حققت الموازنة المالية لمجلس النواب هذا العام (2012) رقماً قياسياً، وبلغت : 10مليارات و905ملايين و23 ألف ريال!.
هذا المبلغ الضخم، يتوزع على عدد من الأبواب والفصول، وينصرف النصف منه “لتلبية جزء من الاحتياجات الضرورية والممكنة لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع المبنى الجديد للمجلس”.
وهذه المليارات المخصصة لتلبية احتياجات المبنى الجديد، تتدفق بهذه الصيغة ولهذه الأغراض كل عام، والمؤكد أن شيئاً من علامات التحسن لم تظهر على مبنى مجلس النواب الجديد، كما ولم تدفع به خطوة إلى الأمام منذ سنوات.
(5 مليارات ريال)!
قدر إجمالي الاستخدامات العامة في مشروع موازنة المجلس لهذا العام مبلغ 5 مليارات و905ملايين و23 ألف ريال، ومن هذا المبلغ، تصل أجور وتعويضات أعضاء المجلس والعاملين فيه، لوحدها: 3مليارات و900مليون و55 ألف ريال، أي بزيادة 541 مليوناً و878 ألفاً عن أجور وتعويضات العام الفائت، وتوزعت صرفيات هذا الباب على فصول وبنود متداخلة ومتكررة و”بدلات أخرى”.
(.. يذكر أن موازنة العام الماضي 2011، انفرد بها رئيس المجلس، وساعدته الأجواء السياسية المضطربة على ذلك، حيث وكانت كتل المعارضة مقاطعة للجلسات، ثم التحق قرابة نصف أعضاء المجلس بالثورة، لترتفع الجلسات لأكثر من 8 أشهر، ومن المتوقع أن يطرح بعض النواب هذا الموضوع في سياق نقاش موازنة هذا العام الضخمة؛ كيف صرفت موازنة العام الماضي وأين صرفت..؟!).
وتوزعت الموازنة المالية لمجلس النواب هذا العام إلى 4 أبواب؛ الباب الأول: أجور وتعويضات الأعضاء والعاملين، والباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات وقدر له 551مليوناً و212 ألف ريال. والباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية وقدر له مليار و360 مليوناً و957 ألف ريال. والباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية، وقدر لهذا الباب 37 مليوناً و500 ألف ريال.
لم يعد مهماً حجم الراتب الشهري، الذي يتقاضاه عضو البرلمان اليمني، ولا مستوى المكافآت والبدلات اليومية والسنوية للنواب، ولكن الأهم : ما هو الباب الثالث بالتفصيل: باب المنح والإعانات والمنافع الاجتماعية، وقدر له مليار و360مليوناً و957 ألفاً و138 ريالاً؟.. ولأن مشروع الموازنة المالية أعد بسرعة فائقة وتضمن مبالغ مالية تفوق الخيال، فقد سقط الفصل الأول من هذا الباب الغريب: باب المنح والمنافع، وبقيت 3 فصول.
الفصل الثاني، من الباب الثالث، يحمل عنوان “فصل المنح”، وخصص له 36 مليوناً و528 ألف ريال، وستذهب لتسديد الاشتراكات في الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، ولم تحضر إجراءات التسديد هذه في أية موازنات مالية سابقة، لكن بند المنح ثابت كل عام، وتتدفق أموال هذا الباب الضخمة إلى الفصل الثالث، المخصص للمنافع الاجتماعية (!) وقدر لهذا الفصل مليار و132 مليوناً و804 آلاف و250 ريالاً فقط، ويتحمل نفقات المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين “والتعويضات للموظفين عند التقاعد أو الوفاة أو الميلاد والزواج”، وأضاف مصممو المشروع:”..وكذا المنافع الاجتماعية الأخرى للأعضاء والموظفين كمساعدات العلاج والتذاكر وغيرها من المساعدات الأخرى”!.
وتظهر الحيلة على المال العام واضحة في هذا البند، ففي الوقت الذي حددت فيه الموازنة الباب الأول للتعويضات والأجور، وردت هنا “فكرة التعويضات”، وفي الوقت نفسه هي “تعويضات ومساعدات لغير الموظفين في المجلس”، كما ورد في مشروع الموازنة، الذي أضاف، متناقضاً مع نفسه بصورة واضحة وجلية:”...وكذا المنافع الاجتماعية الأخرى للأعضاء والموظفين كمساعدات”.
