرحانا"، مطالباً أنصاره بالعودة إلى مساكنهم والتزام الهدوء .
وأكد ذهابه للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية وعودته لقيادة حزب المؤتمر الشعبي (الحاكم سابقاً): "سأذهب للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية وأعود إلى صنعاء رئيساً للمؤتمر الشعبي العام، وننصب الأخ عبدربه منصور هادي رئيساً للدولة بعد 21 فبراير في دار الرئاسة ونعزف النشيد الوطني ويحضر كبار المسؤولين في داخل قصر الرئاسة ويستلم النائب سكن الرئاسة وعلي عبدالله صالح سيأخذ حقيبته ويودعه ليذهب بعدها إلى مسكنه وهذا هو البروتوكول المعمول به".
الخليج
وقال صالح في خطاب مؤثر ألقاه أمس أمام عدد من قيادات حزبه وبعد ساعات من إقرار قانون الحصانة في مجلس النواب، إن القانون "يعد إنجازاً طيباً، وإن المستفيد منه ليس الرئيس أو أقرباءه بل كل من عمل مع الرئيس خلال فترة ال 33 عاماً سواء في مؤسسات الدولة المدنية أو العسكرية أو الأمنية"، معتبراً أنه "إذا حدثت أخطاء، فهي غير مقصودة، لأن الرئيس عنده حصانة من شعبه، الذي أفنى حياته خدمة لهذا الوطن لا طمعاً في جاه ولا في كرسي ولا في مال ولكن خدمة لهذا الوطن".
وأضاف صالح قائلاً: "لقد وقعت على رحيل علي عبدالله صالح من رأس السلطة في الرياض بالتوقيع على المبادرة الخليجية وأوكلت كل صلاحياتي إلى نائب الرئيس الدستوري وهو يتحمل المسؤولية حتى يتم انتخابه في 21 فبراير وأدعو كل أبناء الوطن الالتفاف حوله والتعاون معه ومع حكومة الوفاق من أجل مصلحة الوطن لإعادة ترميم وإصلاح ما دمر خلال 11 شهراً، أما بالنسبة للسنوات القادمة فسيكون لنائب الرئيس برنامجه وهو الرئيس المستقبلي" .
ودعا صالح كافة اليمنيين لأن يلتفوا حول بعضهم البعض وإلى المصالحة والمصارحة من خلال المرحلة التالية للمبادرة الخليجية في إطار مؤتمر وطني عام يتصالح الناس وتنتهي المظاهر المسلحة وتفتح الطرقات وتنتهي المظاهر العسكرية والمليشيات ونبني يمناً جديداً .
وطلب صالح "العفو من كل أبناء وطني رجالا ونساء عن أي تقصير حدث أثناء فترة ولايتي ال 33 سنة، وأطلب المسامحة"، كما قدم "الاعتذار لكل المواطنين اليمنيين واليمنيات، وعلينا الآن أن نهتم بشهدائنا وجرحانا"، مطالباً أنصاره بالعودة إلى مساكنهم والتزام الهدوء .
وأكد ذهابه للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية وعودته لقيادة حزب المؤتمر الشعبي (الحاكم سابقاً): "سأذهب للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية وأعود إلى صنعاء رئيساً للمؤتمر الشعبي العام، وننصب الأخ عبدربه منصور هادي رئيساً للدولة بعد 21 فبراير في دار الرئاسة ونعزف النشيد الوطني ويحضر كبار المسؤولين في داخل قصر الرئاسة ويستلم النائب سكن الرئاسة وعلي عبدالله صالح سيأخذ حقيبته ويودعه ليذهب بعدها إلى مسكنه وهذا هو البروتوكول المعمول به".
الخليج
