بعد مد وجزر بين أطراف المعادلة اليمنية المتصارعة؛ أقرت الحكومة في اجتماع استثنائي أمس، تعديل جديد على قانون الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح ينص على أن لا يتمتع بالحصانة المطلقة سوى صالح، فيما يتمتع من عمل معه بالحصانة في القضايا السياسية "لا غير"، كما اتفقت على نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مرشحا توافقيا لانتخابات الرئاسة التي سينتدب 100 الف جندي لحمايتها.
وقال وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي لـ"البيان" امس: "بحضور المبعوث الدولي جمال بن عمر، عقد اجتماع في منزل نائب الرئيس هادي تم خلاله مناقشة مشروع قانون الحصانة في ضوء ملاحظات تكتل اللقاء المشترك، وقد خلص الاجتماع الى تعديل مسودة المشروع بحيث ينص على أن يمنح صالح الحصانة من الملاحقة القضائية فيما يتمتع من عملوا معه بالحصانة من الملاحقة في القضايا السياسية".
وأضاف المخلافي ان "التعديل نص أيضا على إدخال مادة جديدة تلزم الحكومة بتحقيق مصالحة وطنية وفقا لقواعد العدالة الانتقالية على أن يتم تقديم المشروع الى مجلس النواب للمصادقة عليه، والمصادقة أيضا على ترشيح الفريق هادي كمرشح رئاسي وحيد وتوافقي بين كل الأحزاب".
ملاحقة قضائية
وبموجب التعديل الجديد، فإن كل الذين عملوا مع الرئيس اليمني سيكونون "عرضة للملاحقة القضائية في قضايا الفساد ونهب المال العام أو الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي في محافظات عدن ولحج والحديدة"، وهو أمر كان صالح لا يوافق عليه حيث كان يطمح للحصول على "عفو مطلق" لكل الذين عملوا معه طوال فترة حكمه الممتدة من العام 1978 وحتى فبراير 2012، وهو ما رفض من قبل تكتل اللقاء المشترك والمبعوث الدولي الخاص. وستتم مناقشة القرار في مجلس النواب غداً السبت.
المبعوث الدولي
وقالت مصادر حكومية لـ "البيان" إن "المبعوث الدولي مدد زيارته الى اليمن حتى الاثنين المقبل حتى يضمن مصادقة البرلمان الذي يمتلك حزب صالح أغلبية ثلثي مقاعده على قانون الحصانة بصيغته الجديدة والمصادقة على ترشيح هادي بعد أن هدد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الأغلبية سلطان البركاني بمنع إجراء الانتخابات الرئاسية وقاد حملة مناهضة لنائب الرئيس".
من جانب آخر قالت مصادر قبلية وسكان في مدينة رداع ان المفاوضات التي أجراها شيوخ قبائل مع قائد جماعة تنظيم "القاعدة" التي استولت على المدينة طارق الذهب "فشلت"، وان العشرات من مسلحي القاعدة انتشروا في شوارع المدينة، فيما تمركز مسلحون قبليون مناهضون لهم في مواقع مواجهة.
المصدر : صحيفة " البيان " الإماراتية
وقال وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي لـ"البيان" امس: "بحضور المبعوث الدولي جمال بن عمر، عقد اجتماع في منزل نائب الرئيس هادي تم خلاله مناقشة مشروع قانون الحصانة في ضوء ملاحظات تكتل اللقاء المشترك، وقد خلص الاجتماع الى تعديل مسودة المشروع بحيث ينص على أن يمنح صالح الحصانة من الملاحقة القضائية فيما يتمتع من عملوا معه بالحصانة من الملاحقة في القضايا السياسية".
وأضاف المخلافي ان "التعديل نص أيضا على إدخال مادة جديدة تلزم الحكومة بتحقيق مصالحة وطنية وفقا لقواعد العدالة الانتقالية على أن يتم تقديم المشروع الى مجلس النواب للمصادقة عليه، والمصادقة أيضا على ترشيح الفريق هادي كمرشح رئاسي وحيد وتوافقي بين كل الأحزاب".
ملاحقة قضائية
وبموجب التعديل الجديد، فإن كل الذين عملوا مع الرئيس اليمني سيكونون "عرضة للملاحقة القضائية في قضايا الفساد ونهب المال العام أو الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي في محافظات عدن ولحج والحديدة"، وهو أمر كان صالح لا يوافق عليه حيث كان يطمح للحصول على "عفو مطلق" لكل الذين عملوا معه طوال فترة حكمه الممتدة من العام 1978 وحتى فبراير 2012، وهو ما رفض من قبل تكتل اللقاء المشترك والمبعوث الدولي الخاص. وستتم مناقشة القرار في مجلس النواب غداً السبت.
المبعوث الدولي
وقالت مصادر حكومية لـ "البيان" إن "المبعوث الدولي مدد زيارته الى اليمن حتى الاثنين المقبل حتى يضمن مصادقة البرلمان الذي يمتلك حزب صالح أغلبية ثلثي مقاعده على قانون الحصانة بصيغته الجديدة والمصادقة على ترشيح هادي بعد أن هدد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الأغلبية سلطان البركاني بمنع إجراء الانتخابات الرئاسية وقاد حملة مناهضة لنائب الرئيس".
من جانب آخر قالت مصادر قبلية وسكان في مدينة رداع ان المفاوضات التي أجراها شيوخ قبائل مع قائد جماعة تنظيم "القاعدة" التي استولت على المدينة طارق الذهب "فشلت"، وان العشرات من مسلحي القاعدة انتشروا في شوارع المدينة، فيما تمركز مسلحون قبليون مناهضون لهم في مواقع مواجهة.
المصدر : صحيفة " البيان " الإماراتية