وأوضح المشروع بأن جزءاً من هذا المبلغ الضخم البالغ ملياراً وقرابة ربع مليار، تنصرف كتعويضات للموظفين “عند التقاعد أو الوفاة أو الميلاد والزواج”.
وتحت هذا الفصل، هناك بنود وهناك أنواع تنصرف وتتوزع عليها الأموال، فالنوع (2) اسمه مساعدات اجتماعية “لغير الموظفين”، ونوع (3) اسمه “إعانات ومساعدات لغير الموظفين”، وقدر لهما 31 مليوناً و100 ألف ريال. (لا يوجد نوع رقم 1).
وهذا الرقم بسيط، إذا ما حسب من إجمالي الرقم الضخم: مليار و132 مليوناً. لكن يوجد البند رقم (3)، المسمى بند (المنافع الاجتماعية)، وتضخ خزينة الدولة إلى هذا البند : مليار و101 مليون و704 آلاف ريال.. وسيتم صرف 10 ملايين ريال للأعضاء أو الموظفين أو أسرهم عند التقاعد أو الوفاة أو”الميلاد”، ويعرف هذا بـ”النوع” رقم (2).
وهناك النوع رقم (4) الرهيب: منافع اجتماعية أخرى. وقدر له مليار وواحد وتسعون مليوناً و704 آلاف ريال، بزيادة 10بالمائة عن الربط المعتمد في موازنة العام المالي الفائت 201. ما يعني أن قرابة نصف هذا المبلغ المهول انصرف تحت هذا البند وهذه الأنواع، لكن السؤال: متى صرف، وكيف تم، طالما ولم تكن هناك حياة برلمانية بالأصل، السنة الماضية ؟!
الفصل الرابع؛ تحويلات وإعانات مالية أخرى. وقدرت اللجنة المالية له مبلغ 191مليوناً و624 ألفاً. ويتحمل هذا الفصل 7 ملايين و224 ألفاً لصالح “دعم الكتل البرلمانية”، و181مليوناً و800 ألف ريال لـ “دعم مكاتب الأعضاء في الدوائر الانتخابية”. ثم إن نصيب الأندية والجمعيات الخيرية مليون و600 ألف ريال. ويتحمل هذا الفصل “التعويضات والغرامات والنفقات الطارئة” وحدد لذلك مليون ريال.
ويأتي الباب الأخير الرابع: باب اكتساب الأصول غير المالية، وقدرت له اللجنة المالية 37 مليوناً و500 ألف ريال، بزيادة 5 ملايين ريال عن الربط المعتمد في موازنة السنة المالية الماضية 2011، أي بنسبة (15%).
ويتضمن الباب الرابع، كافة المبالغ المتوقع إنفاقها “لاكتساب الأصول الثابتة كاكتساب المباني والإنشاءات غير السكنية واكتساب أثاث ومعدات المكاتب وغيرها من التجهيزات الأخرى” – حسب ما ورد في المشروع.
لا يوجد فرق واضح بين هذا الباب (الرابع) وبين الباب (الثاني) ، فاكتساب الأصول الثابتة من مكينات ومعدات ووسائل النقل “واكتساب الأثاث ومعدات أجهزة المكاتب”، من اختصاص الباب الرابع، وفي الوقت نفسه خصص الباب الثاني لـ”نفقات على السلع والخدمات والممتلكات”، ولكن من خلال المرور السريع، على بنود كلا البابين وفصولهما، توجد الحقيقة.
وتجاوزت نفقات الباب الثاني، الخاص بـ” النفقات على السلع والخدمات والممتلكات”، تجاوزت نصف المليار ريال. وقدر له 551مليوناً و212 ألف ريال، وتوزعت على فصلين؛ السلع والخدمات 383مليوناً و112 ألف ريال، وفصل الصيانة، الذي قدر له مبلغ 168 مليوناً و100 ألف ريال، وتحت هذين الفصلين تندرج عشرات البنود والأنواع وتنصرف لأجلها تلك المبالغ الطائلة.
