وضعية خاصة يتبوأها في الوقت الحالي مدير أمن محافظة تعز، العميد عبد الله عبده قيران، ويكفي أن الساسة ورجال الأعمال وكبار مسؤولي الجيش يذعنون له، نظراً للقبضة الحديدية التي يمسك بها بزمام الأمور هناك.
ومع أنه لا يشغل منصب المحافظ أو زعيم إحدى القبائل القوية في تعز، إلا أنه يشكل شيئاً أكثر أهمية بالنسبة للنظام، فمن خلال مزاولته لمهامه كمدير للأمن، اصبح يمارس السلطة التي كان يحظى بها الرئيس المحاصر علي عبد الله صالح.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن واحدة من أبرز الناشطات بشرى المقتري، قولها "قيران صاحب السلطة الحقيقية في تعز، فهو عصا الحكومة في المحافظة، و مسمار في أدوات الحرب التي يستخدمها صالح."
ومن الجدير ذكره أن الرئيس اليمني وقع على اتفاق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ينص على تسليم السلطة رسمياً لنائبه.
لكن في تلك الدولة الشرق أوسطية الفقيرة، حيث يحاول أحد أفرع تنظيم القاعدة أن ينشئ ملاذاً آمناً، مازال الآلاف من أنصار الرئيس مترسخين في مناصب حكومية وعسكرية وأمنية بارزة.
وحتى إن أوفى صالح بوعده وغادر منصبه، فإن خصومه يخشون من أن يستمر في إحكام قبضته على اليمن من خلال رجال محليين أقوياء مثل قيران، وهو ما يعني تأسيس نظام ظل.
ويؤكد الكولونيل عبد السلام الجبري، عضو اللجنة العسكرية التي تم تكليفها من قبل الحكومة الانتقالية الجديدة لتحقيق الهدوء في تعز، "ان ليس هناك من شك في أنهم يتصرفون لتحقيق مصلحة صالح".
ثم أوضحت الصحيفة إن الصراع قائم في بعض المناطق لطرد المسؤولين العسكريين والأمنيين المواليين لصالح، الذي يحكم البلاد منذ 33 عاماً.
وأضافت أن إبعاد قيران عن تعز، التي تلعب دوراً محورياً في انتفاضة اليمن الشعبية، قد أصبح أمراً حاسماً على هذا الصعيد.
وكشفت الـ" واشنطن بوست" إن قادة محليين في تعز حاولوا في الثامن من الشهر الجاري أن يبعدوا قيران عن منصبه، بسبب الدور الذي لعبه في مقتل مئات المتظاهرين على أيدي قواته.
وهي الرواية التي نفاها واحد من أبرز مسؤولي وزارة الداخلية اليمنية، قائلاً ان قيران مازال مديراً لأمن تعز، مشددا أن مجلس تعز المحلي لا يمتلك الصلاحية التي تمكنه من طرد قيران.
وأعقبت الصحيفة بقولها إنه في حال استمرار حلفاء صالح مثل قيران في أماكنهم على الصعيدين الإقليمي والمحلي، فإن أي حكومة جديدة ستكون بمثابة امتداد لحكم صالح المستمر منذ 33 عاماً.
وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات والحملات القمعية على الناشطين الذين يطالبون بمقاضاة صالح وأقربائه لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
كما سيعمل ذلك على تعقيد القدرات التي ستتاح أمام الرئيس اليمني القادم، إذا ما أجريت الانتخابات الشهر المقبل كما هو مقرر، للمضي بالبلاد من خلال عملية انتقالية يأمل كثيرون أن تكون نقطة بداية لحدوث تغييرات هامة في اليمن.
وتأتي المساعي المبذولة للتخلص من قيران في الوقت الذي لوحظ فيه بقوة ان صالح يخطط للعب دور بارز في اليمن، حتى في حال رحيله عن السلطة، فهو رغم تسليمه بعضاً من مهام منصبه لنائبه، إلا أنه مازال يحتفظ بجزء كبير من السلطات، ومازال أبناؤه وأبناء أشقائه يبسطون كامل سيطرتهم على الأجهزة الأمنية.
ثم تعدد الصحيفة الأسباب القوية التي قد تدفع بصالح الآن للتمسك بالبقاء في اليمن أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد أن مرر مجلس الوزراء مؤخراً قانوناً يمنح صالح وأسرته وكل من عمل معه حصانة عسكرية أو أمنية من الملاحقة القضائية عن أي جرائم ارتكبت أثناء فترة حكمه للبلاد.
وإذا وافق البرلمان على هذا التشريع، فإن قيران نفسه قد يحصل على حصانة، وهو التطور الذي رأت الصحيفة أنه سيثير توترات بالتأكيد في شوارع محافظة تعز.
ورغم تأكيدات زعماء القبائل هناك على وحشية قيران في تعامله مع المتظاهرين، إلا أنه سبق وأن نفى في مقابلة خاصة أجرتها معه الصحيفة الشهر الماضي أن يكون له صلة بتلك الادعاءات.
فيما يقول أنصاره إنه شخص يعمل لصالح البلاد وليس للرئيس عبد الله صالح، وأن كل ما يقوم به هو تنفيذ التعليمات التي يتلقاها وأنه ضحية للانتفاضة الشعبية.
