وقف مشروع قانون الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح والعاملين معه حجر عثرة أمام الانتقال السلمي للسلطة عبر الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، حيث انتهى أسبوع كامل دون أن يتمكن مجلس النواب اليمني من إقرار مشروع هذا القانون أو حتى فتحه للمناقشة لاستكمال إجراءاته الدستورية.
وذكرت مصادر برلمانية لـ'القدس العربي' أن خلافات حادّة تدور في أروقة مجلس النواب حيال مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح وأفراد عائلته والذين عملوا معه خلال فترة حكمه، وأنه أعاق البدء في إجراءات الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 21 الشهر المقبل لانتخاب رئيس جديد لليمن خلفا لصالح وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها المزمّنة.
وأوضحت أن أعضاء مجلس النواب، سواء المعارضين أو الموالين لصالح، تنصلوا من قراءة مشروع القانون، بعد أن كان أعضاء حكومة الوفاق الوطني رفضوا أيضا قراءته وكأنه (جرثومة)، وبالتالي لم يتمكن المجلس من الشروع في مناقشته منذ مطلع الأسبوع الماضي،مشيرة إلى أن الخلاف الذي طرأ حيال هذا القانون تسبب في هذا التعثّر غير المتوقع، حيث تفاجأ المجلس النيابي بمعارضة كتلة حزب المؤتمر الذي يرأسه صالح لمشروع هذا القانون تحت مبرر أن الرئيس صالح لم يرتكب (جُرما) وبالتالي ليس بحاجة لمثل هذا القانون، في حين استمات صالح وحزب المؤتمر في الحصول على ضمانات قانونية يقرها البرلمان مقابل التنحي عن السلطة ونقلها سلميا.
الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين أبدوا استعدادهم لمناقشة مشروع قانون الحصانة لصالح، كأحد بنود المبادرة الخليجية، لكنهم رفضوا اشتراط حزب المؤتمر ربط مشروع هذا القانون بفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية واعتبار نائب الرئيس عبد ربــــــه منصور هادي مرشحا توافقيا لكافة الأحزاب السياسية المتصارعة على السلطة في البلاد، معتبرين هذا الربط نوعا من التلاعب بتنفيذ المبادرة الخليجية. (تفاصيل ص 3)
وقال عضو الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح عبدالرزاق الهجري 'ان محاولة حزب المؤتمر الربط بين قانون الحصانة والترشيح لرئاسة الجمهورية محاولة مكشوفة لعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية، لأن الترشيح للرئاسة مربوط بأزمنة محددة، بينما قانون الحصانة غير محدد بزمن'.''
من جانبه أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر سلطان البركاني ان 'إقرار مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح وأعوانه شرط مسبق لترشيح النائب عبد ربه منصور هادي لرئاسة الجمهورية، وان أي طرف يقول غير هذا التسلسل فهو مخطئ ويريد أن يعبث بالوقت'.
وإثر تصاعد هذا الخلاف ضاع مشروع قانون الحصانة في زحمة هذه التُهم المتبادلة بين (محاولة العرقلة) و(العبث بالوقت) التي يطلقها طرفا الصراع على السلطة، في ظل هذا الوقت الحرج الذي يزحف نحو الانتخابات الرئاسية التي لم يتبق لها سوى خمسة أسابيع فقط، في حين لم يتم إقرار المرشح الرئاسي بعد، رغم أنها ستكون تحصيل حاصل لاتفاقات مسبقة أفضت إلى التوقيع على المبادرة الخليجية التي اشترطت أن يكون هادي مرشحا توافقيا لكافة الأحزاب السياسية، التي كانت في السلطة أو في المعارضة كخطوة أولى نحو (انتزاع السلطة) من صالح، والتأسيس لمرحلة ديمقراطية قادمة بعيدا عن هيمنة نظام صالح وتأثيره على الشارع.
وإثر هذا التعثّر البرلماني والسياسي لاستكمال اجراءات تنفيذ المبادرة الخليجية حيال نقل السلطة، اضطر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر إلى القيام بزيارة مفاجئة لصنعاء لحلحلة الأزمة بين أطراف الصراع، والتي دشّنها بزيارة إلى مجلس النواب، ودعا رئيسه وأعضاءه إلى سرعة البت في الترشيح للانتخابات الرئاسية وحسم موضوع الخلاف العالق بين أنصار صالح ومعارضيه والتداخل بين مشروع قانون الحصانة والترشيح للرئاسة، حيث أكد عدم وجود مثل هذا الارتباط بين القضيتين.
وذكرت المصادر أن بن عمر حمل مقترحات جديدة بشأن قانون الحصانة، غير أنه لم يتم الكشف عن مضمونها، غير أن بعض المصادر تحدثت عن مقترحات لتعديل مشروع القانون تتضمن خيارين: تحديد المشمولين بالحصانة من أعوان صالح بفترة الثورة اليمنية التي ارتكبت فيها قضايا جنائية في حق المحتجين ضد النظام، أو ذكر أسماء المشمولين بالحصانة في قائمة مرفقة بمشروع قانون الحصانة، حتى لا يفتح الباب على مصراعيه لمنح الحصانة لكل من عمل مع الرئيس صالح طوال فترة حكمه التي تمتد لـ33 عاما، حسب ما كان يطمح إليه صالح وأعوانه.
وكان مجلس النواب أرجأ مناقشة مشروع قانون الحصانة حتى عودة رئيس واعضاء الحكومة من رحلتهم الخليجية لاشراكهم في عملية المناقشة البرلمانية لمشروع هذا القانون الذي اثار جدلا واسعا في الوسط السياسي اليمني، بسبب الرفض الشعبي له وبالذات في أوساط شباب الثورة الذين كانوا النواة للثورة الشعبية ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح.