وفي جانب المرتبات والأجور، ارتفعت المرتبات الأساسية لأعضاء البرلمان هذه السنة، بنسبة 62بالمائة للأعضاء، و36 بالمائة للموظفين، كما ضمنت موازنة هذا العام البرلمانية، مرتبات “للإخوة الأعضاء السابقين”، وبحسب مشروع الموازنة المالية، فإن 23 شخصاً هم أعضاء البرلمان السابقين (هذا البرلمان). وقدرت مرتباتهم بـ(24 مليوناً و423 ألف ريال).
كما قدرت مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء مجلس النواب 515مليوناً و916 ألف ريال ولعدد (298)نائباً. واستند مشروع الموازنة المالية إلى “قرار رئيس مجلس النواب ووفقاً لنص المادة 43 لسنة 2005، والتي تصنف عضو مجلس النواب بمستوى عضو مجلس الوزراء”.
ويضاف إلى ذلك مبلغ 204 ملايين و976 ألف ريال كـ”مكافآت”. ويتحمل ذلك مكافأة “الأخ رئيس وأعضاء المجلس، إضافة إلى المكافأة التشجيعية للموظفين ومكافأة حرس المجلس ومكافأة الموازنة والحسابات الختامية ومستشاري الهيئة والمنتدبين وكذا الحافز السنوي للأخوة الأعضاء” – حسب ما ورد في مشروع الموازنة المالية لبرلمان 2012.
وفوق ذلك، يرتص 2 مليار وربع المليار ريال بعضها فوق بعض، تحت بند الموازنة الشهير: بند البدلات.. فإلى بدلات طبيعة العمل طبيعة “عمل الموظفين” بواقع 385 مليوناً و234 ألف ريال، هناك بدل “مظهر”، وقدر له مليون و600 ألف ريال ، وبدل “سكن الأعضاء والموظفين” مبلغ وقدره 278 مليوناً و600 ألف ريال وبنقص 45 مليوناً “عن الرابط المعتمد في موازنة العام المالي 2011”.
ويوجد مشروع موازنة العام المالي الجديد لمجلس النواب “بديل تحديث”. وقدر لهذا “البدل” الجديد، مبلغ 269 مليوناً و100 ألف ريال ، وورد في المشروع أن هذا المبلغ ينقص عن الربط المعتمد للعام الفائت 90 مليون ريال وبنسبة (25%) ، ما يعني أن الموضوع صار معتمداً منذ أكثر من سنة. وجاء في المشروع :” وقد تم اعتماده استناداً للمواد (1)،(4) من قرار رئيس مجلس النواب رقم (18) لعام 2010”.
كما ويلي هذا البند نوع آخر عنوانه :” بدلات أخرى”. وقدر لهذا البند الغامض جداً مليار و291 مليوناً و822 ألف ريال بزيادة 21 مليوناً و853 ألف ريال عن الربط المعتمد العام الماضي، وتم شرحه هكذا؛ بدل عضوية (رئيس وأعضاء الهيئة وأعضاء المجلس)، وبدل تنقل الأمانة العامة والموظفين وبدل تنقل الإخوة الأعضاء + الأمانة العامة، وبدل انتقال الإخوة + الموظفين، وبدل جلسات عامة+ بدل جلسات اللجان، وبدل فني ومهني ومخاطر، وبدل مرافقي الأمانة العامة + بدل دعم للموظفين”. وبدل “دعم الموظفين” قدر له مبلغ 276 مليوناً و43 ألف ريال.
وحمل الفصل الثاني من هذا الباب؛ باب الأجور والتعويضات، مبالغ مالية ضخمة أيضاً تحت عناوين مبهمة أيضاً. حيث وسمي هذا الفصل؛ فصل المساهمات الاجتماعية (وهذا غير فصل المنافع الاجتماعية والإعانات الذي سبق الإشارة إليه تحت إطار الباب الثالث). وقدر لفصل المساهمات الاجتماعية 121 مليوناً و36 ألف ريال، وبزيادة 56 بالمائة عن العام المالي الفائت.
تلك اقتباسات سريعة من موازنة البرلمان للعام المالي الحالي 2012، وتظهر الموازنة في مشروعها، الذي لم يناقش بعد، كما لو أنها سفينة ضخمة زاخرة بالمعونات الإنسانية، العينية والمالية، للجمهورية اليمنية.
