أرجأ مجلس النواب اليمني أمس للمرة الثالثة مناقشة مشروع قانون الحصانة الذي يمنح الرئيس علي عبدالله صالح ومن عمل معه حصانة من الملاحقة القضائية, لرفض وزيري العدل القاضي مرشد العرشاني والشؤون القانونية محمد المخلافي الحضور إلى البرلمان لمناقشة المشروع.
وقال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي إن المجلس سيؤجل النقاش في الموضوع حتى تحضر الحكومة, مشيرا إلى أن المجلس طالب بحضور وزيري العدل والشؤون القانونية إلا أنهما لم يحضرا.
وذكرت مصادر نيابية أن عددا من أعضاء المجلس النيابي هاجموا حكومة الوفاق الوطني متهمين إياها بعدم احترام الدستور والقانون, حيث قال النائب عزام صلاح إن الحكومة لا تحترم البرلمان ولا تعيره أي اهتمام, لتجاهلها دعوته لها المشاركة في مناقشة مشروع القانون, مطالباً بسحب الثقة منها في حال رفضها الحضور إلى المجلس.
على صعيد آخر, ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن رئيس مجلس النواب استقبل في صنعاء, مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر والوفد المرافق له.
واعتبر الراعي أن المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي يصبان في خدمة الشعب اليمني لإخراجه من أزمته الراهنة وحل المشكلات القائمة عبر الحوار والتوافق والتسوية السياسية.
وأضاف أن "البرلمان يسعى جاهدا لتحقيق المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي يجسد تلك القرارات والآلية التنفيذية للمبادرة من منطلق حرصه على المصلحة الوطنية العليا وجعل مصلحة الشعب اليمني في مقدمة كل الاعتبارات".
ولفت إلى أن "الشجاع في هذه المرحلة هو من يقدم التضحيات والتنازلات في سبيل الشعب والوطن اليمني وضمان تحقيق أمنه واستقراره والحفاظ على وحدته", مشيرا إلى الخطوات التي قطعها المجلس صوب تحقيق المبادرة ومنها منح الحكومة الثقة والموافقة على برنامجها العام ومتابعة الخطوات التي تقوم بها لجنة الشؤون العسكرية في سبيل إزالة العوائق والصعوبات التي تواجه المواطنين وتهيئهم للانتقال إلى المراحل اللاحقة.
من جهته, أشاد المسؤول الأممي بالخطوات والإجراءات التي تم إنجازها على طريق تحويل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي إلى واقع ملموس.
وأعرب بن عمر عن تقديره للتوافق الذي تبديه الأحزاب والقوى السياسية في سبيل إنجاز خطوات المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن, مشدداً على أهمية أن تتابع خطوات الإنجاز بما يضمن للشعب اليمني تحقيق المبادرة الخليجية والقرار الدولي.
المصدر : صحيفة " السياسة " الكويتية
وقال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي إن المجلس سيؤجل النقاش في الموضوع حتى تحضر الحكومة, مشيرا إلى أن المجلس طالب بحضور وزيري العدل والشؤون القانونية إلا أنهما لم يحضرا.
وذكرت مصادر نيابية أن عددا من أعضاء المجلس النيابي هاجموا حكومة الوفاق الوطني متهمين إياها بعدم احترام الدستور والقانون, حيث قال النائب عزام صلاح إن الحكومة لا تحترم البرلمان ولا تعيره أي اهتمام, لتجاهلها دعوته لها المشاركة في مناقشة مشروع القانون, مطالباً بسحب الثقة منها في حال رفضها الحضور إلى المجلس.
على صعيد آخر, ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن رئيس مجلس النواب استقبل في صنعاء, مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر والوفد المرافق له.
واعتبر الراعي أن المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي يصبان في خدمة الشعب اليمني لإخراجه من أزمته الراهنة وحل المشكلات القائمة عبر الحوار والتوافق والتسوية السياسية.
وأضاف أن "البرلمان يسعى جاهدا لتحقيق المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي يجسد تلك القرارات والآلية التنفيذية للمبادرة من منطلق حرصه على المصلحة الوطنية العليا وجعل مصلحة الشعب اليمني في مقدمة كل الاعتبارات".
ولفت إلى أن "الشجاع في هذه المرحلة هو من يقدم التضحيات والتنازلات في سبيل الشعب والوطن اليمني وضمان تحقيق أمنه واستقراره والحفاظ على وحدته", مشيرا إلى الخطوات التي قطعها المجلس صوب تحقيق المبادرة ومنها منح الحكومة الثقة والموافقة على برنامجها العام ومتابعة الخطوات التي تقوم بها لجنة الشؤون العسكرية في سبيل إزالة العوائق والصعوبات التي تواجه المواطنين وتهيئهم للانتقال إلى المراحل اللاحقة.
من جهته, أشاد المسؤول الأممي بالخطوات والإجراءات التي تم إنجازها على طريق تحويل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي إلى واقع ملموس.
وأعرب بن عمر عن تقديره للتوافق الذي تبديه الأحزاب والقوى السياسية في سبيل إنجاز خطوات المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن, مشدداً على أهمية أن تتابع خطوات الإنجاز بما يضمن للشعب اليمني تحقيق المبادرة الخليجية والقرار الدولي.
المصدر : صحيفة " السياسة " الكويتية
