أوضح الناطق باسم اللجنة العسكرية اللواء/ علي سعيد عبيد بأن كافة الوحدات العسكرية والأمنية التي استحدثت مواقعاً بعد شهر يناير 2011م سوف تشملها هذه التوجيهات، بما فيها التي في منطقة حدة وبالقرب من دار الرئاسة.
وأشار في تصريح لصحيفة "أخبار اليوم" إلى أن لجنة الشؤون العسكرية التي اتخذت هذا القرار استدعت ممثلي الأحزاب في المؤتمر الشعبي العام والمعارضة وممثلي الشيخ/ صادق الأحمر، حيث تم النقاش معهم على أن يتم إخلاء أمانة العاصمة تماماً من المسلحين والمتارس وإخلاء المنشآت الحكومية والخاصة، وإزالة ما تبقى من أي إعاقات في العاصمة.
وقال إن اللجنة ستقوم السبت المقبل بجولة شاملة على كل الأحياء التي تم تحديدها وستعلن عن أي جهة لم تلتزم التنفيذ أو ما شابه ذلك.
وبشأن إقالة مدير أمن تعز العميد/ عبدالله قيران الذي رفع المجلس المحلي القرار إلى اللجنة العسكرية ونائب الرئيس للمصادقة عليه، قال اللواء/ عبيد بأنه لا بد أن يصادق وزير الداخلية على القرار.
ولفت إلى أن العميد قيران قد تنحى وليس هناك أية مشكلة، وأن العميد قيران ليس عنده أي اعتراض على إقالته وأنه قد غادر المحافظة إلى صنعاء.
وقال إن من تم تعيينه بدلاً عن قيران يمارس مهامه، مستدركاً بأنه ربما يكون هناك عراقيل بسيطة سوف يتم معالجتها.
وبشأن أن من يقوم بمهام قيران في إدارة أمن تعز هو قائد الحرس بالمحافظة، قال بأن ذلك ربما كان أمراً مؤقتاً ولكن لا بد من وجود شخصية أمنية موجودة وأنه ربما هناك شروطاً بشأن القيادات الأمنية بالمحافظات ـ حد قوله، مشيراً إلى أن الوزير قد يصادق على قرار المحافظ الصوفي أو يتم تعيين شخصية أخرى لديها كفاءة تشغل مديراً للأمن بتعز.
وأشار إلى أن وزير الداخلية أكد أن العميد/ قيران ليس له أي اعتراض على قرار محافظ تعز.
