احتدم الخلاف بين الفريقين اللذين يشكلان حكومة الوفاق الوطني، المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه من جهة واللقاء المشترك وشركاؤه من جهة أخرى بشأن إقرار قانون الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح وأركان حكمه، المعروض أمام مجلس النواب بهدف إقراره كإحدى التزامات الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في المملكة العربية السعودية .
ومن المقرر ان يصادق مجلس النواب اليمني على قانون منح الحصانة لصالح وأعوانه من الملاحقة القضائية، في حين اعلن شباب الثورة رفضهم المطلق اقرار حكومة الوفاق الوطني للقانون واحالته للبرلمان، وهددوا باقتحام البرلمان ونقل اعتصامهم من ساحة التغيير امام جامعة صنعاء الى البرلمان والاعتصام داخلة، في حال المضي في اجراءات المصادقة على القانون.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق مشروع قانون مقدم من نائب الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن منح صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، ونص القانون على أنه (القانون) سيعد من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه، كما تسري أحكامه على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وقد خلا مشروع القانون من أي اشارة الى انه يشمل عدم ملاحقة صالح واركان نظام حكمه قضائيا خارج اليمن من قبل أي طرف من الاطراف اليمنية او غير اليمنية.
ومن المقرر ان يصادق مجلس النواب اليمني على قانون منح الحصانة لصالح وأعوانه من الملاحقة القضائية، في حين اعلن شباب الثورة رفضهم المطلق اقرار حكومة الوفاق الوطني للقانون واحالته للبرلمان، وهددوا باقتحام البرلمان ونقل اعتصامهم من ساحة التغيير امام جامعة صنعاء الى البرلمان والاعتصام داخلة، في حال المضي في اجراءات المصادقة على القانون.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق مشروع قانون مقدم من نائب الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن منح صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، ونص القانون على أنه (القانون) سيعد من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه، كما تسري أحكامه على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وقد خلا مشروع القانون من أي اشارة الى انه يشمل عدم ملاحقة صالح واركان نظام حكمه قضائيا خارج اليمن من قبل أي طرف من الاطراف اليمنية او غير اليمنية.