القدس العربي
وذكرت مصادر برلمانية لـ'القدس العربي' أن خلافات حادّة تدور في أروقة مجلس النواب حيال مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح وأفراد عائلته والذين عملوا معه خلال فترة حكمه، وأنه أعاق البدء في إجراءات الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 21 الشهر المقبل لانتخاب رئيس جديد لليمن خلفا لصالح وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها المزمّنة.
وأوضحت أن أعضاء مجلس النواب، سواء المعارضين أو الموالين لصالح، تنصلوا من قراءة مشروع القانون، بعد أن كان أعضاء حكومة الوفاق الوطني رفضوا أيضا قراءته وكأنه (جرثومة)، وبالتالي لم يتمكن المجلس من الشروع في مناقشته منذ مطلع الأسبوع الماضي،مشيرة إلى أن الخلاف الذي طرأ حيال هذا القانون تسبب في هذا التعثّر غير المتوقع، حيث تفاجأ المجلس النيابي بمعارضة كتلة حزب المؤتمر الذي يرأسه صالح لمشروع هذا القانون تحت مبرر أن الرئيس صالح لم يرتكب (جُرما) وبالتالي ليس بحاجة لمثل هذا القانون، في حين استمات صالح وحزب المؤتمر في الحصول على ضمانات قانونية يقرها البرلمان مقابل التنحي عن السلطة ونقلها سلميا.
الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين أبدوا استعدادهم لمناقشة مشروع قانون الحصانة لصالح، كأحد بنود المبادرة الخليجية، لكنهم رفضوا اشتراط حزب المؤتمر ربط مشروع هذا القانون بفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية واعتبار نائب الرئيس عبد ربــــــه منصور هادي مرشحا توافقيا لكافة الأحزاب السياسية المتصارعة على السلطة في البلاد، معتبرين هذا الربط نوعا من التلاعب بتنفيذ المبادرة الخليجية. (تفاصيل ص 3)
وقال عضو الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح عبدالرزاق الهجري 'ان محاولة حزب المؤتمر الربط بين قانون الحصانة والترشيح لرئاسة الجمهورية محاولة مكشوفة لعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية، لأن الترشيح للرئاسة مربوط بأزمنة محددة، بينما قانون الحصانة غير محدد بزمن'.''
من جانبه أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر سلطان البركاني ان 'إقرار مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح وأعوانه شرط مسبق لترشيح النائب عبد ربه منصور هادي لرئاسة الجمهورية، وان أي طرف يقول غير هذا التسلسل فهو مخطئ ويريد أن يعبث بالوقت'.
وإثر تصاعد هذا الخلاف ضاع مشروع قانون الحصانة في زحمة هذه التُهم المتبادلة بين (محاولة العرقلة) و(العبث بالوقت) التي يطلقها طرفا الصراع على السلطة، في ظل هذا الوقت الحرج الذي يزحف نحو الانتخابات الرئاسية التي لم يتبق لها سوى خمسة أسابيع فقط، في حين لم يتم إقرار المرشح الرئاسي بعد، رغم أنها ستكون تحصيل حاصل لاتفاقات مسبقة أفضت إلى التوقيع على المبادرة الخليجية التي اشترطت أن يكون هادي مرشحا توافقيا لكافة الأحزاب السياسية، التي كانت في السلطة أو في المعارضة كخطوة أولى نحو (انتزاع السلطة) من صالح، والتأسيس لمرحلة ديمقراطية قادمة بعيدا عن هيمنة نظام صالح وتأثيره على الشارع.
وإثر هذا التعثّر البرلماني والسياسي لاستكمال اجراءات تنفيذ المبادرة الخليجية حيال نقل السلطة، اضطر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر إلى القيام بزيارة مفاجئة لصنعاء لحلحلة الأزمة بين أطراف الصراع، والتي دشّنها بزيارة إلى مجلس النواب، ودعا رئيسه وأعضاءه إلى سرعة البت في الترشيح للانتخابات الرئاسية وحسم موضوع الخلاف العالق بين أنصار صالح ومعارضيه والتداخل بين مشروع قانون الحصانة والترشيح للرئاسة، حيث أكد عدم وجود مثل هذا الارتباط بين القضيتين.
وذكرت المصادر أن بن عمر حمل مقترحات جديدة بشأن قانون الحصانة، غير أنه لم يتم الكشف عن مضمونها، غير أن بعض المصادر تحدثت عن مقترحات لتعديل مشروع القانون تتضمن خيارين: تحديد المشمولين بالحصانة من أعوان صالح بفترة الثورة اليمنية التي ارتكبت فيها قضايا جنائية في حق المحتجين ضد النظام، أو ذكر أسماء المشمولين بالحصانة في قائمة مرفقة بمشروع قانون الحصانة، حتى لا يفتح الباب على مصراعيه لمنح الحصانة لكل من عمل مع الرئيس صالح طوال فترة حكمه التي تمتد لـ33 عاما، حسب ما كان يطمح إليه صالح وأعوانه.
وكان مجلس النواب أرجأ مناقشة مشروع قانون الحصانة حتى عودة رئيس واعضاء الحكومة من رحلتهم الخليجية لاشراكهم في عملية المناقشة البرلمانية لمشروع هذا القانون الذي اثار جدلا واسعا في الوسط السياسي اليمني، بسبب الرفض الشعبي له وبالذات في أوساط شباب الثورة الذين كانوا النواة للثورة الشعبية ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح.
القدس العربي