إذ وتتصدر فئة الفقراء والمنكوبين قائمة الحسنات البرلمانية السخية، كما ويقدم مجلس النواب نفسه، من خلال بند المنح، وكأنه يرسل البعثات الدراسية إلى أوروبا تباعاً، غير أن الواقع يصدح بالحقيقة القائمة؛ حقيقة أن 9% من موظفي مجلس النواب لا يحملون شهادات جامعية.
وفي جانب النفقات على السلع والخدمات، التي حدد لها مشروع الموازنة هذه المرة، وكل مرة، مبالغ ضخمة، لا يوجد لمجلس النواب إدارة مشتروات أبداً، ورغم توصيات سابقة لتقرير برلماني داخلي، إلا أن الأمانة العامة تجاهلت ذلك، وكأن الأمر لا يحتاج إلى مثل الفكرة. والحاصل أن الأمين العام هو مسؤول المشتروات بلا منازع منذ زمن بعيد.
وأوصت اللجنة المالية بالمجلس، في ختام دراستها لمشروع الموازنة المالية للمجلس، بـ”إيقاف أي توظيف جديد بالمجلس، لا يستند إلى أي خطة وظيفية مدروسة تحدد الاحتياجات والتخصصات والوظائف المطلوبة التي تلبي احتياجات وأنشطة العمل الإداري والفني والتخصصي في المجلس”. كما أكدت التوصية الثانية على استيعاب “مستحقات المتعاقدين الذين يتضمن تثبيتهم من قبل اللجنة”.
وأوصت اللجنة بـ”أن يتم مواجهة فارق مرتبات الأعضاء لعامي 2010 - 2011 من الوفر المحقق في موازنة المجلس للعام الماضي 2011”.
وأوصت التوصية الخامسة بأن يتم إقرار المبلغ المخصص لمشروع المبنى الجديد والبالغ (5) مليارات ريال “بصورة منفردة عن موازنة المجلس، وعلى وزارة المالية رصد هذا المبلغ ضمن الاعتمادات المركزية بالموازنة العامة للدولة للعام 2012 على غرار السنوات السابقة”.
*المصدر: صحيفة الجمهورية - تعز
هذا المبلغ الضخم، يتوزع على عدد من الأبواب والفصول، وينصرف النصف منه “لتلبية جزء من الاحتياجات الضرورية والممكنة لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع المبنى الجديد للمجلس”.
وهذه المليارات المخصصة لتلبية احتياجات المبنى الجديد، تتدفق بهذه الصيغة ولهذه الأغراض كل عام، والمؤكد أن شيئاً من علامات التحسن لم تظهر على مبنى مجلس النواب الجديد، كما ولم تدفع به خطوة إلى الأمام منذ سنوات.
(5 مليارات ريال)!
قدر إجمالي الاستخدامات العامة في مشروع موازنة المجلس لهذا العام مبلغ 5 مليارات و905ملايين و23 ألف ريال، ومن هذا المبلغ، تصل أجور وتعويضات أعضاء المجلس والعاملين فيه، لوحدها: 3مليارات و900مليون و55 ألف ريال، أي بزيادة 541 مليوناً و878 ألفاً عن أجور وتعويضات العام الفائت، وتوزعت صرفيات هذا الباب على فصول وبنود متداخلة ومتكررة و”بدلات أخرى”.
(.. يذكر أن موازنة العام الماضي 2011، انفرد بها رئيس المجلس، وساعدته الأجواء السياسية المضطربة على ذلك، حيث وكانت كتل المعارضة مقاطعة للجلسات، ثم التحق قرابة نصف أعضاء المجلس بالثورة، لترتفع الجلسات لأكثر من 8 أشهر، ومن المتوقع أن يطرح بعض النواب هذا الموضوع في سياق نقاش موازنة هذا العام الضخمة؛ كيف صرفت موازنة العام الماضي وأين صرفت..؟!).
وتوزعت الموازنة المالية لمجلس النواب هذا العام إلى 4 أبواب؛ الباب الأول: أجور وتعويضات الأعضاء والعاملين، والباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات وقدر له 551مليوناً و212 ألف ريال. والباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية وقدر له مليار و360 مليوناً و957 ألف ريال. والباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية، وقدر لهذا الباب 37 مليوناً و500 ألف ريال.
