يرى عدد من المحللين السياسيين أن خروج الرئيس علي عبدالله صالح من السلطة هو بمثابة نعي سياسي لحزبه المؤتمر الشعبي العام، الذي ظل يمارس نشاطه كظل للرئيس .
تأسس حزب المؤتمر في الثاني والعشرين من شهر أغسطس/ آب من العام ،1982 وتأسس وعاش في السلطة، وعرف على المستوى الشعبي بأنه "حزب الفساد"، حيث يضم معظم الفاسدين في مختلف مؤسسات الدولة، ولم يتم التفريق بين الحزب والدولة .
ومع انطلاق الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس صالح أعلن العشرات من النواب والمسؤولين استقالتهم من الحزب، وأنشأ عدد منهم تنظيماً سياسياً جديداً يحمل اسم "العدالة والبناء" .
ورغم انه ما زال شريكاً في حكومة الوفاق الوطني ، إلا أن المؤكد أن حزب المؤتمر سيعاني في المرحلة الانتقالية التي تبدأ عقب الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير/ شباط المقبل .
ويعتبر الكاتب الصحافي حسن العديني في تصريح ل"الخليج" أن المؤتمر سيموت بعد 21 فبراير/ شباط، ويضيف قائلاً: "بعد الانتخابات أتوقع أن يتبرأ سلطان البركاني وياسر اليماني وغيرهما من علي عبدالله صالح، هؤلاء نسور على جيفة يأكلونها وعندما تبقى العظام يتركونها" .
ويقول العديني، وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة "الأسبوع" المستقلة: "المؤتمر الشعبي ليس حزباً ، بل إطار يضم مجموعة من الانتهازيين والوصوليين وأصحاب المصالح ، وسينهار في القريب العاجل" .
ويوافقه الرأي رئيس مركز دراسات المستقبل الدكتور فارس السقاف، بالقول إن المؤتمر طوال سنوات بقائه في السلطة لم يتحول إلى حزب، رغم الدعوات لذلك من قبل الكثير من قادته .
ويتوقع السقاف في تصريح ل"الخليج" أن تشهد المرحلة الانتقالية خروجاً جماعياً وكثيفاً من حزب المؤتمر، ويضيف قائلاً: "بعد عامي المرحلة الانتخابية سيظهر المؤتمر من خلال الانتخابات البرلمانية وقد فقد الكثير من قوته، وفي الأخير سيتلاشى مثل الحزب الوطني في مصر والدستوري في تونس" .
لكن مسؤولي حزب صالح يؤكدون أنه قوي وسيبقى قوياً، بدليل صموده في وجه الثورة الشعبية طيلة العام الفائت، ويقول الناطق الرسمي لحزب المؤتمر عبده الجندي، الذي تخلى عن قيادته حزبه (الحزب الديمقراطي الناصري) والتحق بحزب المؤتمر قبل أيام، أن انهيار حزبه يعني سيطرة الإخوان المسلمين على الأوضاع في البلاد، وهذا ليس في مصلحة البلد، على حد تعبيره .
ويوضح الجندي ل"الخليج" أن المؤتمر سينتقل إلى صفوف المعارضة، وهذا يتطلب إعادة هيكلة الحزب وفق عملية مدروسة ومنظمة . ويشير إلى أن "الرئيس صالح بعد خروجه من السلطة ، سيظل رئيساً للمؤتمر" .
تأسس حزب المؤتمر في الثاني والعشرين من شهر أغسطس/ آب من العام ،1982 وتأسس وعاش في السلطة، وعرف على المستوى الشعبي بأنه "حزب الفساد"، حيث يضم معظم الفاسدين في مختلف مؤسسات الدولة، ولم يتم التفريق بين الحزب والدولة .
ومع انطلاق الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس صالح أعلن العشرات من النواب والمسؤولين استقالتهم من الحزب، وأنشأ عدد منهم تنظيماً سياسياً جديداً يحمل اسم "العدالة والبناء" .
ورغم انه ما زال شريكاً في حكومة الوفاق الوطني ، إلا أن المؤكد أن حزب المؤتمر سيعاني في المرحلة الانتقالية التي تبدأ عقب الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير/ شباط المقبل .
ويعتبر الكاتب الصحافي حسن العديني في تصريح ل"الخليج" أن المؤتمر سيموت بعد 21 فبراير/ شباط، ويضيف قائلاً: "بعد الانتخابات أتوقع أن يتبرأ سلطان البركاني وياسر اليماني وغيرهما من علي عبدالله صالح، هؤلاء نسور على جيفة يأكلونها وعندما تبقى العظام يتركونها" .
ويقول العديني، وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة "الأسبوع" المستقلة: "المؤتمر الشعبي ليس حزباً ، بل إطار يضم مجموعة من الانتهازيين والوصوليين وأصحاب المصالح ، وسينهار في القريب العاجل" .
ويوافقه الرأي رئيس مركز دراسات المستقبل الدكتور فارس السقاف، بالقول إن المؤتمر طوال سنوات بقائه في السلطة لم يتحول إلى حزب، رغم الدعوات لذلك من قبل الكثير من قادته .
ويتوقع السقاف في تصريح ل"الخليج" أن تشهد المرحلة الانتقالية خروجاً جماعياً وكثيفاً من حزب المؤتمر، ويضيف قائلاً: "بعد عامي المرحلة الانتخابية سيظهر المؤتمر من خلال الانتخابات البرلمانية وقد فقد الكثير من قوته، وفي الأخير سيتلاشى مثل الحزب الوطني في مصر والدستوري في تونس" .
لكن مسؤولي حزب صالح يؤكدون أنه قوي وسيبقى قوياً، بدليل صموده في وجه الثورة الشعبية طيلة العام الفائت، ويقول الناطق الرسمي لحزب المؤتمر عبده الجندي، الذي تخلى عن قيادته حزبه (الحزب الديمقراطي الناصري) والتحق بحزب المؤتمر قبل أيام، أن انهيار حزبه يعني سيطرة الإخوان المسلمين على الأوضاع في البلاد، وهذا ليس في مصلحة البلد، على حد تعبيره .
ويوضح الجندي ل"الخليج" أن المؤتمر سينتقل إلى صفوف المعارضة، وهذا يتطلب إعادة هيكلة الحزب وفق عملية مدروسة ومنظمة . ويشير إلى أن "الرئيس صالح بعد خروجه من السلطة ، سيظل رئيساً للمؤتمر" .
