وقالت مصادر مطلعة أن هذا الرفض يأتي بالتنسيق مع محافظ الحديدة أكرم عطية المتواجد حالياَ خارج اليمن والذي يحاول إبقاء منير المقالح في منصبه، أو ترشيح المحافظ لشخص من قبله لشغل منصب مدير فرع المواصفات بالمحافظة، رغم ثبوت تورط المقالح بقضايا فساد خطيرة، ورغم أن الفرع يتبع قانونياً هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، ولا علاقة له بمحافظ الحديدة أو المجلس المحلي.

 

وكان مدير عام الهيئة وليد عثمان قد أوقف مدير فرع الحديدة منير المقالح بموجب توجيهات من وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعدالدين بن طالب على خلفية قضايا فساد تم من خلالها السماح بدخول منتجات منتهية الصلاحية ومسببة لأمراض مثل الفشل الكلوي والضغط والسرطان والعمى وغيرها.

 

وتعد هذه الخطوة دعم واضح من محافظ الحديدة لقوى الفساد التي تعمل على إدخال منتجات فاسدة تضر بصحة المستهلك إلى البلاد.

 

وكان محافظ الحديدة قد قام بإغلاق فرع هيئة المواصفات والمقاييس ومنع الموظفين من ممارسة عملهم في يوليو الماضي بعد توقيف مدير الفرع منير المقالح عن عمله، في تدخل سافر في شئون الهيئة وعرقلة عملها وواجبها في حماية البلاد من دخول المنتجات المخالفة للمواصفات والمضرة بالصحة العامة وصحة المستهلك.

 

يشار إلى أن الدكتور سعد الدين بن طالب وزير التجارة والصناعة في حكومة الوفاق الوطني عضو سابق في هيئة مكافحة الفساد ويتخذ مواقف متشددة ضد الفساد وتمت إقالة المقالح عن منصبه بناء على توجيهاته.

 

ويعد ميناء الحديدة أحد أهم المنافذ التي تدخل من خلاله المنتجات المستوردة إلى داخل اليمن، وتسعى قوى الفساد للحفاظ على نفوذها فيه حفاظاً على مصالحها الفردية على حساب صحة المستهلك والمواطن.