شهدت جلسة البرلمان الاثنين 09/01/2012م مشادات واسعة وجدلا بين مختلف اطياف العمل السياسي ورفض في البرلمان قراءة مشروع الحصانة نهائيا ولم يتخذ أي قرار بشأنه حتى نهاية الجلسة .
وفي مستهل الجلسة، تلا عضو كتلة الإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري مذكرة موقعة من 31 عضواً يطلبون فيها هيئة رئاسة المجلس بطرح موضوع تزكية النائب عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً للانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في 21 فبراير المقبل على المجلس لمناقشته والبت فيه خلال جلسة اليوم.
وأمام رفض الهجري قراءة مشروع القانون، تحول الراعي إلى نائب رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي ليطلب منه قراءته لكنه رفض هو الأخر وكذلك فعل رئيس كتلة المستقلين النائب علي عبدربه القاضي.
وإزاء هذا الرفض، بادر النائب المؤتمري محمد ناجي الشائف إلى القول "إن علي عبدالله صالح ومن معه لا يحتاجون لمشروع قانون دحابة وعلى رئيس الوزراء أن يأتي صاغراً لتقديم المشروع أو زير العدل" حسبما قال.
وأبدى رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني استيائه الشديد مما وصفه بأسلوب رئيس المجلس يحيى الراعي في إدارة الجلسة وإلحاحه على النواب قراءة قانون الحصانة، وقال "لم أسمع في حياتي رئيس مجلس نواب يخالف الدستور والقانون ويأمر الأعضاء بذلك"، واحتج البركاني على المذكرة التي قدمها الهجري بخصوص طلب ترشيح عبدربه منصور هادي للانتخابات الرئاسية قائلاً إن ذلك غير قانوني"وإن من يريد أن يترشح للانتخابات الرئاسية لابد أن يأتي للمجلس لا عبر رسائل غرامية".
ولفت البركاني إلى أنه كان على الحكومة أن تكلف الوزير المعني بتقديم مشروع قانون الحصانة للمجلس، وأضاف «لسنا عبيداً لأحد" كما أبدى استغرابه مما وصفه بـ"الابتذال الحاصل في المجلس اليوم"، قبل أن يعلن انسحابه من الجلسة بمعية أعضاء كتلته احتجاجاً على ما وصفه بـ"أسلوب الراعي في إدارة الجلسة"، وهو ما اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة لمدة 10 دقائق.
وبعد مضي 10 عشر دقائق عاد البركاني وكتلته إلى القاعة واستأنف الراعي الجلسة ليبدأ البركاني والهجري جولة جديدة من الاتهامات المتبادلة، إذ اعتبر الهجري انسحاب كتلة المؤتمر من الجلسة دليل "رفض لمشروع قانون الحصانة واستياء من طلبه ترشيح عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً" وهو ما أثار حفيظة نواب المؤتمر الذين عبروا عن رفضهم حديث الهجري بضرب الطاولات وأحداث حالة من الضجيج داخل القاعة.
مشاكل البرلمان المتجذرة
البرلمان اليمني هو معتاد على مثل هذه المشاكسات طوال فترة تأسيسه كما هو يفشل أيضا في كل مرة فشل ولو جزئي في سن أي قانون قد يؤدي إلى ضجة كبيرة في الشارع اليمني فكيف إذا كان مشروع حصانة للقتلة . بحد وصف الثوار.
انتهت جلسة الاثنين في البرلمان دون أن يتخذ المجلس أي شيء بشأن القانون بعد عراك ومشادات كلامية انتهت في نهاية المطاف برفع الجلسة ولم يستطع خلالها النواب قراءة مشروع القانون أو اقراره.
بين كل هذا يقف الشارع اليمني والثوار في الساحات فوق قدر يغلي يكاد يحرقهم ، والبعض منهم يردد كيف من منحناهم الحق في تحديد مصيرنا أن يشاركوا في قتلنا ويمنحوا القاتل الضمانة.