لم يعد مهماً حجم الراتب الشهري، الذي يتقاضاه عضو البرلمان اليمني، ولا مستوى المكافآت والبدلات اليومية والسنوية للنواب، ولكن الأهم : ما هو الباب الثالث بالتفصيل: باب المنح والإعانات والمنافع الاجتماعية، وقدر له مليار و360مليوناً و957 ألفاً و138 ريالاً؟.. ولأن مشروع الموازنة المالية أعد بسرعة فائقة وتضمن مبالغ مالية تفوق الخيال، فقد سقط الفصل الأول من هذا الباب الغريب: باب المنح والمنافع، وبقيت 3 فصول.
الفصل الثاني، من الباب الثالث، يحمل عنوان “فصل المنح”، وخصص له 36 مليوناً و528 ألف ريال، وستذهب لتسديد الاشتراكات في الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، ولم تحضر إجراءات التسديد هذه في أية موازنات مالية سابقة، لكن بند المنح ثابت كل عام، وتتدفق أموال هذا الباب الضخمة إلى الفصل الثالث، المخصص للمنافع الاجتماعية (!) وقدر لهذا الفصل مليار و132 مليوناً و804 آلاف و250 ريالاً فقط، ويتحمل نفقات المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين “والتعويضات للموظفين عند التقاعد أو الوفاة أو الميلاد والزواج”، وأضاف مصممو المشروع:”..وكذا المنافع الاجتماعية الأخرى للأعضاء والموظفين كمساعدات العلاج والتذاكر وغيرها من المساعدات الأخرى”!.
وتظهر الحيلة على المال العام واضحة في هذا البند، ففي الوقت الذي حددت فيه الموازنة الباب الأول للتعويضات والأجور، وردت هنا “فكرة التعويضات”، وفي الوقت نفسه هي “تعويضات ومساعدات لغير الموظفين في المجلس”، كما ورد في مشروع الموازنة، الذي أضاف، متناقضاً مع نفسه بصورة واضحة وجلية:”...وكذا المنافع الاجتماعية الأخرى للأعضاء والموظفين كمساعدات”.
وأوضح المشروع بأن جزءاً من هذا المبلغ الضخم البالغ ملياراً وقرابة ربع مليار، تنصرف كتعويضات للموظفين “عند التقاعد أو الوفاة أو الميلاد والزواج”.
وتحت هذا الفصل، هناك بنود وهناك أنواع تنصرف وتتوزع عليها الأموال، فالنوع (2) اسمه مساعدات اجتماعية “لغير الموظفين”، ونوع (3) اسمه “إعانات ومساعدات لغير الموظفين”، وقدر لهما 31 مليوناً و100 ألف ريال. (لا يوجد نوع رقم 1).
وهذا الرقم بسيط، إذا ما حسب من إجمالي الرقم الضخم: مليار و132 مليوناً. لكن يوجد البند رقم (3)، المسمى بند (المنافع الاجتماعية)، وتضخ خزينة الدولة إلى هذا البند : مليار و101 مليون و704 آلاف ريال.. وسيتم صرف 10 ملايين ريال للأعضاء أو الموظفين أو أسرهم عند التقاعد أو الوفاة أو”الميلاد”، ويعرف هذا بـ”النوع” رقم (2).
وهناك النوع رقم (4) الرهيب: منافع اجتماعية أخرى. وقدر له مليار وواحد وتسعون مليوناً و704 آلاف ريال، بزيادة 10بالمائة عن الربط المعتمد في موازنة العام المالي الفائت 201. ما يعني أن قرابة نصف هذا المبلغ المهول انصرف تحت هذا البند وهذه الأنواع، لكن السؤال: متى صرف، وكيف تم، طالما ولم تكن هناك حياة برلمانية بالأصل، السنة الماضية ؟!
الفصل الرابع؛ تحويلات وإعانات مالية أخرى. وقدرت اللجنة المالية له مبلغ 191مليوناً و624 ألفاً. ويتحمل هذا الفصل 7 ملايين و224 ألفاً لصالح “دعم الكتل البرلمانية”، و181مليوناً و800 ألف ريال لـ “دعم مكاتب الأعضاء في الدوائر الانتخابية”. ثم إن نصيب الأندية والجمعيات الخيرية مليون و600 ألف ريال. ويتحمل هذا الفصل “التعويضات والغرامات والنفقات الطارئة” وحدد لذلك مليون ريال.
