ونص اتفاق نقل السلطة، الذي نظمته اتفاقية "المبادرة الخليجية"، على منح الرئيس صالح ومعاونيه، الحصانة من الملاحقة القضائية، بتهم خصوصا قتل مئات المدنيين منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في يناير الماضي، مقابل تنحيه في انتخابات رئاسية مبكرة أواخر الشهر المقبل.

 

وقال النائب عن حزب الإصلاح الإسلامي، علي العنسي لـ"الاتحاد":"قانون الحصانة التزام أدبي وأخلاقي على المعارضة كونها وقعت على اتفاقية المبادرة الخليجية"، في مايو الماضي بصنعاء، مضيفا:"هذا القانون أمر لا مناص منه".

 

ويرفض المحتجون الشباب وجماعة الحوثي المسلحة، منح "الحصانة" للرئيس صالح ويطالبون بمحاكمته وكبار معاونيه.

 

وأشار النائب العنسي إلى أن البرلمان "سيقر" مشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة الانتقالية، الأسبوع الماضي، "عند عودة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة" من جولته الإقليمية، التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، لحشد الدعم المالي لليمن، الذي يعاني من اضطرابات على وقع احتجاجات مناهضة للرئيس صالح، متواصلة منذ عام.

 

ولفت إلى ضغوط خارجية، يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، لإقناع قادة ائتلاف المعارضة، بقبول مشروع القانون وإقراره، دون إجراء أي تعديلات عليه.

 

واشترط حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه صالح، إقرار البرلمان مشروع قانون الحصانة، قبل البدء بإجراءات ترشيح نائب الرئيس اليمني.

الأتحاد الأماراتية