قالت صحيفة "إيلاف" اليمنية أنها حصلت على وثائق رسمية تؤكد أن العميد أحمد علي عبدالله صالح قائد الحرس الجمهوري، الذي زار فرنسا مؤخرا يمتلك عدة مشاريع عقارية في العاصمة الفرنسية منها شقة فاخرة في أرقى أحياء العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدا على جادة شارع الشانزليزيه قيمتها 12مليون يورو، اشتراها احمد علي عبدالله صالح عبر السمسار ورجل الاعمال اليمني (م. ع. خ) صاحب ومدير إحدى الشركات الشهيرة بصنعاء والعاملة في مجال العطور والملابس الرجالية، تساعده الآنسة تشافيز شيراتي (فرنسية) والذي يشرف على ممتلكات العميد احمد صالح الاخرى في باريس ومنها عمارة سكنية كاملة وفندق ضخم 5 نجوم..
وفي هذه الوثائق التي نشرتها الصحيفة، تطالب الشركات التي تشرف على إجراءات نقل الملكية وتنفيذ أعمال التصاميم والديكورات في الفندق والعمارة السكنية الاتصال وبشكل طارئ ومباشر مع احمد علي صالح، وتشكو من تأخير الوسيط (م. ع. خ.) تسليم الدفعات المالية لإنجاز تلك الأعمال، إضافة الى شخص آخر أيضا تشكو منه الشركات وربما يكون وسيط آخر اسمه نور الدين ويعمل في البنك العربي الاوروبي..
وهددت الشركة انها ستوقف الأعمال لان الوسطاء أهملوا مصلحة المالك وأوامره لمصلحتهم الشخصية "كما ورد في احدى الوثائق"، ويعتقد ان الوسطاء ربما كانوا يتقاعسون عن الوفاء بدفع الالتزامات المالية لتلك الشركات ترقبا للمصير الذي سيؤول إليه الرئيس علي عبدالله صالح وعائلته واقتناص الفرصة والسطو على تلك الأملاك، حسب رجل الأعمال إبراهيم الجهمي الذي قال انه يمتلك العديد من الوثائق من هذا النوع..
وقال الجهمي وهو رئيس الجالية اليمنية في جمهورية مصر في تصريح لصحيفة "إيلاف" ان هذه الممتلكات تعد ضمن ممتلكات ضخمة في عدة دول منها مصر وبعض الدول الخليجية وأميركا وغيرها من الدول التي يمتلك العميد احمد علي عبدالله صالح مشاريع عقارية ومشاركات تجارية فيها.
واشاد الجهمي بعدد من الشركات الفرنسية التي قال انها رفضت شراء ممتلكات تم عرضها للبيع من قبل احمد علي صالح خلال الفترة القريبة الماضية وتحديدا بعد اندلاع ثورة الشباب السلمية في اليمن، مطالبا بتشكيل لجان وطنية لاسترداد تلك الأموال المنهوبة.
الجديد ذكره أن السفير نبيل الضلعي وهو قريب للرئيس علي صالح والذي عُين ممثلاً لليمن في منظمة اليونسكو بباريس منذ بضعة أشهر هو أحد المشرفين على أملاك علي صالح وأبنائه هناك، وأنه يتم تهريب الأموال وتحويلها للوسطاء عبر شخص اسمه نور الدين يعمل في بنك (EUROPE ARAB BANK) البنك العربي الأوروبي..
الوثائق التي تحتفظ بها إيلاف غالبيتها باللغة الفرنسية وتحتاج الى وقت للترجمة، والقليل منها باللغة الإنجليزية وهي عبارة عن خطابات ورسائل من الشركة المنفذة للمشاريع المذكورة أعلاه وفيها رسالة عاجلة لأحمد علي عبدالله صالح تقول: "نبحث عن اتصال طارئ مع السيد احمد علي عبدالله صالح ونحتاج وبشكل طارئ الى التحدث مباشرة إليه أو إلى أي شخص موثوق فيه كما يرغب هو بتعيينه وبشكل مستقل عن كل من السيد محمد ع. والآنسة تشافيز تشراتي المكلفين حاليا بملفاته في باريس".
وقالت الرسالة: "على الرغم من إرسال العديد من الخطابات المسجلة بريديا لهؤلاء الاشخاص كما هو الحال بالنسبة للسيد نور الدين من البنك العربي الاوربي، إلا اننا لم نستطع تحصيل فواتيرنا رغم أننا نعلم جيدا أن السيد أحمد علي عبدالله صالح لن يمتنع عن الدفع والسداد.