بينما يتكهن آخرون بأن الأمور لن تهدأ في تعز إلا بمغادرة قيران مهام منصبه.
عن " إيلاف " الاخباري
ومع أنه لا يشغل منصب المحافظ أو زعيم إحدى القبائل القوية في تعز، إلا أنه يشكل شيئاً أكثر أهمية بالنسبة للنظام، فمن خلال مزاولته لمهامه كمدير للأمن، اصبح يمارس السلطة التي كان يحظى بها الرئيس المحاصر علي عبد الله صالح.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن واحدة من أبرز الناشطات بشرى المقتري، قولها "قيران صاحب السلطة الحقيقية في تعز، فهو عصا الحكومة في المحافظة، و مسمار في أدوات الحرب التي يستخدمها صالح."
ومن الجدير ذكره أن الرئيس اليمني وقع على اتفاق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ينص على تسليم السلطة رسمياً لنائبه.
لكن في تلك الدولة الشرق أوسطية الفقيرة، حيث يحاول أحد أفرع تنظيم القاعدة أن ينشئ ملاذاً آمناً، مازال الآلاف من أنصار الرئيس مترسخين في مناصب حكومية وعسكرية وأمنية بارزة.
وحتى إن أوفى صالح بوعده وغادر منصبه، فإن خصومه يخشون من أن يستمر في إحكام قبضته على اليمن من خلال رجال محليين أقوياء مثل قيران، وهو ما يعني تأسيس نظام ظل.
ويؤكد الكولونيل عبد السلام الجبري، عضو اللجنة العسكرية التي تم تكليفها من قبل الحكومة الانتقالية الجديدة لتحقيق الهدوء في تعز، "ان ليس هناك من شك في أنهم يتصرفون لتحقيق مصلحة صالح".
ثم أوضحت الصحيفة إن الصراع قائم في بعض المناطق لطرد المسؤولين العسكريين والأمنيين المواليين لصالح، الذي يحكم البلاد منذ 33 عاماً.
وأضافت أن إبعاد قيران عن تعز، التي تلعب دوراً محورياً في انتفاضة اليمن الشعبية، قد أصبح أمراً حاسماً على هذا الصعيد.
وكشفت الـ" واشنطن بوست" إن قادة محليين في تعز حاولوا في الثامن من الشهر الجاري أن يبعدوا قيران عن منصبه، بسبب الدور الذي لعبه في مقتل مئات المتظاهرين على أيدي قواته.
وهي الرواية التي نفاها واحد من أبرز مسؤولي وزارة الداخلية اليمنية، قائلاً ان قيران مازال مديراً لأمن تعز، مشددا أن مجلس تعز المحلي لا يمتلك الصلاحية التي تمكنه من طرد قيران.
وأعقبت الصحيفة بقولها إنه في حال استمرار حلفاء صالح مثل قيران في أماكنهم على الصعيدين الإقليمي والمحلي، فإن أي حكومة جديدة ستكون بمثابة امتداد لحكم صالح المستمر منذ 33 عاماً.
وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات والحملات القمعية على الناشطين الذين يطالبون بمقاضاة صالح وأقربائه لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
كما سيعمل ذلك على تعقيد القدرات التي ستتاح أمام الرئيس اليمني القادم، إذا ما أجريت الانتخابات الشهر المقبل كما هو مقرر، للمضي بالبلاد من خلال عملية انتقالية يأمل كثيرون أن تكون نقطة بداية لحدوث تغييرات هامة في اليمن.
وتأتي المساعي المبذولة للتخلص من قيران في الوقت الذي لوحظ فيه بقوة ان صالح يخطط للعب دور بارز في اليمن، حتى في حال رحيله عن السلطة، فهو رغم تسليمه بعضاً من مهام منصبه لنائبه، إلا أنه مازال يحتفظ بجزء كبير من السلطات، ومازال أبناؤه وأبناء أشقائه يبسطون كامل سيطرتهم على الأجهزة الأمنية.
ثم تعدد الصحيفة الأسباب القوية التي قد تدفع بصالح الآن للتمسك بالبقاء في اليمن أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد أن مرر مجلس الوزراء مؤخراً قانوناً يمنح صالح وأسرته وكل من عمل معه حصانة عسكرية أو أمنية من الملاحقة القضائية عن أي جرائم ارتكبت أثناء فترة حكمه للبلاد.
وإذا وافق البرلمان على هذا التشريع، فإن قيران نفسه قد يحصل على حصانة، وهو التطور الذي رأت الصحيفة أنه سيثير توترات بالتأكيد في شوارع محافظة تعز.
ورغم تأكيدات زعماء القبائل هناك على وحشية قيران في تعامله مع المتظاهرين، إلا أنه سبق وأن نفى في مقابلة خاصة أجرتها معه الصحيفة الشهر الماضي أن يكون له صلة بتلك الادعاءات.
فيما يقول أنصاره إنه شخص يعمل لصالح البلاد وليس للرئيس عبد الله صالح، وأن كل ما يقوم به هو تنفيذ التعليمات التي يتلقاها وأنه ضحية للانتفاضة الشعبية.
بينما يتكهن آخرون بأن الأمور لن تهدأ في تعز إلا بمغادرة قيران مهام منصبه.
عن " إيلاف " الاخباري
