اعلنت الرئاسة اليمنية امس ان علي عبدالله صالح سيغادر البلاد في غضون ايام الى دولة عربية – لم تسمها – وذلك بعد الغاء سفره لتلقي العلاج في الولايات المتحدة.
ووفقا لمصادر سياسية فان صالح سيتوجة لاستكمال العلاج في احد مستشفيات السعودية قبل ان ينتقل للاقامة بشكل مؤقت في الامارات العربية المتحدة.
من جانبها، اشترطت احزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك تضمين قانون الحصانة من الملاحقة القضائية لصالح ومعاونية والمعروض على البرلمان ان يتم تحديد المشمولين بهذه الحصانة من كبار المسؤولين والقيادات العسكرية والامنية التي عملت مع صالح خلال سنوات حكمه، بحيث تضاف عبارة «وفقاً للكشف المرفق» إلى القانون.
كما تضمنت المقترحات انه على المشمولين بالعفو والواردة أسماؤهم بالكشف المرفق وبعد تقديم كل منهم إخطارا إلى مجلس النواب يعلن فيه رغبته في الاستفادة من هذا العرض، والتخلي عن شغل مناصب سياسية في الدولة والحزب الذي ينتمى إليه.
يذكر ان مجلس النواب كان قد اقر مناقشة مشروع قانون الحصانة غدا السبت بعد فشلة في طرح مشروع القانون للنقاش في الجلسة التي عقدها امس بسبب عدم حضور وزير العدل.
إلى ذلك يستمر شباب الثورة السلمية بالتظاهر في ساحة التغيير وسط صنعاء وامام مجلس النواب رفضاً لقانون الحصانة لصالح واعوانه. كما تنظم تظاهرات حاشدة في مدن تعز واب والحديدة.
في سياق آخر، انتقدت الرئاسة اليمنية منظمة هيومن رايتس ووتش إقحامها اسم الرئيس صالح في «طابور القتلة» عند احتجاجها على منحه الحصانة البرلمانية.
تزامن ذلك مع وصول مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر إلى صنعاء، في إطار متابعة قرار مجلس الأمن رقم 2014 بغرض تقييم الوضع في اليمن، ولفت إلى ان «هناك اجتماع لمجلس الأمن في 25 يناير وسيقدم خلاله تقرير سيركز حول ما تم تطبيقه من قرار مجلس الأمن والآلية التنفيذية.
