نشرت صحيفة إماراتية، تقريرا مطولا عن ثروة علي عبد الله صالح، الرئيس السابق، أوردت فيه تفاصيل دقيقة عن ثروته التي قدرتها بـ60 مليار دولار، عن طريق الفساد، بالإضافة إلى المطالبات الدولية بتجميد تلك الثروة.
وأشارت الصحيفة أيضا، إلى نماذج من صفقات الفساد التي أبرمها صالح خلال فترة حكمه، وبنا من خلالها ثروته المشبوهة.
كما تطرقت إلى الطريقة التي كان يجمع علي عبد الله صالح بها ثروته.
وفيما يلي يعيد «يمن برس» نشر التقرير، كما أوردته صحيفة «الخليج» الإماراتية:
يثار الجدل كثيراً في اليمن حول ثروة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بخاصة في الأوساط السياسية والاقتصادية في البلاد، إذ إن الأموال الطائلة التي جمعها الرجل خلال فترة حكمه الممتد لنحو 33 عاماً كانت صادمة للكثير من المراقبين حول العالم، نظراً للموارد الفقيرة التي كان اليمن يعيش في ظلها، في وقت كان صالح يجمع الأموال مستخدماً الكثير من الحيل للحصول على أموال واستثمارات داخل اليمن وخارجه.
وقد كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن صالح، جمع ثروة قد تصل إلى 60 مليار دولار عن طريق الفساد، خلال الثلاثة عقود التي حكم فيها البلاد، ما دفع بحكومة الوفاق الوطني بعد تشكيلها في نوفمبر من العام 2011 إلى إقرار مشروع لقانون استرداد الأموال المنهوبة، حيث نص مشروع القانون المقترح، والذي لم يتبنه البرلمان، بحكم هيمنة حزب صالح عليه، على إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تُعنى بالكشف عن الأموال المنهوبة واستردادها للخزينة العامة.
ويقول مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن «استرداد الأموال كان يجب تبنيه من قبل مؤسسات رسمية وقضائية يمنية، وأن تقوم الحكومة بتشكيل فريق وطني مؤهل للشروع في إجراءات استعادة تلك الأموال».
في التقرير الصادر عن الأمم المتحدة حول اليمن، قدرت ثروة المخلوع صالح بين 32 و60 مليار دولار على مدى 33 سنة في الحكم، وقد جُمعت جزئياً عن طريق الفساد عبر عقود النفط والغاز؛ فضلاً عن رشاوى حصل عليها صالح مقابل منحه امتيازات حصرية للتنقيب عن النفط، وأوضح الخبراء معدو التقرير الذي سلم لمجلس الأمن الدولي نهاية العام 2014 أن هذه الثروة وضعت في نحو 20 بلداً، وأن رجال أعمال ساعدوا صالح في إخفاء أمواله.
وأشار التقرير إلى أن صالح وأصدقاءه وعائلته متهمون باختلاس أموال برنامج دعم الصناعة النفطية وبالتورط في عمليات احتيال وسرقة أموال، وهي معطيات أتاحت لصالح جمع قرابة ملياري دولار سنوياً على مدى ثلاثة عقود ونيف، بحسب التقرير.
وتؤكد مصادر متطابقة أن صالح وأقاربه، منذ اندلاع ثورة فبراير/ شباط 2011، قاموا بعملية تهريب واسعة للمال العام، وعملية تحويلات كبيرة إلى أرصدة بنكية في مصارف خارجية، وأن جهة هذه الأموال كانت دولاً أجنبية وخليجية، إضافة إلى الأشخاص المقربين من صالح في تلك الدول.
مطالبات بتجميد الأموال
في الأعوام الأربعة الأخيرة، بخاصة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد نظامه في فبراير/شباط من العام 2011، أدت إلى إخراجه من السلطة في نهاية المطاف، بدأت تثار قضية ثروة صالح بشكل أقوى من أي مرة سابقة، وقد كثفت الحكومة التي أعقبت خروج صالح من السلطة مطالباتها بتعقب ثروة صالح وأقاربه، الذين كانوا يستحوذون على معظم المؤسسات الإيرادية في الدولة، إضافة إلى المؤسسات العسكرية والأمنية والتي كانت مصدراً من مصادر الفساد، من بينها وزارة الدفاع، وعلى رأسها قوات الحرس الجمهوري ووزارة الداخلية والأمن المركزي والمؤسسة الاقتصادية العسكرية، إضافة إلى وزارة المالية والنفط وغيرهما من المؤسسات.
وأوضحت مصادر اقتصادية أن صالح قام في فترة الأحداث بسحب الاحتياطي النقدي الأجنبي من المصرف المركزي على دفعات ونقله إلى القصر الجمهوري تمهيداً لتهريبه قبل رحيله، وهذه المعلومات أكدها اللواء علي محسن صالح، الذي كان يقود الفرقة الأولى مدرع، حيث كشف أن المخلوع صالح «قام بسحب الاحتياطيات النقدية من فروع المركزي في المحافظات وإلغاء بعض الصفقات التي أبرمت باسم الدولة وتحويلها إلى أرصدته الشخصية في الخارج».
