اتهم حزب المؤتمر الشعبي العام الشريك في حكم اليمن ، اللواء المنشق علي محسن الأحمر المؤيد لثورة الشباب ، بالتخطيط لاغتيال كوادره بالتعاون مع حزب التجمع اليمني للاصلاح " أكبر أحزاب المعارضة اليمنية " ذو التوجه الإسلامي.
ونقل موقع حزب المؤتمر عن مصادر في قيادة الفرقة الأولى مدرع ان هناك مخطط تصفيات سياسية اقر من اللواء المنشق علي محسن الأحمر " يستهدف شخصيات في المؤتمر الشعبي العام وأجهزة الدولة (السياسية والأمنية والعسكرية) وهي الشخصيات التي مثلت مصدر إزعاج لقيادات المخطط الانقلابي "الفاشل" طيلة فترة الأزمة التي تعيشها البلد منذ قرابة العام نتيجة دورها المؤثر في مواجهة المخطط الانقلابي وإسقاطه.
ويضيف المصدر : أن المخطط الذي يجري التجهيز له منذ فترة يهدف للتخلص من هذه الشخصيات المؤثرة بعد أن قام الجهاز الإعلامي لحزب التجمع اليمني للإصلاح بالتمهيد له "سياسيا وإعلاميا" بالترويج لمزاعم وجود خلافات داخل الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ، كما يهدف المخطط لتقويض مسار التسوية السياسية التي يفترض أن تنهي الأزمة الحالية بنقل السلطة (سلميا) عبر انتخابات رئاسية مبكرة وهو ما ينهي أحلام الانقلابيين في الوصول للسلطة عبر المراهنة على الشارع و ركوب موجة (الربيع العربي) .
وبحسب المعلومات التي كشف عنها المصدر فقد استعان اللواء المنشق بعدد من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة وجامعة الإيمان التي يرأسها الشيخ عبد المجيد الزنداني في التحضير لسلسلة الاغتيالات التي يتم التخطيط لتنفيذها ، وأن تلك العناصر الإرهابية انتهت من تفخيخ عدد من السيارات والدراجات النارية التي ستستخدم في المخطط كما باشرت بنشر فرق استطلاع ورصد لتحركات عدد من المستهدفين الذين تم حصرهم في (قائمة للاغتيالات) تضم عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام على رأسهم الشيخ سلطان البركاني "الأمين العام المساعد للمؤتمر" وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية وإعلاميين وسياسيين بعضهم محسوب على تيارات يسارية منضوية في إطار أحزاب اللقاء المشترك .
جدير بالذكر أن التحقيقات النهائية التي أجرتها الأجهزة الأمنية نؤكد تورط اللواء (المنشق) علي محسن الأحمر في جريمة محاولة الاغتيال التي استهدفت تصفية رئيس الجمهورية وأركان الدولة في انفجار استهدفهم بمسجد دار الرئاسة مطلع يونيو من العام الماضي ، وهو الحادث الذي أسفر عن استشهاد رئيس مجلس الشورى الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني واستشهاد وجرح عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام والحكومة وعدد من أفراد الحماية الشخصية المرافقة لرئيس الجمهورية وكبار مسئولي الدولة.
ونقل موقع حزب المؤتمر عن مصادر في قيادة الفرقة الأولى مدرع ان هناك مخطط تصفيات سياسية اقر من اللواء المنشق علي محسن الأحمر " يستهدف شخصيات في المؤتمر الشعبي العام وأجهزة الدولة (السياسية والأمنية والعسكرية) وهي الشخصيات التي مثلت مصدر إزعاج لقيادات المخطط الانقلابي "الفاشل" طيلة فترة الأزمة التي تعيشها البلد منذ قرابة العام نتيجة دورها المؤثر في مواجهة المخطط الانقلابي وإسقاطه.
ويضيف المصدر : أن المخطط الذي يجري التجهيز له منذ فترة يهدف للتخلص من هذه الشخصيات المؤثرة بعد أن قام الجهاز الإعلامي لحزب التجمع اليمني للإصلاح بالتمهيد له "سياسيا وإعلاميا" بالترويج لمزاعم وجود خلافات داخل الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ، كما يهدف المخطط لتقويض مسار التسوية السياسية التي يفترض أن تنهي الأزمة الحالية بنقل السلطة (سلميا) عبر انتخابات رئاسية مبكرة وهو ما ينهي أحلام الانقلابيين في الوصول للسلطة عبر المراهنة على الشارع و ركوب موجة (الربيع العربي) .
وبحسب المعلومات التي كشف عنها المصدر فقد استعان اللواء المنشق بعدد من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة وجامعة الإيمان التي يرأسها الشيخ عبد المجيد الزنداني في التحضير لسلسلة الاغتيالات التي يتم التخطيط لتنفيذها ، وأن تلك العناصر الإرهابية انتهت من تفخيخ عدد من السيارات والدراجات النارية التي ستستخدم في المخطط كما باشرت بنشر فرق استطلاع ورصد لتحركات عدد من المستهدفين الذين تم حصرهم في (قائمة للاغتيالات) تضم عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام على رأسهم الشيخ سلطان البركاني "الأمين العام المساعد للمؤتمر" وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية وإعلاميين وسياسيين بعضهم محسوب على تيارات يسارية منضوية في إطار أحزاب اللقاء المشترك .
جدير بالذكر أن التحقيقات النهائية التي أجرتها الأجهزة الأمنية نؤكد تورط اللواء (المنشق) علي محسن الأحمر في جريمة محاولة الاغتيال التي استهدفت تصفية رئيس الجمهورية وأركان الدولة في انفجار استهدفهم بمسجد دار الرئاسة مطلع يونيو من العام الماضي ، وهو الحادث الذي أسفر عن استشهاد رئيس مجلس الشورى الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني واستشهاد وجرح عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام والحكومة وعدد من أفراد الحماية الشخصية المرافقة لرئيس الجمهورية وكبار مسئولي الدولة.
