أكد وزير الأشغال اليمني المهندس عمر الكرشمي حاجة وزارته إلى 900 مليار ريال (4 مليارات دولار أمريكي) للوفاء بتعهداتها للمقاولين وتنفيذ التزاماتها من مشاريع الطرق حتى نهاية 2012.
وقال الوزير الكرشمي خلال لقاء جمعه مساء اليوم الجمعة بممثلين عن قطاع المقاولات في اليمن: "هناك التزامات على الوزارة فيما يخص تنفيذها لمشاريع الطرق سواء التي يجري تنفيذ الأعمال فيها حالياً أو المشاريع المستقبلية التي هي قيد خطوات البدء بتنفيذها بأكثر من 600 مليار ريال للمشاريع السابقة وكذا المشاريع التي وضعت لها الوزارة استراتيجية لتنفيذها فإن إجمالي ما عليها من التزامات من المشاريع بحاجة الى 900 مليار ريال حتى نهاية 2012.
وتمكّن الوزير من احتواء أزمة مع قطاع المقاولات وتأجيل تظاهرة احتجاجية كان قد دعا اتحاد المقاولين اليمنيين الى القيام بها السبت للمطالبة بمستحقات المقاولين لدى وزارة الإشغال.
ولفت وزير الإشغال اليمني إلى انه كلما تضررت الشراكة القائمة بين قطاع المقاولات والحكومة سوف ينهار كل شي في البلاد "ونقدر أن هناك أعباء يتحملها قطاع المقاولات وأن الحكومة سوف تبذل جهودها الرامية للبحث عن حلول لمعالجات الآثار المترتبة على هذا القطاع الذي يشكل أهمية في أجندة الحكومة".
وتعهد الوزير الكرشمي لممثلي قطاع المقاولات بتشكيله لجان من قطاعات الوزارة لدراسة متطلبات قطاع المقاولين ومن ضمن ذلك معالجة متغيرات الأسعار وقضايا تمسّ أعمالهم في المشاريع مثل اختفاء وارتفاعات المشتقات النفطية من الديزل والإسفلت وارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والاسمنت.
ونوّه وزير الأشغال اليمني إلى ان هناك مقاولين يطلبون من الوزارة تصفية المشاريع التي لديهم حتى يرحلون وهذه مشكلة، وسوف تخلف آثار سلبية على الشراكة القائمة بين قطاع المقاولات ووزارة الأشغال، معتبراً أن دور وزارته محصور مسؤولياتها برفع مستخلصات المقاولين الى وزارة المالية ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، "ولكن أتعهد لكم بأن اطرح كل قضايا قطاع المقاولات لرئيس مجلس الوزراء كما لا يخفى عليكم بأني تواصلت مع وزير المالية وطرحت له الجوانب المتعلقة لمشاكل الوزارة سواء فيما يتعلق بقضايا قطاع المقاولات أو الأضرار التي قد لحقت بالمشاريع التي كانت الوزارة قد التزمت بتنفيذها".
وكان الاتحاد العام لقطاع المقاولين اليمنيين ومكاتب الاستشارات الهندسية في اليمن قد أكد الأربعاء الماضي أنه سينضم السبت لأكبر وقفة احتجاجية في ساحة وزارة الأشغال العامة للمطالبة بصرف مستحقات مالية للمقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية تبلغ 100 مليار ريال (480 مليون دولار)، وتعويضهم عما لحق بقطاع المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية باليمن.
العربية
وقال الوزير الكرشمي خلال لقاء جمعه مساء اليوم الجمعة بممثلين عن قطاع المقاولات في اليمن: "هناك التزامات على الوزارة فيما يخص تنفيذها لمشاريع الطرق سواء التي يجري تنفيذ الأعمال فيها حالياً أو المشاريع المستقبلية التي هي قيد خطوات البدء بتنفيذها بأكثر من 600 مليار ريال للمشاريع السابقة وكذا المشاريع التي وضعت لها الوزارة استراتيجية لتنفيذها فإن إجمالي ما عليها من التزامات من المشاريع بحاجة الى 900 مليار ريال حتى نهاية 2012.
وتمكّن الوزير من احتواء أزمة مع قطاع المقاولات وتأجيل تظاهرة احتجاجية كان قد دعا اتحاد المقاولين اليمنيين الى القيام بها السبت للمطالبة بمستحقات المقاولين لدى وزارة الإشغال.
ولفت وزير الإشغال اليمني إلى انه كلما تضررت الشراكة القائمة بين قطاع المقاولات والحكومة سوف ينهار كل شي في البلاد "ونقدر أن هناك أعباء يتحملها قطاع المقاولات وأن الحكومة سوف تبذل جهودها الرامية للبحث عن حلول لمعالجات الآثار المترتبة على هذا القطاع الذي يشكل أهمية في أجندة الحكومة".
وتعهد الوزير الكرشمي لممثلي قطاع المقاولات بتشكيله لجان من قطاعات الوزارة لدراسة متطلبات قطاع المقاولين ومن ضمن ذلك معالجة متغيرات الأسعار وقضايا تمسّ أعمالهم في المشاريع مثل اختفاء وارتفاعات المشتقات النفطية من الديزل والإسفلت وارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والاسمنت.
ونوّه وزير الأشغال اليمني إلى ان هناك مقاولين يطلبون من الوزارة تصفية المشاريع التي لديهم حتى يرحلون وهذه مشكلة، وسوف تخلف آثار سلبية على الشراكة القائمة بين قطاع المقاولات ووزارة الأشغال، معتبراً أن دور وزارته محصور مسؤولياتها برفع مستخلصات المقاولين الى وزارة المالية ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، "ولكن أتعهد لكم بأن اطرح كل قضايا قطاع المقاولات لرئيس مجلس الوزراء كما لا يخفى عليكم بأني تواصلت مع وزير المالية وطرحت له الجوانب المتعلقة لمشاكل الوزارة سواء فيما يتعلق بقضايا قطاع المقاولات أو الأضرار التي قد لحقت بالمشاريع التي كانت الوزارة قد التزمت بتنفيذها".
وكان الاتحاد العام لقطاع المقاولين اليمنيين ومكاتب الاستشارات الهندسية في اليمن قد أكد الأربعاء الماضي أنه سينضم السبت لأكبر وقفة احتجاجية في ساحة وزارة الأشغال العامة للمطالبة بصرف مستحقات مالية للمقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية تبلغ 100 مليار ريال (480 مليون دولار)، وتعويضهم عما لحق بقطاع المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية باليمن.
العربية
