نجحت جهود جمال بن عمر في إزالة عائق إقرار قانون الحصانة بعد إدخال تعديلات توافقية عليه تمت بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك برعاية أممية، حيث تقضي التعديلات أن يحصل صالح على حصانة كاملة من الملاحقة القضائية للجرائم التي توجه إليه بارتكابها طوال فترات حكمه، فيما سيحصل بقية أركان النظام على حصانة سياسية فقط، ما يعني أن بإمكان أهالي الضحايا تقديم دعاوى قضائية ضد أي من المتهمين بارتكاب أعمال قتل للمتظاهرين والمدنيين، بمن فيهم نجل الرئيس صالح نفسه وأبناء أخيه، الذين يتولون مسؤولية أكثر الوحدات العسكرية اتهاماً بقتل المواطنين، وهي الحرس الجمهوري والأمن المركزي والقوات الجوية وغيرها .

ونقل عن وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي قوله إن مشروع القانون الذي يحمي الرئيس صالح من المحاكمة بتهمة قتل المحتجين تم تعديله أمس الخميس للحد من الحماية التي سيتمتع بها مساعدوه، مشيراً إلى أن مشروع القانون من المتوقع أن يقر الأحد أو الاثنين في مجلس النواب، توازياً مع حسم قضية تقديم نائب الرئيس عبدربه منصور هادي أوراق ترشيح للانتخابات الرئاسية المبكرة .

وأكد المخلافي أن مشروع القانون الذي انتقدته بشدة جماعات حقوقية والأمم المتحدة وناشطون يمنيون، سيحمي المساعدين في “القضايا السياسية” وحسب، بعد أن كان يوفر لهم مشروع القانون السابق المقدم من الرئيس صالح، حماية شاملة .