تعيش ساحة التغيير بصنعاء وباقي الساحات والميادين في مدن اليمن حالة احتقان وغضب كبيرين واستياء واسع لدى الشباب من مشروع الحصانة فهل أقرار القانون الذي سيغلق أي أمل في محاكمة صالح ومعاونية محليا ودوليا سيجعل اليمنيين يحملون السلاح لأخذ حقهم بأيديهم وقتل غرمائهم في مجتمع مسلح ويحترف استخدام السلاح ؟.
الدكتور عبد اللطيف المنيفي – استاذ في جامعة تعز قال في إجابته على السؤال : " هذا معناه دعوة إلى حرب أهلية فالشعب كله مسلح فسيكون هناك حساب كبير جدا كون البلد ستدمر كون السلاح يدمر والبلد لديها نقص في الإمكانيات والموارد وهذا يعد انتحار للجميع ".
وأضاف المنيفي في تصريحه لـ"اسلام تايمز" : "لا اعتقد أنه في حد سيقوم بذلك واعتقد أن الناس سيعملون في إطار المتاح واعتقد أن في الثورات تضحيات وأن من خرجوا في الثورات يعلمون بأنهم لم يخرجوا للنزهة ويعلمون ان النظام سيستخدم كل ما هو متاح لقتلهم ، وهذا مفهوم التضحية في الثورة ، والثورة ليست ثأر لكن نحن خرجنا لثورة والثورة فيها تضحيات واعتقد أن اليمنيين بحاجة إلى الحكمة".
فيما يعتبر محمد أبو لحوم أحد ناشطي ساحة التغيير بصنعاء أن الضغط يولد الانفجار فبالتأكيد إذا اغلقت كافة الوسائل لدى من يرغبون في محاكمة صالح وشركائه في القتل لن يتركوا دماء أبنائهم تذهب سدى وإن ترك صاحبه فإن الله لن يغفل عنها ومحكمة التاريخ لن تعفي أي قاتل إن الله للظالمين بالمرصاد".
أما الصحفي عبد الله الشليف فقد قال : " بالتأكيد الآن القبائل على مسافة 12 كيلو من صنعاء ودخلوا في الأمانة وقد حملوا السلاح في الفترة الماضية بما يسمى بحماة الثورة كون الأفق سد امامهم وبالمثل يقاس، سيحملون السلاح لأن الطرق الآن سدت امامهم والشعب اليمني شعب مسلح وشعب غيور وعندما يرى قاتل أبنه واخيه يمشي أمامه بسبب الحصانة بالتأكيد سيلجأ للسلاح ".
لكن الشليف يرى أن خروج صالح ومن منح لهم الضمان والحصانة قد يجنب اليمن الحرب الأهلية فهنا بحسب الشليف سيضطر الناس لأن يسامحوا فيما بينهم كونهم لم يروا القاتل طليق امامهم لكن الشليف عاد وقال : " منح الحصانة ستتخذه بعض الجهات ذريعة للتصفيات وهناك جهات ستصفي بعض الشخصيات ستتخذ من قانون الضمانة حصنا ومناعة لها".
المحامي شايف النعيمي قال في تصريحه لـ"اسلام تايمز" وصف القانون بأنه سيكون مشكلة بحد ذاتها امام القضاء كونه مبهم وغير مفصل ومحدد فإعطاء الضمانة لكل من عمل مع صالح تعد صيغة عامة وليست صيغة قوانين ولا يمكن أن يأخذا بها القضاء وستكون مشكلة امام القضاء.
وأضاف : " ستكون هناك مواجهات عدة أمام القضاء لمن يشملهم القانون في الحصانة " بالتأكيد لأنه دائما في تشريع القوانيين وسنها لا يمكن أن يقوم المشرع أو المسن بسن قانون او تشريع دون أن تكون مواده محددا موصفة حتى لا تكون مجهولة لذلك هذا القانون استعراضه لأول مرة في مادته الأولى بأنه يمنح ضمانة وكل من عمل معه وهذه صيغة عامة وليست صيغة قوانين ولا يمكن ان يأخذ بها القضاء وستكون مشكلة امام القضاء وستكون هناك مواجهات عدة امام القضاء من يشمله القانون ومن لم يشمله ".
