كشفت الأيام القليلة الماضية العديد من البوادر السياسية للرئيس اليمني المنتهية ولايته علي عبد الله صالح ولحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه، تتجه نحو إفشال الانتخابات الرئاسية وإجهاض المبادرة الخليجية بِرمّتها ومحاولة إضاعة الوقت أمام الراغبين في تنفيذ المبادرة الخليجية التي وضعت حدا للحرب الأهلية التي كانت مؤشراتها تلوح في الأفق خلال الشهور الماضية.
وشهدت جلسة مجلس النواب اليمني المنعقدة أمس نقاشا حادا بين كتلة حزب المؤتمر الذي يرأسه صالح وبين كتل الأحزاب الأخرى بشأن الوضع السياسي في البلاد وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية وقانون الحصانة الذي أقرته حكومة التوافق الوطني أمس الأول وأحالته للبرلمان لاستكمال الاجراءات الدستورية.
وكشف مصدر برلماني لـ'القدس العربي' أن كتلة حزب المؤتمر انسحبت من جلسة أمس قبل أن تنتهي الجلسة، إثر طرح بعض البرلمانيين موضوع ترشيح القائم بأعمال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراءها في 21 الشهر المقبل، وفقا للمبادرة الخليجية بشأن اليمن الموقعة في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم.
وأوضح أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر سلطان البركاني اعترض على ذلك وطالب بإجازة برلمانية حتى الشهر القادم ومناقشة قضية المرشح التوافقي بعد الاجازة التوافقية، وهي مسألة كشفت حجم الخلاف المحتدم بين الرئيس صالح ونائبه القائم بأعماله، والتي انتقلت لبقية قيادات حزب المؤتمر التي تحاول (الابتزاز السياسي) لنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي من خلال الضغط عليه وإعاقة اتخاذه للقرارات الرامية إلى استكمال متطلبات المبادرة الخليجية.
وكانت الحكومة قدمت أمس مشروع قانون الحصانة إلى مجلس النواب بعد أن أقرته أمس الأول، غير أن حدة الخلافات بين الكتل البرلمانية حالت دون الشروع في مناقشة هذا المشروع القانوني الذي يعطي صالح ومن عملوا معه خلال فترة حكمه الحصانة من الملاحقات القضائية مستقبلا.
واشتط البركاني غضبا من مسألة مناقشة قضية المرشح الرئاسي التوافقي عبر تفجير مسألة الحصانة القضائية للرئيس صالح وقال 'علي صالح لا ينتظر منكم إقرار قانون الحصانة وليس بحاجة إليه' ثم انسحب من الجلسة البرلمانية وانسحب وراءه بقية أعضاء الكتلة البرلمانية لحزبه، في محاولة منه لإرباك الجلسة بذلك، على حد تعبير المصدر البرلماني.
وكان رئيس مجلس النواب يحيى الراعي دعا إلى 'ترميم الماضي والعمل بفاعلية في الميدان وحشد التأييد الشعبي للمرشح التوافقي للانتخابات الرئاسية القادمة'، غير أن تصرفات البركاني في الجلسة كشفت (بوادر سياسية) مبكرة لإعاقة الانتخابات الرئاسية المقبلة وإجهاض المبادرة الخليجية، وهذا ما عززته الخلافات المتصاعدة بين الرئيس صالح ونائبه هادي، والتي هدد بسببها هادي قبل أيام بمغادرة صنعاء في حال استمرت تدخلات صالح في عملهه وأعاقه من ممارسة صلاحياته.
وتواكب إقرار قانون الحصانة للرئيس صالح وأعوانه في مجلس الوزراء بردود أفعال واسعة في الشارع اليمني وبالذات في أوساط شباب الثورة، حيث خرجت أمس العديد من المسيرات الاحتجاجية في صنعاء والمدن اليمنية الأخرى للمطالبة بوقف إقرار هذا القانون برلمانيا والتشديد على ضرورة إحالة صالح وأفراد عائلته وأعوانه من المتهمين بارتكاب جرائم ضد شباب الثورة إلى المحاكم الجنائية للمحاكمة.
وأحرجت مواقف الشارع اليمني حكومة الوفاق الوطني وبالذات أحزاب اللقاء المشترك المشاركة في هذه الحكومة والتي تتزعم قيادة الثورة الشعبية والتي قامت بالتوقيع على المبادرة الخليجية نيابة عن شباب الثورة.