ويأتي الباب الأخير الرابع: باب اكتساب الأصول غير المالية، وقدرت له اللجنة المالية 37 مليوناً و500 ألف ريال، بزيادة 5 ملايين ريال عن الربط المعتمد في موازنة السنة المالية الماضية 2011، أي بنسبة (15%).
ويتضمن الباب الرابع، كافة المبالغ المتوقع إنفاقها “لاكتساب الأصول الثابتة كاكتساب المباني والإنشاءات غير السكنية واكتساب أثاث ومعدات المكاتب وغيرها من التجهيزات الأخرى” – حسب ما ورد في المشروع.
لا يوجد فرق واضح بين هذا الباب (الرابع) وبين الباب (الثاني) ، فاكتساب الأصول الثابتة من مكينات ومعدات ووسائل النقل “واكتساب الأثاث ومعدات أجهزة المكاتب”، من اختصاص الباب الرابع، وفي الوقت نفسه خصص الباب الثاني لـ”نفقات على السلع والخدمات والممتلكات”، ولكن من خلال المرور السريع، على بنود كلا البابين وفصولهما، توجد الحقيقة.
وتجاوزت نفقات الباب الثاني، الخاص بـ” النفقات على السلع والخدمات والممتلكات”، تجاوزت نصف المليار ريال. وقدر له 551مليوناً و212 ألف ريال، وتوزعت على فصلين؛ السلع والخدمات 383مليوناً و112 ألف ريال، وفصل الصيانة، الذي قدر له مبلغ 168 مليوناً و100 ألف ريال، وتحت هذين الفصلين تندرج عشرات البنود والأنواع وتنصرف لأجلها تلك المبالغ الطائلة.
وفي جانب المرتبات والأجور، ارتفعت المرتبات الأساسية لأعضاء البرلمان هذه السنة، بنسبة 62بالمائة للأعضاء، و36 بالمائة للموظفين، كما ضمنت موازنة هذا العام البرلمانية، مرتبات “للإخوة الأعضاء السابقين”، وبحسب مشروع الموازنة المالية، فإن 23 شخصاً هم أعضاء البرلمان السابقين (هذا البرلمان). وقدرت مرتباتهم بـ(24 مليوناً و423 ألف ريال).
كما قدرت مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء مجلس النواب 515مليوناً و916 ألف ريال ولعدد (298)نائباً. واستند مشروع الموازنة المالية إلى “قرار رئيس مجلس النواب ووفقاً لنص المادة 43 لسنة 2005، والتي تصنف عضو مجلس النواب بمستوى عضو مجلس الوزراء”.
ويضاف إلى ذلك مبلغ 204 ملايين و976 ألف ريال كـ”مكافآت”. ويتحمل ذلك مكافأة “الأخ رئيس وأعضاء المجلس، إضافة إلى المكافأة التشجيعية للموظفين ومكافأة حرس المجلس ومكافأة الموازنة والحسابات الختامية ومستشاري الهيئة والمنتدبين وكذا الحافز السنوي للأخوة الأعضاء” – حسب ما ورد في مشروع الموازنة المالية لبرلمان 2012.
وفوق ذلك، يرتص 2 مليار وربع المليار ريال بعضها فوق بعض، تحت بند الموازنة الشهير: بند البدلات.. فإلى بدلات طبيعة العمل طبيعة “عمل الموظفين” بواقع 385 مليوناً و234 ألف ريال، هناك بدل “مظهر”، وقدر له مليون و600 ألف ريال ، وبدل “سكن الأعضاء والموظفين” مبلغ وقدره 278 مليوناً و600 ألف ريال وبنقص 45 مليوناً “عن الرابط المعتمد في موازنة العام المالي 2011”.
