طالب حزب المؤتمر الشعبي العام، اليوم الخميس، بطرد السفير الألماني في اليمن هولقِر قرين إثر تحفظه على منح الرئيس علي عبد الله صالح الحصانة من الملاحقة القضائية على فترة حكمة الممتدة منذ منتصف تموز'يوليو 1978.

ونقل الموقع الإلكتروني للحزب عن مصدر مسؤول في الحزب لم يسمه قوله "نطالب وزارة الخارجية بطرد السفير الألماني وإبلاغه بأن القوانين لا تسمح له ولأمثاله بالتدخل في شؤونها أو الإساءة لرموزها".

وأضاف أن "علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الشعبي العام، هو رمز لليمنيين ومحل إكبارهم وتقديرهم ولن يسمحوا لسفير كهذا أو أياً من المعتوهين أن ينالوا منه أبداً".

وعلّق ساخراً من السفير الألماني بالقول "حتى أبسط الموظفين بمصانع الحديد الألمانية سيكونون أكثر حصافة مما يسمى السفير الألماني".

وكان السفير هولقر إعتبر في تصريحات صحافية أن "الحصانة لصالح ومعاونيه من الملاحقة القضائية والقانونية تعتبر من بين المعوقات لتنفيذ المبادرة الخليجية بحكم أن الأغلبية يعتقدون أنه مشكلة".

وقال هولقر "ليس من السهل منح الحصانة لأشخاص إرتكبوا إنتهاكات ضد حقوق الإنسان".

وأضاف السفير الألماني أن "المواطنين اليمنيين وكذا السياسيين الآخرين لديهم كل الحق في الإعتراض على هذه البنود الخاصة بالحصانة".

ويتوقع أن يقر البرلمان اليمني السبت المقبل مشروع قرار يمنح الرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه الحصانة من المسألة القضائية على فترة حكمه.