وأوضح " : واعتقد إذا ما تم ذلك وتم التصويت على القرار فإن الناس سيلجأون إلى أخذ حقهم بأيديهم وهذا يعود بنا إلى خلق حالة من الفوضى والفتنة فهذا القانون سيؤدي في الأخير إلى خلق فتنة وجو من الفوضى".
النائب في البرلمان اليمني عن حزب الاصلاح الاسلامي محمد الحزمي قال في تصريح صحفي نقله موقع مأرب برس اليوم الاثنين بأن قانون الحصانة تعد كلمة حق : " يجب أن يسمعها حاكم جائر، أو شارع ثائر، والغاضبون نعذرهم لأنهم يبحثون عن الأفضل والأكمل، ولكن نقول لهم هذا هو الممكن والبديل هو مزيد من الدماء والخراب".
وقال : " إن الشهداء الذين استشهدوا، ضحوا بحياتهم كي يحيى الوطن، لا ليلحق بهم آخرون وأهم شيء هو أن يتحقق الهدف، الذي ضحى من أجله الشهداء بأرواحهم، ولو بمزيد من الوقف، أفضل من تحقيقه بمزيد من الدماء".
معتبرا أن ليس ما يتمناه المرء يدركه : "وإذا خير الإنسان بين السيئ والأسوأ فإن عليه أن يختار السيئ، أهون الشرين، فالعمل السياسي الموازي للعمل الثوري انطلق من هذه القاعدة، أما من اختار أصعب الطرق لتحقيق هدفه المشروع وترك أقلها كلفة، فإنه آثم".
وأوضح : "الضمانات لا تسقط حق الجرحى وأسر الشهداء، ويجب على تشملهم الضمانات أن يغادروا السياسة والوظيفة العامة، فالضمانات جاءت ضمن منظومة المبادرة الخليجية، ومن الواجب شرعا وأخلاقا على الموقعين عليها الوفاء بها، كما أن الضمانات ليست صك غفران يطمئن إليه القتلة، الذين لن يفلتوا من العقاب لأن الله لهم بالمرصاد".
ووصف "الحزمي" وفقا لمأرب برس الرئيس علي عبد الله صالح بالمفسدة الكبرى والضمانات بالفسدة الصغرى وأن دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى يعد واجب، حسب قوله.
وفي مستهل الجلسة، تلا عضو كتلة الإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري مذكرة موقعة من 31 عضواً يطلبون فيها هيئة رئاسة المجلس بطرح موضوع تزكية النائب عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً للانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في 21 فبراير المقبل على المجلس لمناقشته والبت فيه خلال جلسة اليوم.
وأمام رفض الهجري قراءة مشروع القانون، تحول الراعي إلى نائب رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي ليطلب منه قراءته لكنه رفض هو الأخر وكذلك فعل رئيس كتلة المستقلين النائب علي عبدربه القاضي.
وإزاء هذا الرفض، بادر النائب المؤتمري محمد ناجي الشائف إلى القول "إن علي عبدالله صالح ومن معه لا يحتاجون لمشروع قانون دحابة وعلى رئيس الوزراء أن يأتي صاغراً لتقديم المشروع أو زير العدل" حسبما قال.
وأبدى رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني استيائه الشديد مما وصفه بأسلوب رئيس المجلس يحيى الراعي في إدارة الجلسة وإلحاحه على النواب قراءة قانون الحصانة، وقال "لم أسمع في حياتي رئيس مجلس نواب يخالف الدستور والقانون ويأمر الأعضاء بذلك"، واحتج البركاني على المذكرة التي قدمها الهجري بخصوص طلب ترشيح عبدربه منصور هادي للانتخابات الرئاسية قائلاً إن ذلك غير قانوني"وإن من يريد أن يترشح للانتخابات الرئاسية لابد أن يأتي للمجلس لا عبر رسائل غرامية".
ولفت البركاني إلى أنه كان على الحكومة أن تكلف الوزير المعني بتقديم مشروع قانون الحصانة للمجلس، وأضاف «لسنا عبيداً لأحد" كما أبدى استغرابه مما وصفه بـ"الابتذال الحاصل في المجلس اليوم"، قبل أن يعلن انسحابه من الجلسة بمعية أعضاء كتلته احتجاجاً على ما وصفه بـ"أسلوب الراعي في إدارة الجلسة"، وهو ما اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة لمدة 10 دقائق.