وتضيف الرسالة بأن "هؤلاء الأشخاص يقولون بأن متابعة الملفات والدفعات الخاصة بنا في طريقها الى ان تشكل مصاعب وذلك لتبرير توقف الدراسات المطلوبة بواسطة السيد أحمد علي عبدالله صالح خلال مقابلتنا معه"، وتختتم الرسالة بقولها "هم أهملوا أوامر المالك لمصلحتهم الشخصية"..
رسالة الشركة مبين أعلاه اسم الشركة وعنوانها وأرقام الهواتف وموقع عليها من قبل المسؤل عن الشركة ورقم التلفون.
وفي هذه الوثائق التي نشرتها الصحيفة، تطالب الشركات التي تشرف على إجراءات نقل الملكية وتنفيذ أعمال التصاميم والديكورات في الفندق والعمارة السكنية الاتصال وبشكل طارئ ومباشر مع احمد علي صالح، وتشكو من تأخير الوسيط (م. ع. خ.) تسليم الدفعات المالية لإنجاز تلك الأعمال، إضافة الى شخص آخر أيضا تشكو منه الشركات وربما يكون وسيط آخر اسمه نور الدين ويعمل في البنك العربي الاوروبي..
وهددت الشركة انها ستوقف الأعمال لان الوسطاء أهملوا مصلحة المالك وأوامره لمصلحتهم الشخصية "كما ورد في احدى الوثائق"، ويعتقد ان الوسطاء ربما كانوا يتقاعسون عن الوفاء بدفع الالتزامات المالية لتلك الشركات ترقبا للمصير الذي سيؤول إليه الرئيس علي عبدالله صالح وعائلته واقتناص الفرصة والسطو على تلك الأملاك، حسب رجل الأعمال إبراهيم الجهمي الذي قال انه يمتلك العديد من الوثائق من هذا النوع..
وقال الجهمي وهو رئيس الجالية اليمنية في جمهورية مصر في تصريح لصحيفة "إيلاف" ان هذه الممتلكات تعد ضمن ممتلكات ضخمة في عدة دول منها مصر وبعض الدول الخليجية وأميركا وغيرها من الدول التي يمتلك العميد احمد علي عبدالله صالح مشاريع عقارية ومشاركات تجارية فيها.
واشاد الجهمي بعدد من الشركات الفرنسية التي قال انها رفضت شراء ممتلكات تم عرضها للبيع من قبل احمد علي صالح خلال الفترة القريبة الماضية وتحديدا بعد اندلاع ثورة الشباب السلمية في اليمن، مطالبا بتشكيل لجان وطنية لاسترداد تلك الأموال المنهوبة.
الجديد ذكره أن السفير نبيل الضلعي وهو قريب للرئيس علي صالح والذي عُين ممثلاً لليمن في منظمة اليونسكو بباريس منذ بضعة أشهر هو أحد المشرفين على أملاك علي صالح وأبنائه هناك، وأنه يتم تهريب الأموال وتحويلها للوسطاء عبر شخص اسمه نور الدين يعمل في بنك (EUROPE ARAB BANK) البنك العربي الأوروبي..
الوثائق التي تحتفظ بها إيلاف غالبيتها باللغة الفرنسية وتحتاج الى وقت للترجمة، والقليل منها باللغة الإنجليزية وهي عبارة عن خطابات ورسائل من الشركة المنفذة للمشاريع المذكورة أعلاه وفيها رسالة عاجلة لأحمد علي عبدالله صالح تقول: "نبحث عن اتصال طارئ مع السيد احمد علي عبدالله صالح ونحتاج وبشكل طارئ الى التحدث مباشرة إليه أو إلى أي شخص موثوق فيه كما يرغب هو بتعيينه وبشكل مستقل عن كل من السيد محمد ع. والآنسة تشافيز تشراتي المكلفين حاليا بملفاته في باريس".
وقالت الرسالة: "على الرغم من إرسال العديد من الخطابات المسجلة بريديا لهؤلاء الاشخاص كما هو الحال بالنسبة للسيد نور الدين من البنك العربي الاوربي، إلا اننا لم نستطع تحصيل فواتيرنا رغم أننا نعلم جيدا أن السيد أحمد علي عبدالله صالح لن يمتنع عن الدفع والسداد.
وتضيف الرسالة بأن "هؤلاء الأشخاص يقولون بأن متابعة الملفات والدفعات الخاصة بنا في طريقها الى ان تشكل مصاعب وذلك لتبرير توقف الدراسات المطلوبة بواسطة السيد أحمد علي عبدالله صالح خلال مقابلتنا معه"، وتختتم الرسالة بقولها "هم أهملوا أوامر المالك لمصلحتهم الشخصية"..
رسالة الشركة مبين أعلاه اسم الشركة وعنوانها وأرقام الهواتف وموقع عليها من قبل المسؤل عن الشركة ورقم التلفون.
