قال رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة أمس الاثنين انه طالب الرئيس علي عبدالله صالح بمغادرة اليمن قبل الانتخابات.
وقال باسندوة الذي يرأس حكومة مُكلفة بالاعداد للانتخابات الرئاسية في شهر فبراير/شباط القادم ان اليمن يحتاج الى معونة ومساعدات قيمتها مليارات الدولارات بعد اضطرابات سياسية عنيفة شهدتها اليمن على مدى عام تقريبا.
واضاف باسندوة في مقابلة مع وكالة "رويترز" على هامش مؤتمر في الامارات العربية المتحدة في إطار جولة اقليمية لحشد الدعم "آمل ان يغادر (قبل 21 فبراير شباط)... لكن فلننتظر ونرى."
وكان صالح قد وافق على التنحي بموجب بنود اتفاق وضعته دول مجلس التعاون الخليجي ودعمته الامم المتحدة بقرار لمجلس الامن يهدف الى وضع نهاية للاحجاجات الشعبية المطالبه برحيله ومحاكمته.
في حين تتحدث تقارير واحصائيات عن ان القوات العسكرية الموالية لصالح قتلت ما يربو على 200 من المحتجين خلال الثورة الشعبية والتي شهدت في بعض فتراتها حربا صريحة بين قواته وبين فرقة منشقة عن الجيش وميليشيات موالية لبعض الزعماء القبليين في صنعاء ومناطق أُخرى.
وكانت حكومة باسندوة قد وقعت على مشروع قانون من شأنه ان يمنح صالح ومن عملوا معه خلال الفترة الماضية حصانة من الملاحقة القضائية تنفيذا للألية التنفيذيفة التي احتوتها المبادرة الخليجية والتي رفضها شباب الثورة الذين نددوا بحكومة الوفاق "المؤقتة" لموافقتها على منحه الحصانة.
وقال باسندوة الذي يرأس حكومة مُكلفة بالاعداد للانتخابات الرئاسية في شهر فبراير/شباط القادم ان اليمن يحتاج الى معونة ومساعدات قيمتها مليارات الدولارات بعد اضطرابات سياسية عنيفة شهدتها اليمن على مدى عام تقريبا.
واضاف باسندوة في مقابلة مع وكالة "رويترز" على هامش مؤتمر في الامارات العربية المتحدة في إطار جولة اقليمية لحشد الدعم "آمل ان يغادر (قبل 21 فبراير شباط)... لكن فلننتظر ونرى."
وكان صالح قد وافق على التنحي بموجب بنود اتفاق وضعته دول مجلس التعاون الخليجي ودعمته الامم المتحدة بقرار لمجلس الامن يهدف الى وضع نهاية للاحجاجات الشعبية المطالبه برحيله ومحاكمته.
في حين تتحدث تقارير واحصائيات عن ان القوات العسكرية الموالية لصالح قتلت ما يربو على 200 من المحتجين خلال الثورة الشعبية والتي شهدت في بعض فتراتها حربا صريحة بين قواته وبين فرقة منشقة عن الجيش وميليشيات موالية لبعض الزعماء القبليين في صنعاء ومناطق أُخرى.
وكانت حكومة باسندوة قد وقعت على مشروع قانون من شأنه ان يمنح صالح ومن عملوا معه خلال الفترة الماضية حصانة من الملاحقة القضائية تنفيذا للألية التنفيذيفة التي احتوتها المبادرة الخليجية والتي رفضها شباب الثورة الذين نددوا بحكومة الوفاق "المؤقتة" لموافقتها على منحه الحصانة.