وبعد مضي 10 عشر دقائق عاد البركاني وكتلته إلى القاعة واستأنف الراعي الجلسة ليبدأ البركاني والهجري جولة جديدة من الاتهامات المتبادلة، إذ اعتبر الهجري انسحاب كتلة المؤتمر من الجلسة دليل "رفض لمشروع قانون الحصانة واستياء من طلبه ترشيح عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً" وهو ما أثار حفيظة نواب المؤتمر الذين عبروا عن رفضهم حديث الهجري بضرب الطاولات وأحداث حالة من الضجيج داخل القاعة.
مشاكل البرلمان المتجذرة
البرلمان اليمني هو معتاد على مثل هذه المشاكسات طوال فترة تأسيسه كما هو يفشل أيضا في كل مرة فشل ولو جزئي في سن أي قانون قد يؤدي إلى ضجة كبيرة في الشارع اليمني فكيف إذا كان مشروع حصانة للقتلة . بحد وصف الثوار.
انتهت جلسة الاثنين في البرلمان دون أن يتخذ المجلس أي شيء بشأن القانون بعد عراك ومشادات كلامية انتهت في نهاية المطاف برفع الجلسة ولم يستطع خلالها النواب قراءة مشروع القانون أو اقراره.
بين كل هذا يقف الشارع اليمني والثوار في الساحات فوق قدر يغلي يكاد يحرقهم ، والبعض منهم يردد كيف من منحناهم الحق في تحديد مصيرنا أن يشاركوا في قتلنا ويمنحوا القاتل الضمانة.
تعيش ساحة التغيير بصنعاء وباقي الساحات والميادين في مدن اليمن حالة احتقان وغضب كبيرين واستياء واسع لدى الشباب من مشروع الحصانة فهل أقرار القانون الذي سيغلق أي أمل في محاكمة صالح ومعاونية محليا ودوليا سيجعل اليمنيين يحملون السلاح لأخذ حقهم بأيديهم وقتل غرمائهم في مجتمع مسلح ويحترف استخدام السلاح ؟.
الدكتور عبد اللطيف المنيفي – استاذ في جامعة تعز قال في إجابته على السؤال : " هذا معناه دعوة إلى حرب أهلية فالشعب كله مسلح فسيكون هناك حساب كبير جدا كون البلد ستدمر كون السلاح يدمر والبلد لديها نقص في الإمكانيات والموارد وهذا يعد انتحار للجميع ".
وأضاف المنيفي في تصريحه لـ"اسلام تايمز" : "لا اعتقد أنه في حد سيقوم بذلك واعتقد أن الناس سيعملون في إطار المتاح واعتقد أن في الثورات تضحيات وأن من خرجوا في الثورات يعلمون بأنهم لم يخرجوا للنزهة ويعلمون ان النظام سيستخدم كل ما هو متاح لقتلهم ، وهذا مفهوم التضحية في الثورة ، والثورة ليست ثأر لكن نحن خرجنا لثورة والثورة فيها تضحيات واعتقد أن اليمنيين بحاجة إلى الحكمة".
فيما يعتبر محمد أبو لحوم أحد ناشطي ساحة التغيير بصنعاء أن الضغط يولد الانفجار فبالتأكيد إذا اغلقت كافة الوسائل لدى من يرغبون في محاكمة صالح وشركائه في القتل لن يتركوا دماء أبنائهم تذهب سدى وإن ترك صاحبه فإن الله لن يغفل عنها ومحكمة التاريخ لن تعفي أي قاتل إن الله للظالمين بالمرصاد".
أما الصحفي عبد الله الشليف فقد قال : " بالتأكيد الآن القبائل على مسافة 12 كيلو من صنعاء ودخلوا في الأمانة وقد حملوا السلاح في الفترة الماضية بما يسمى بحماة الثورة كون الأفق سد امامهم وبالمثل يقاس، سيحملون السلاح لأن الطرق الآن سدت امامهم والشعب اليمني شعب مسلح وشعب غيور وعندما يرى قاتل أبنه واخيه يمشي أمامه بسبب الحصانة بالتأكيد سيلجأ للسلاح ".
