تشهد العاصمة اليمينة صنعاء وبعض المدن حراكا سياسيا ودبلوماسيا ملحوظا، حيث تحفظت بعض القوى السياسية اليمينة قيادة النظام والقيادات العسكرية على المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي جمال بن عمر، لتعديل مشروع قانون منح الحصانة للرئيس على عبد الله صالح ومعاونيه، بينما أبلغت الزعامات القبلية المساندة للثورة السلمية المبعوث الأممي بأنها ليست طرفا في مشروع الحصانة، مؤكدة على ضرورة الفصل بين الحصانة والتسريع في تزكية نائب الرئيس عبد ربه منصور هادى مرشحا توافقيا للانتخابات الرئاسية المبكرة.
وقالت مصادر برلمانية يمينة: إن سفراء الدول المراقبة لتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها يمارسون ضغوطا على قيادات أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة" للتصويت على مشروع قانون منح الحصانة بالصيغة التي قدمها نائب الرئيس وأقرتها حكومة الوفاق الوطني.
يأتي ذلك فى الوقت الذى أرجأ فيه مجلس النواب مناقشة مشروع قانون منح الحصانة إلى حين عودة محمد سالم باسندوه رئيس حكومة الوفاق الوطني والوزراء المرافقين له من جولتهم الخليجية.
وكان جمال بن عمر المبعوث الأممي وصل إلى صنعاء الخميس الماضى لإنقاذ المبادرة الخليجية من الانهيار، في ظل تصاعد الرفض الشعبي والسياسي والبرلماني لمنح الرئيس صالح حصانة من الملاحقة القضائية، ورفض مناقشة وإقرار مشروع قانون الحصانة في مجلس النواب.
وأوضحت المصادر أن الوصفة الأممية تقضي بخروج كل من يحصل على الحصانة القضائية خارج البلاد، بمن فيهم الرئيس صالح على أن يبقى الأخير في الخارج دون نشاط سياسي، فيما يعود الباقون إلى البلاد بعد مرور خمس سنوات، ولا يتم منحهم أية مسئولية سياسية أو عسكرية أو أمنية.
ووفقا للمصادر فإن التسوية الأممية تقضي أيضا بخروج عدد من أطراف الأزمة من البلاد، في السلطة والمعارضة ، بما في ذلك قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمرالمؤيد لثورة الشباب السلمية ، وبعض أنجال الشيخ عبدالله الأحمرلإفساح المجال أمام الحكومة للعمل دون صراعات سياسية تقضي على فرص الحل السياسي.
وفى نفس الاطار التقى فرانك جيله السفير الفرنسى لدى صنعاء عبدالكريم شائف القائم بأعمال محافظ عدن..و قال / إن بلاده حريصة على استتباب الأمن والاستقرار في ربوع اليمن/..داعيا كافة الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ آليات المبادرة الخليجية بما في ذلك القضاء على مظاهر التسلح في المسيرات والاعتصامات وفي الأماكن والساحات.
كماأدان الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة عدن خلال مسيرات الحراك الجنوبي يوم الجمعة الماضي في ساحة العروض.. واعتبر ذلك تجاوزا لبنود المبادرة السياسية التي ينظر العالم إليها كمخرج أساسي لنقل السلطة سلميا والخروج باليمن من عنق الأزمة الراهنة.
وأضاف جيله "إن فرنسا من بين عشر دول معنية بمتابعة تطبيق الخطة السياسية في اليمن .. وأن باريس سيلقى على عاتقها تجميع الجهود لصياغة دستور جديد للبلاد".. مشيرا إلى أن هدف زيارته لعدن يأتي ضمن تلك المهام التي تتركز في مقدمتها على إجراء لقاءات وحوارات مع مختلف الشرائح السياسية والاجتماعية والشبابية والنسائية لادراج القضية الجنوبية في الدستور.. حيث من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية للمبادرة الخليجية صياغة الدستور الجديد الذي بموجبه سيتم استيعاب كافة القضايافى اليمن ".
وقالت مصادر برلمانية يمينة: إن سفراء الدول المراقبة لتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها يمارسون ضغوطا على قيادات أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة" للتصويت على مشروع قانون منح الحصانة بالصيغة التي قدمها نائب الرئيس وأقرتها حكومة الوفاق الوطني.
يأتي ذلك فى الوقت الذى أرجأ فيه مجلس النواب مناقشة مشروع قانون منح الحصانة إلى حين عودة محمد سالم باسندوه رئيس حكومة الوفاق الوطني والوزراء المرافقين له من جولتهم الخليجية.
وكان جمال بن عمر المبعوث الأممي وصل إلى صنعاء الخميس الماضى لإنقاذ المبادرة الخليجية من الانهيار، في ظل تصاعد الرفض الشعبي والسياسي والبرلماني لمنح الرئيس صالح حصانة من الملاحقة القضائية، ورفض مناقشة وإقرار مشروع قانون الحصانة في مجلس النواب.
وأوضحت المصادر أن الوصفة الأممية تقضي بخروج كل من يحصل على الحصانة القضائية خارج البلاد، بمن فيهم الرئيس صالح على أن يبقى الأخير في الخارج دون نشاط سياسي، فيما يعود الباقون إلى البلاد بعد مرور خمس سنوات، ولا يتم منحهم أية مسئولية سياسية أو عسكرية أو أمنية.
ووفقا للمصادر فإن التسوية الأممية تقضي أيضا بخروج عدد من أطراف الأزمة من البلاد، في السلطة والمعارضة ، بما في ذلك قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمرالمؤيد لثورة الشباب السلمية ، وبعض أنجال الشيخ عبدالله الأحمرلإفساح المجال أمام الحكومة للعمل دون صراعات سياسية تقضي على فرص الحل السياسي.
وفى نفس الاطار التقى فرانك جيله السفير الفرنسى لدى صنعاء عبدالكريم شائف القائم بأعمال محافظ عدن..و قال / إن بلاده حريصة على استتباب الأمن والاستقرار في ربوع اليمن/..داعيا كافة الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ آليات المبادرة الخليجية بما في ذلك القضاء على مظاهر التسلح في المسيرات والاعتصامات وفي الأماكن والساحات.
كماأدان الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة عدن خلال مسيرات الحراك الجنوبي يوم الجمعة الماضي في ساحة العروض.. واعتبر ذلك تجاوزا لبنود المبادرة السياسية التي ينظر العالم إليها كمخرج أساسي لنقل السلطة سلميا والخروج باليمن من عنق الأزمة الراهنة.
وأضاف جيله "إن فرنسا من بين عشر دول معنية بمتابعة تطبيق الخطة السياسية في اليمن .. وأن باريس سيلقى على عاتقها تجميع الجهود لصياغة دستور جديد للبلاد".. مشيرا إلى أن هدف زيارته لعدن يأتي ضمن تلك المهام التي تتركز في مقدمتها على إجراء لقاءات وحوارات مع مختلف الشرائح السياسية والاجتماعية والشبابية والنسائية لادراج القضية الجنوبية في الدستور.. حيث من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية للمبادرة الخليجية صياغة الدستور الجديد الذي بموجبه سيتم استيعاب كافة القضايافى اليمن ".