ولم يستبعد اقتصاديون ومراقبون للوضع في اليمن أن تكون الخطوة التي أقدم عليها المخلوع صالح استنزافاً غير مسبوق للخزينة العامة وقيام الرئيس ونظامه بتحويلات كبيرة إلى خارج البلاد، في وقت حصل على حصانة من الملاحقة القضائية.
مطالبات الداخل بالكشف عن مصادر ثروة صالح دفعت مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد عقوبات نهاية العام 2014 من بينها تجميد أموال بحق صالح، حيث أوضح التقرير أن عمليات الفساد أتاحت لصالح جمع قرابة ملياري دولار سنوياً على مدى ثلاثة عقود.
وقال محققون عينتهم الأمم المتحدة في تقرير قدم لمجلس الأمن نهاية العام الماضي إنه يشتبه في أن المخلوع صالح جمع بوسائل تنم عن الفساد ما يصل إلى 60 مليار دولار وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن أثناء فترة حكمه الطويل، كما أنه تواطأ في استيلاء ميليشيات على السلطة العام الماضي في محاولة منه لخلط الأوراق.
ويعكس تقرير لجنة الخبراء بشأن اليمن التي عينتها الأمم المتحدة الانتقادات التي وجهها خصوم صالح له إبان حكمه، الذي امتد من عام 1978 إلى عام 2012 شابه الفساد، وأنه حتى وهو خارج السلطة كان يحرض على زعزعة استقرار البلاد.
وقبيل صدور قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات مالية على صالح، طالبت مؤسسات مدنية يمنية بالتحفظ على ثروته وأمواله، وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي النائب العام ومختلف دول العالم، لاسيما الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبعض دول الخليج، بالتحفظ على الأرصدة والممتلكات الخاصة بصالح وأفراد أسرته والمقربين منهم، وأكد المركز في رسالة إلى النائب العام بضرورة التحفظ على أموال الشعب الموجودة في المصرف المركزي وكذلك أموال الرئيس وأسرته، سواء الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم ومختلف الأوراق المالية في المصارف والشركات وغيرها، كما طالب بضرورة وضع قائمة بالقيادات العليا الموالية للرئيس والوزراء والمسؤولين المتورطين في الفساد ونهب الممتلكات العامة، ومنعهم من السفر.
صفقة الغاز
تؤكد تقارير نشرتها منظمات مهتمة بتتبع مصادر أموال مراكز القوى في اليمن أن صالح سيطر خلال فترة حكمه، على أموال وثروات وموارد البلد الفقير وسخرها لصالحه وعائلته، حيث كان يقوم ببيع الأراضي والغاز بأسعار بخسة في صفقات مشبوهة، مشيرة إلى أن ثروة صالح تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات بينها قصور تاريخية في ألمانيا وأموال مهربة في مصارف أجنبية، إضافة إلى شركات وعقارات وأسهم وشراكات مع رجال أعمال يمنيين وأجانب.
ويشير المحلل الاقتصادي أمين الخرساني إلى أن صالح كان يحصل على 25% من الدخل غير المشروع لكل شخص يسهل له عمليات الفساد، مشيراً إلى أن «اليمن خلال فترة حكمه تحولت إلى محطة ترانزيت لتجارة المخدرات والتهريب والرشاوى، وتلاحق صالح اتهامات بحصوله على رشوة من مجلس القمح الأسترالي، ورشاوى أخرى لإدخال سلع كان لا يسمح بدخولها السوق اليمنية».
ويشير الخرساني إلى بيع الرئيس المخلوع للغاز اليمني على مدى 20 عاماً بأسعار رخيصة، وحسب مراقبين، فقد تنازل عن فوارق أسعار تصل إلى 60 مليار دولار، وكانت قضية سعر بيع الغاز اليمني المسال مثار جدل كبير عقب ثورة فبراير/شباط 2011 ضد نظام صالح، ما دفع الحكومة إلى خوض مفاوضات مستمرة مع شركة «توتال» الفرنسية لتعديل سعر الغاز بعد نجاحها في تعديل سعر البيع لشركة «كوجاز» الكورية الجنوبية لصالحها العام قبل الماضي.
بحسب مصادر حكومية فإن النظام السابق وقع صفقة فساد لبيع المليون وحدة حرارية من الغاز لشركة توتال بسعر «دولار واحد»، كما وقع اتفاقية لبيع الغاز لشركة «كوغاز» بسعر 3.2 دولار، في حين كانت أسعار المليون وحدة حرارية آنذاك نحو 12 دولاراً.
وقد أعلن في عام 2013 في العاصمة صنعاء عن إشهار ما عرف ب«التحالف الوطني لمناهضة صفقة الغاز المسال»، والذي حدد مهمته بالتحرك لكشف صفقة بيع الغاز بطريقة سمحت للرئيس المخلوع بالحصول على مليارات الدولارات من وراء البيع لشركة «توتال» الفرنسية.