ويوجد مشروع موازنة العام المالي الجديد لمجلس النواب “بديل تحديث”. وقدر لهذا “البدل” الجديد، مبلغ 269 مليوناً و100 ألف ريال ، وورد في المشروع أن هذا المبلغ ينقص عن الربط المعتمد للعام الفائت 90 مليون ريال وبنسبة (25%) ، ما يعني أن الموضوع صار معتمداً منذ أكثر من سنة. وجاء في المشروع :” وقد تم اعتماده استناداً للمواد (1)،(4) من قرار رئيس مجلس النواب رقم (18) لعام 2010”.
كما ويلي هذا البند نوع آخر عنوانه :” بدلات أخرى”. وقدر لهذا البند الغامض جداً مليار و291 مليوناً و822 ألف ريال بزيادة 21 مليوناً و853 ألف ريال عن الربط المعتمد العام الماضي، وتم شرحه هكذا؛ بدل عضوية (رئيس وأعضاء الهيئة وأعضاء المجلس)، وبدل تنقل الأمانة العامة والموظفين وبدل تنقل الإخوة الأعضاء + الأمانة العامة، وبدل انتقال الإخوة + الموظفين، وبدل جلسات عامة+ بدل جلسات اللجان، وبدل فني ومهني ومخاطر، وبدل مرافقي الأمانة العامة + بدل دعم للموظفين”. وبدل “دعم الموظفين” قدر له مبلغ 276 مليوناً و43 ألف ريال.
وحمل الفصل الثاني من هذا الباب؛ باب الأجور والتعويضات، مبالغ مالية ضخمة أيضاً تحت عناوين مبهمة أيضاً. حيث وسمي هذا الفصل؛ فصل المساهمات الاجتماعية (وهذا غير فصل المنافع الاجتماعية والإعانات الذي سبق الإشارة إليه تحت إطار الباب الثالث). وقدر لفصل المساهمات الاجتماعية 121 مليوناً و36 ألف ريال، وبزيادة 56 بالمائة عن العام المالي الفائت.
تلك اقتباسات سريعة من موازنة البرلمان للعام المالي الحالي 2012، وتظهر الموازنة في مشروعها، الذي لم يناقش بعد، كما لو أنها سفينة ضخمة زاخرة بالمعونات الإنسانية، العينية والمالية، للجمهورية اليمنية.
إذ وتتصدر فئة الفقراء والمنكوبين قائمة الحسنات البرلمانية السخية، كما ويقدم مجلس النواب نفسه، من خلال بند المنح، وكأنه يرسل البعثات الدراسية إلى أوروبا تباعاً، غير أن الواقع يصدح بالحقيقة القائمة؛ حقيقة أن 9% من موظفي مجلس النواب لا يحملون شهادات جامعية.
وفي جانب النفقات على السلع والخدمات، التي حدد لها مشروع الموازنة هذه المرة، وكل مرة، مبالغ ضخمة، لا يوجد لمجلس النواب إدارة مشتروات أبداً، ورغم توصيات سابقة لتقرير برلماني داخلي، إلا أن الأمانة العامة تجاهلت ذلك، وكأن الأمر لا يحتاج إلى مثل الفكرة. والحاصل أن الأمين العام هو مسؤول المشتروات بلا منازع منذ زمن بعيد.
وأوصت اللجنة المالية بالمجلس، في ختام دراستها لمشروع الموازنة المالية للمجلس، بـ”إيقاف أي توظيف جديد بالمجلس، لا يستند إلى أي خطة وظيفية مدروسة تحدد الاحتياجات والتخصصات والوظائف المطلوبة التي تلبي احتياجات وأنشطة العمل الإداري والفني والتخصصي في المجلس”. كما أكدت التوصية الثانية على استيعاب “مستحقات المتعاقدين الذين يتضمن تثبيتهم من قبل اللجنة”.
وأوصت اللجنة بـ”أن يتم مواجهة فارق مرتبات الأعضاء لعامي 2010 - 2011 من الوفر المحقق في موازنة المجلس للعام الماضي 2011”.
وأوصت التوصية الخامسة بأن يتم إقرار المبلغ المخصص لمشروع المبنى الجديد والبالغ (5) مليارات ريال “بصورة منفردة عن موازنة المجلس، وعلى وزارة المالية رصد هذا المبلغ ضمن الاعتمادات المركزية بالموازنة العامة للدولة للعام 2012 على غرار السنوات السابقة”.
*المصدر: صحيفة الجمهورية - تعز