لكن الشليف يرى أن خروج صالح ومن منح لهم الضمان والحصانة قد يجنب اليمن الحرب الأهلية فهنا بحسب الشليف سيضطر الناس لأن يسامحوا فيما بينهم كونهم لم يروا القاتل طليق امامهم لكن الشليف عاد وقال : " منح الحصانة ستتخذه بعض الجهات ذريعة للتصفيات وهناك جهات ستصفي بعض الشخصيات ستتخذ من قانون الضمانة حصنا ومناعة لها".
المحامي شايف النعيمي قال في تصريحه لـ"اسلام تايمز" وصف القانون بأنه سيكون مشكلة بحد ذاتها امام القضاء كونه مبهم وغير مفصل ومحدد فإعطاء الضمانة لكل من عمل مع صالح تعد صيغة عامة وليست صيغة قوانين ولا يمكن أن يأخذا بها القضاء وستكون مشكلة امام القضاء.
وأضاف : " ستكون هناك مواجهات عدة أمام القضاء لمن يشملهم القانون في الحصانة " بالتأكيد لأنه دائما في تشريع القوانيين وسنها لا يمكن أن يقوم المشرع أو المسن بسن قانون او تشريع دون أن تكون مواده محددا موصفة حتى لا تكون مجهولة لذلك هذا القانون استعراضه لأول مرة في مادته الأولى بأنه يمنح ضمانة وكل من عمل معه وهذه صيغة عامة وليست صيغة قوانين ولا يمكن ان يأخذ بها القضاء وستكون مشكلة امام القضاء وستكون هناك مواجهات عدة امام القضاء من يشمله القانون ومن لم يشمله ".
وأوضح " : واعتقد إذا ما تم ذلك وتم التصويت على القرار فإن الناس سيلجأون إلى أخذ حقهم بأيديهم وهذا يعود بنا إلى خلق حالة من الفوضى والفتنة فهذا القانون سيؤدي في الأخير إلى خلق فتنة وجو من الفوضى".
النائب في البرلمان اليمني عن حزب الاصلاح الاسلامي محمد الحزمي قال في تصريح صحفي نقله موقع مأرب برس اليوم الاثنين بأن قانون الحصانة تعد كلمة حق : " يجب أن يسمعها حاكم جائر، أو شارع ثائر، والغاضبون نعذرهم لأنهم يبحثون عن الأفضل والأكمل، ولكن نقول لهم هذا هو الممكن والبديل هو مزيد من الدماء والخراب".
وقال : " إن الشهداء الذين استشهدوا، ضحوا بحياتهم كي يحيى الوطن، لا ليلحق بهم آخرون وأهم شيء هو أن يتحقق الهدف، الذي ضحى من أجله الشهداء بأرواحهم، ولو بمزيد من الوقف، أفضل من تحقيقه بمزيد من الدماء".
معتبرا أن ليس ما يتمناه المرء يدركه : "وإذا خير الإنسان بين السيئ والأسوأ فإن عليه أن يختار السيئ، أهون الشرين، فالعمل السياسي الموازي للعمل الثوري انطلق من هذه القاعدة، أما من اختار أصعب الطرق لتحقيق هدفه المشروع وترك أقلها كلفة، فإنه آثم".
وأوضح : "الضمانات لا تسقط حق الجرحى وأسر الشهداء، ويجب على تشملهم الضمانات أن يغادروا السياسة والوظيفة العامة، فالضمانات جاءت ضمن منظومة المبادرة الخليجية، ومن الواجب شرعا وأخلاقا على الموقعين عليها الوفاء بها، كما أن الضمانات ليست صك غفران يطمئن إليه القتلة، الذين لن يفلتوا من العقاب لأن الله لهم بالمرصاد".
ووصف "الحزمي" وفقا لمأرب برس الرئيس علي عبد الله صالح بالمفسدة الكبرى والضمانات بالفسدة الصغرى وأن دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى يعد واجب، حسب قوله.
