أقر مجلس النواب اليمني اليوم السبت بحضور رئيس واعضاء حكومة الوفاق الوطني قانون الحصانة الذي يمنح الرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح حصانة من الملاحقة القضائية، كما زكّى عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً للانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال مراسل يمن برس ان رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة قرأ مذكرة المجلس، وأجهش باسندوة بالبكاء قائلاً إنه يعلم بأن قانون الحصانة سيعرضه للشتم، لكنه مستعد للتضحية من أجل الوطن.
بعدها تلا رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان علي أبو حليقة قانون الحصانة.
ورفض عدداً من أعضاء مجلس النواب قانون الحصانة أثناء قراءة القانون من قبل رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب، علي أبو حليقة، والذي تم جرى التصويت على مواده مادة بمادة برفع الأيدي.
وبعد الانتهاء من قراءة القانون جرى التصويت عليه بشكل نهائي، حيث وقف أغلبية النواب.
وينص القانون المعدل على أن يمنح صالح حصانة كاملة من الملاحقة القضائية، بينما يقتصر على من عملوا معه طيلة فترة حكمه في القضايا ذات الدوافع السياسية، كما ألزم الحكومة على تقديم قوانين لاحقة بشأن المصالحة.
ونصت اتفاقية نقل السلطة على إقرار قانون لمنح صالح الحصانة مقابل تخليه عن السلطة، ليصبح بذلك رابع زعيم عربي يتنحى تحت وقع انتفاضات عارمة عرفت باسم "الربيع العربي".
وكان رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب قد اقترح تزكية الفريق الركن عبدربه منصور هادي مرشحاً رئاسياً توافقياً دون الحاجة إلى حضور هادي إلى البرلمان لتقديم أوراق ترشحه، وعندها طرح رئيس المجلس يحيى علي الراعي الأمر على القاعة، حيث صوتت بالإجماع "وقوفاً".
وبحسب الآلية المزمنة لاتفاقية نقل السلطة، فسيقود هادي البلاد في المرحلة الانتقالية التي تستمر عامين، يجري خلالها إعادة هيكلة الجيش ومؤتمر حوار وطني، كما سيصاغ دستور جديد لليمن.
وفي نهاية الجلسة أقر البرلمان اليمني "مجلس النواب"رفع جلساته إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.
يذكر ان الانتخابات الرئاسية المبكرة ستجرى في تاريخ 21 فبراير المقبل، أي بعد شهر من اليوم.
وقال مراسل يمن برس ان رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة قرأ مذكرة المجلس، وأجهش باسندوة بالبكاء قائلاً إنه يعلم بأن قانون الحصانة سيعرضه للشتم، لكنه مستعد للتضحية من أجل الوطن.
بعدها تلا رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان علي أبو حليقة قانون الحصانة.
ورفض عدداً من أعضاء مجلس النواب قانون الحصانة أثناء قراءة القانون من قبل رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب، علي أبو حليقة، والذي تم جرى التصويت على مواده مادة بمادة برفع الأيدي.
وبعد الانتهاء من قراءة القانون جرى التصويت عليه بشكل نهائي، حيث وقف أغلبية النواب.
وينص القانون المعدل على أن يمنح صالح حصانة كاملة من الملاحقة القضائية، بينما يقتصر على من عملوا معه طيلة فترة حكمه في القضايا ذات الدوافع السياسية، كما ألزم الحكومة على تقديم قوانين لاحقة بشأن المصالحة.
ونصت اتفاقية نقل السلطة على إقرار قانون لمنح صالح الحصانة مقابل تخليه عن السلطة، ليصبح بذلك رابع زعيم عربي يتنحى تحت وقع انتفاضات عارمة عرفت باسم "الربيع العربي".
وكان رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب قد اقترح تزكية الفريق الركن عبدربه منصور هادي مرشحاً رئاسياً توافقياً دون الحاجة إلى حضور هادي إلى البرلمان لتقديم أوراق ترشحه، وعندها طرح رئيس المجلس يحيى علي الراعي الأمر على القاعة، حيث صوتت بالإجماع "وقوفاً".
وبحسب الآلية المزمنة لاتفاقية نقل السلطة، فسيقود هادي البلاد في المرحلة الانتقالية التي تستمر عامين، يجري خلالها إعادة هيكلة الجيش ومؤتمر حوار وطني، كما سيصاغ دستور جديد لليمن.
وفي نهاية الجلسة أقر البرلمان اليمني "مجلس النواب"رفع جلساته إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.
يذكر ان الانتخابات الرئاسية المبكرة ستجرى في تاريخ 21 فبراير المقبل، أي بعد شهر من اليوم.