كيف كان يجمع صالح أمواله؟
غالباً ما تثار قضية الكيفية التي جمع بها صالح ثروته التي نهبها من أموال الشعب، في وقت يعاني هذا الشعب وضعاً اقتصادياً صعباً، إذ لم يعرف اليمن استقراراً ورخاء اقتصادياً إلّا في سنوات قليلة، بخاصة في عهد الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي، والذي حكم لنحو ثلاث سنوات (1974 1977)، أي قبل مجيء صالح إلى الحكم بأقل من عام.
يقول أحد المهتمين بالشأن اليمني إن «صالح لم يضيع وقته سدى، بل أمضى جزءاً منه في جمع ثروة قياسية، لا تضاهيها حتى ثروات حكام الدول التي تتمتع بعائدات بترولية وغازية كبيرة، ويؤكد أن صالح خلال سنوات حكمه التي ناهزت ثلاثة عقود، تمكن من جني أكثر من ستين مليار دولار، كما جاء في تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، وأن هذا يعني أنه جمع ملياري دولار في السنة».
ويشير إلى أن البعض قد يقول إن جزءاً من هذه الثروة يعود إلى مرحلة قبل وصوله إلى الرئاسة عام 1978، وربما كان محقاً في ذلك، حيث يتحدث اليمنيون عن إشرافه، في أوائل السبعينات، حين كان ضابطاً صغيراً على عمليات تهريب المشروبات الروحية في منطقة باب المندب، وهو ما كان يُدرّ عليه مدخولاً كبيراً، ولكن، ليس إلى الحد الذي تتحدث عنه الأرقام الحالية، إلا أن كل ذلك لا يبرر هذا الثراء الذي لا تسمية له غير السطو على المال العام، وهو سطو متوحش ومنظم في الوقت نفسه. متوحش لأنه كان يصل إلى حدود مصادرة قوت الفقراء، ووضع اليد على المساعدات الطبية والغذائية، وبيعها في الأسواق المحلية من جماعة صالح.
ويرى أن «عمليات نهب صالح لأموال اليمن كانت منظمة ومؤسسة على قواعد، منها أنه ليست هناك موازنة مالية ثابتة ومعروفة للدولة، كما أن النفط غير مدرج في حسابات الدولة في المصرف المركزي، عدا أن وزير المالية (حتى نهاية حكمه) كان يرتبط بصالح مباشرةً، ولا صلة له برئيس مجلس الوزراء، ثم إن للرئيس عمولة (كوميشن) خاصة من كل صفقة تعقدها الدولة اليمنية مع طرف خارجي، في النفط والغاز والإنشاءات والسلاح، حيث كان يتم التعارف عليها باسم حصة الرئيس، ولا يمكن لأي صفقة أن تعرف طريقها إلى التنفيذ، من دون دفع الحصة مسبقاً، فيما كان يتم أحياناً التحايل ليُجرى دفع الحصة عدة مرات، ومن أطراف مختلفة، كما حصل في صفقات تأجير ميناء عدن قبل عدة سنوات».
ولم يكن يعلم الكثير أن المخلوع صالح كان يجني الكثير من الأموال من وراء تهريب وبيع السلاح إلى اليمن ومنه إلى الخارج، حيث أكدت تقارير صحفية في سنوات سابقة أن صالح كان يعتمد على تهريب الأسلحة إلى الفصائل المتقاتلة في الصومال وبعض دول القرن الإفريقي، وأنه كان يجني من وراء ذلك الكثير من الأموال.
وتشير هذه التقارير إلى أن صالح كان يستخدم وزارة الدفاع كواجهة لإبرام عقود أسلحة لاستيرادها بشكل رسمي ولكن لصالح تجاراً يعملون لصالحه، وقد كشفت الكثير من التقارير أن تهريب الأسلحة وبيعها في دول القرن الإفريقي والداخل اليمني كان يحصل منها صالح وأقرباؤه وتجار السلاح ملايين الدولارات.
وفي عام 2009 تفجرت قضية السفينة التي كانت تحمل أسلحة تم شراؤها من روسيا جاءت بأوراق رسمية ومعتمدة من وزارة الدفاع في حين أن ملكية حمولتها تعود لعدد من تجار السلاح في اليمن، ما أثار العديد من التساؤلات عن الدور الذي يلعبه ضباط كبار في وزارة الدفاع في تسهيل استيراد صفقات السلاح بالطريقة تلك.
وقد ظلت السفينة راسية في ميناء الحديدة لأيام بعد نشر قائمة ضمن الصحف الرسمية سميت «القائمة السوداء لتجار السلاح في اليمن»، كان من أبرزهم فارس مناع، الذي اختلف مع صالح أواخر العام نفسه، ما اضطره إلى إعطاء الضوء الأخضر لاعتقاله في أواخر يناير/كانون الثاني من العام 2010، قبل الإفراج عنه بوساطات قبلية، ثم عينه الحوثيون في 2011 محافظاً لصعدة للاستفادة من إمكانياته لخوض الحرب ضد الشرعية في اليمن لاحقاً.
