اعتقلت الشرطة النيوزيلندية مليونيرا متهما بممارسة القرصنة الإلكترونية حاول الاختباء من السلطات باستخدام أجهزة متطورة و"غرفة آمنة". واعتقل "كيم دوت كوم" واسمه الحقيقي كيم شميتز ، والذي أسس موقع "ميغا أبلود" أحد أكبر مواقع مشاركة الملفات على شبكة الإنترنت مع ثلاثة آخرين.
وجاءت هذه الخطوة بعدما وجه الادعاء الأميركي اتهامات إلى سبعة أشخاص على صلة بالموقع، قائلا إنهم تمكنوا من كسب 175 مليون دولار بينما كلفوا حاملي حقوق النسخ خسائر بأكثر من 500 مليون دولار في صورة إيرادات مفقودة. ومثل الرجال الأربعة أمام محكمة بأوكلاند والتي أمرت بالإبقاء عليهم رهن الاحتجاز إلى أن تستأنف إجراءات تسليمهم إلى الولايات المتحدة غداً الاثنين.
وقال المفتش غرانت ورمولد إن عناصر الشرطة وصلوا في مروحيتين إلا أن "دوت كوم" دخل إلى القصر وقام بتفعيل آليات إغلاق إلكترونية. وتابع: وبينما قامت الشرطة بفك هذه الأقفال، تحصن في غرفة آمنة داخل المنزل مما دفع الضباط إلى اختراقها.
وكانت مجموعة دولية من قراصنة الإنترنت تعرف باسم "انونيماس" أي المجهول قد أعلنت إنها قامت بتنفيذ أكبر هجوم لها على الإطلاق على تلك الشبكة انتقاما من قيام الحكومة الأميركية بإغلاق موقع "ميجا أبلود"، أحد أكبر مواقع مشاركة الملفات على شبكة الإنترنت، بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق النسخ.
وتعاون أكثر من خمسة آلاف شخص من أعضاء تلك المجموعة من أجل اقتحام وتعطيل مواقع مثل موقع وزارة العدل الأمريكية وجمعية الفيلم الأميركي وجمعية صناعة التسجيلات الأميركية. وقالت الجماعة في رسالة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن أكثر من خمسة آلاف شخص يقومون بالهجوم على مواقع من بينها موقع مكتب التحقيقات الاتحادي والبيت الأبيض، فيما بدا أن الموقعين يعملان.
وتقول إدارة الموقع إنها تخدم مستخدمين شرعيين من خلال السماح لهم برفع ملفات حجمها كبير للغاية ويصعب نقلها عن طريق البريد الإلكتروني، وتمكن آخرون من نقلها وتحميلها. وقالت السلطات الأمريكية إنه تمت مصادرة نحو 50 مليون دولار من أصول الموقع.
وفي الأثناء أوقف نواب بارزون الجهود الخاصة بتمرير مشروعي قوانين تتعلق بمكافحة القرصنة بعد يومين من احتجاج لم يسبق له مثيل على الإنترنت قام به الموقعان العملاقان ويكيبيديا وغوغل.
وقال عضو مجلس النواب الأميركي لامار سميث وعضو مجلس الشيوخ السيناتور هاري ريد إنهما سيتخليان عن الجهود الخاصة بقانون أوقفوا القرصنة على الشبكة العنكبوتية وقانون حماية الملكية الفكرية من خلال مجلسي الكونغرس من أجل التعاطي مع الانتقادات بأنها سوف تحجب الحرية على الإنترنت من خلال إعطاء أصحاب المحتوى سلطات أكبر لإغلاق المواقع الالكترونية المرتبطة بالمادة التي تمت ممارسة القرصنة ضدها.
وجاءت هذه الخطوة بعدما وجه الادعاء الأميركي اتهامات إلى سبعة أشخاص على صلة بالموقع، قائلا إنهم تمكنوا من كسب 175 مليون دولار بينما كلفوا حاملي حقوق النسخ خسائر بأكثر من 500 مليون دولار في صورة إيرادات مفقودة. ومثل الرجال الأربعة أمام محكمة بأوكلاند والتي أمرت بالإبقاء عليهم رهن الاحتجاز إلى أن تستأنف إجراءات تسليمهم إلى الولايات المتحدة غداً الاثنين.
وقال المفتش غرانت ورمولد إن عناصر الشرطة وصلوا في مروحيتين إلا أن "دوت كوم" دخل إلى القصر وقام بتفعيل آليات إغلاق إلكترونية. وتابع: وبينما قامت الشرطة بفك هذه الأقفال، تحصن في غرفة آمنة داخل المنزل مما دفع الضباط إلى اختراقها.
وكانت مجموعة دولية من قراصنة الإنترنت تعرف باسم "انونيماس" أي المجهول قد أعلنت إنها قامت بتنفيذ أكبر هجوم لها على الإطلاق على تلك الشبكة انتقاما من قيام الحكومة الأميركية بإغلاق موقع "ميجا أبلود"، أحد أكبر مواقع مشاركة الملفات على شبكة الإنترنت، بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق النسخ.
وتعاون أكثر من خمسة آلاف شخص من أعضاء تلك المجموعة من أجل اقتحام وتعطيل مواقع مثل موقع وزارة العدل الأمريكية وجمعية الفيلم الأميركي وجمعية صناعة التسجيلات الأميركية. وقالت الجماعة في رسالة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن أكثر من خمسة آلاف شخص يقومون بالهجوم على مواقع من بينها موقع مكتب التحقيقات الاتحادي والبيت الأبيض، فيما بدا أن الموقعين يعملان.
وتقول إدارة الموقع إنها تخدم مستخدمين شرعيين من خلال السماح لهم برفع ملفات حجمها كبير للغاية ويصعب نقلها عن طريق البريد الإلكتروني، وتمكن آخرون من نقلها وتحميلها. وقالت السلطات الأمريكية إنه تمت مصادرة نحو 50 مليون دولار من أصول الموقع.
وفي الأثناء أوقف نواب بارزون الجهود الخاصة بتمرير مشروعي قوانين تتعلق بمكافحة القرصنة بعد يومين من احتجاج لم يسبق له مثيل على الإنترنت قام به الموقعان العملاقان ويكيبيديا وغوغل.
وقال عضو مجلس النواب الأميركي لامار سميث وعضو مجلس الشيوخ السيناتور هاري ريد إنهما سيتخليان عن الجهود الخاصة بقانون أوقفوا القرصنة على الشبكة العنكبوتية وقانون حماية الملكية الفكرية من خلال مجلسي الكونغرس من أجل التعاطي مع الانتقادات بأنها سوف تحجب الحرية على الإنترنت من خلال إعطاء أصحاب المحتوى سلطات أكبر لإغلاق المواقع الالكترونية المرتبطة بالمادة التي تمت ممارسة القرصنة ضدها.
