من المقرر ان يعقد مجلس النواب اليمني اليوم جلسة لمناقشة مشروع قانون الحصانة القضائية للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه، بعدما أعلن وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي ان تعديلات أجريت عليه بحيث يتمتع معاونو الرئيس بحماية من الملاحقة في قضايا سياسية فقط.
وأكد مصدر حكومي امس ان "حكومة الوفاق الوطني عدلت في جلسة استثنائية عقدتها الخميس مشروع القانون بحيث بات يمنح الحصانة كاملة للرئيس بينما لا يتمتع مساعدوه سوى بحصانة سياسية تستثني كل من ارتكب عملاً ارهابياً او ثبتت عليه قضايا جنائية". وأوضح ان المشروع المعدل ينص على اصدار "قوانين مصالحة وطنية وعدالة انتقالية".
وكانت مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب تأجلت مراراً بسبب تمنع المخلافي ووزير العدل مرشد العرشاني عن حضور الجلسات البرلمانية.
وأكد النائب عن حزب الإصلاح الإسلامي، محمد الحزمي، لـ(الاتحاد)، بأنه سيتم اليوم السبت إقرار قانون "الحصانة" للرئيس صالح ومن عمل معه طيلة سنوات حكمه، الممتدة منذ يوليو 1978.
وقال النائب المستقل، عبدالكريم الأسلمي، لـ(الاتحاد) إن "جميع الأطراف" اتفقت على أن يتم اليوم السبت إقرار القانون، الذي كانت منظمات دولية حقوقية قد طالبت البرلمان اليمني بعدم المصادقة عليه. وعبًر الأسلمي عن مخاوفه من أن يعمد حزب "المؤتمر" إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق "كما جرت العادة"، حسب قوله.
ويمنح القانون صالح "حصانة تامة" من المقاضاة، فيما يمنح معاونيه "حصانة" في الجرائم ذات الدوافع السياسية فقط، كما يشرع لقوانين جديدة، تصدرها الحكومة الانتقالية في أوقات لاحقة، لما سُمي بـ"المصالحة العامة" و"العدالة الانتقالية"، وذلك لمعالجة كافة المشكلات، التي يعاني منها اليمن، منذ سنوات، وعلى رأسها المطالب الانفصالية في الجنوب، والتمرد المسلح لجماعة الحوثي الشيعية في الشمال.ودعت اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر، في اجتماع، ليل الخميس الجمعة، رأسه الرئيس صالح، أعضاء البرلمان إلى المصادقة على القانون، إضافة إلى تزكية نائب الرئيس، الفريق عبدربه منصور هادي، "مرشحا توافقيا"في الانتخابات الرئاسية المبكرة، المزمع إجراؤها في 21 فبراير المقبل.
ويتولى هادي حاليا، مهمة تسيير شؤون البلاد، نيابة عن صالح، منذ توقيعه وقادة حزبه وائتلاف "اللقاء المشترك"، في 23 نوفمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض، على "المبادرة الخليجية"، التي تنظم انتقالا سلميا وسلسا للسلطة في اليمن، عبر مرحلتي انتقال تستمران حتى فبراير 2014.
- يمن برس ينشر نص مشروع قانون الحصانة بعد التعديل
وأكد مصدر حكومي امس ان "حكومة الوفاق الوطني عدلت في جلسة استثنائية عقدتها الخميس مشروع القانون بحيث بات يمنح الحصانة كاملة للرئيس بينما لا يتمتع مساعدوه سوى بحصانة سياسية تستثني كل من ارتكب عملاً ارهابياً او ثبتت عليه قضايا جنائية". وأوضح ان المشروع المعدل ينص على اصدار "قوانين مصالحة وطنية وعدالة انتقالية".
وكانت مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب تأجلت مراراً بسبب تمنع المخلافي ووزير العدل مرشد العرشاني عن حضور الجلسات البرلمانية.
وأكد النائب عن حزب الإصلاح الإسلامي، محمد الحزمي، لـ(الاتحاد)، بأنه سيتم اليوم السبت إقرار قانون "الحصانة" للرئيس صالح ومن عمل معه طيلة سنوات حكمه، الممتدة منذ يوليو 1978.
وقال النائب المستقل، عبدالكريم الأسلمي، لـ(الاتحاد) إن "جميع الأطراف" اتفقت على أن يتم اليوم السبت إقرار القانون، الذي كانت منظمات دولية حقوقية قد طالبت البرلمان اليمني بعدم المصادقة عليه. وعبًر الأسلمي عن مخاوفه من أن يعمد حزب "المؤتمر" إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق "كما جرت العادة"، حسب قوله.
ويمنح القانون صالح "حصانة تامة" من المقاضاة، فيما يمنح معاونيه "حصانة" في الجرائم ذات الدوافع السياسية فقط، كما يشرع لقوانين جديدة، تصدرها الحكومة الانتقالية في أوقات لاحقة، لما سُمي بـ"المصالحة العامة" و"العدالة الانتقالية"، وذلك لمعالجة كافة المشكلات، التي يعاني منها اليمن، منذ سنوات، وعلى رأسها المطالب الانفصالية في الجنوب، والتمرد المسلح لجماعة الحوثي الشيعية في الشمال.ودعت اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر، في اجتماع، ليل الخميس الجمعة، رأسه الرئيس صالح، أعضاء البرلمان إلى المصادقة على القانون، إضافة إلى تزكية نائب الرئيس، الفريق عبدربه منصور هادي، "مرشحا توافقيا"في الانتخابات الرئاسية المبكرة، المزمع إجراؤها في 21 فبراير المقبل.
ويتولى هادي حاليا، مهمة تسيير شؤون البلاد، نيابة عن صالح، منذ توقيعه وقادة حزبه وائتلاف "اللقاء المشترك"، في 23 نوفمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض، على "المبادرة الخليجية"، التي تنظم انتقالا سلميا وسلسا للسلطة في اليمن، عبر مرحلتي انتقال تستمران حتى فبراير 2014.
- يمن برس ينشر نص مشروع قانون الحصانة بعد التعديل