وكان تكتل أحزاب اللقاء المشترك اتهم صالح وحزب المؤتمر بـ'التهرب من التزاماتهم تجاه المبادرة الخليجية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية التوافقية'. ودعا المجلس من أسماهم (الشرفاء) في المؤتمر الشعبي العام إلى 'أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية والأخلاقية للعمل معا لتفادي خطر الانزلاق نحو الانهيار، والعبور إلى مستقبل أكثر عدلا وكرامة ومساواة.
وبرر تكتل أحزاب المشترك قبوله بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والمشاركة في حكومة الوفاق الوطني بالقول إن ذلك 'جاء استجابة حقيقية لمسؤولية وطنية في تحمل أعباء ثقيلة في هذه المرحلة كحالة اضطرارية لوقف نزيف الدم اليمني وتدهور الخدمات الأساسية والحفاظ على وحدة امن واستقرار اليمن والمنطقة'.
وقال ان 'الصيغة العملية والمناسبة تتمثل في البحث عن صيغة مقبولة لقانون الضمانات ولابد ان تنطلق من المبادة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 في إطار مفهوم المصالحة الوطنية المرتكزة على مفهوم العدالة الانتقالية كحالة ملحة وضرورية لمعالجة الوضع في اليمن'.
وكان مشروع قانون الحصانة القضائية نصّ على أن 'يمنح علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.' واحتوى نصّه كذلك على مادة غير مسبوقة قانونيا تقول 'يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه' وهي ما أثارت العديد من الانتقادات وردود الأفعال السياسية.
القدس العربي
وشهدت جلسة مجلس النواب اليمني المنعقدة أمس نقاشا حادا بين كتلة حزب المؤتمر الذي يرأسه صالح وبين كتل الأحزاب الأخرى بشأن الوضع السياسي في البلاد وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية وقانون الحصانة الذي أقرته حكومة التوافق الوطني أمس الأول وأحالته للبرلمان لاستكمال الاجراءات الدستورية.
وكشف مصدر برلماني لـ'القدس العربي' أن كتلة حزب المؤتمر انسحبت من جلسة أمس قبل أن تنتهي الجلسة، إثر طرح بعض البرلمانيين موضوع ترشيح القائم بأعمال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراءها في 21 الشهر المقبل، وفقا للمبادرة الخليجية بشأن اليمن الموقعة في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم.
وأوضح أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر سلطان البركاني اعترض على ذلك وطالب بإجازة برلمانية حتى الشهر القادم ومناقشة قضية المرشح التوافقي بعد الاجازة التوافقية، وهي مسألة كشفت حجم الخلاف المحتدم بين الرئيس صالح ونائبه القائم بأعماله، والتي انتقلت لبقية قيادات حزب المؤتمر التي تحاول (الابتزاز السياسي) لنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي من خلال الضغط عليه وإعاقة اتخاذه للقرارات الرامية إلى استكمال متطلبات المبادرة الخليجية.
وكانت الحكومة قدمت أمس مشروع قانون الحصانة إلى مجلس النواب بعد أن أقرته أمس الأول، غير أن حدة الخلافات بين الكتل البرلمانية حالت دون الشروع في مناقشة هذا المشروع القانوني الذي يعطي صالح ومن عملوا معه خلال فترة حكمه الحصانة من الملاحقات القضائية مستقبلا.
واشتط البركاني غضبا من مسألة مناقشة قضية المرشح الرئاسي التوافقي عبر تفجير مسألة الحصانة القضائية للرئيس صالح وقال 'علي صالح لا ينتظر منكم إقرار قانون الحصانة وليس بحاجة إليه' ثم انسحب من الجلسة البرلمانية وانسحب وراءه بقية أعضاء الكتلة البرلمانية لحزبه، في محاولة منه لإرباك الجلسة بذلك، على حد تعبير المصدر البرلماني.
وكان رئيس مجلس النواب يحيى الراعي دعا إلى 'ترميم الماضي والعمل بفاعلية في الميدان وحشد التأييد الشعبي للمرشح التوافقي للانتخابات الرئاسية القادمة'، غير أن تصرفات البركاني في الجلسة كشفت (بوادر سياسية) مبكرة لإعاقة الانتخابات الرئاسية المقبلة وإجهاض المبادرة الخليجية، وهذا ما عززته الخلافات المتصاعدة بين الرئيس صالح ونائبه هادي، والتي هدد بسببها هادي قبل أيام بمغادرة صنعاء في حال استمرت تدخلات صالح في عملهه وأعاقه من ممارسة صلاحياته.
وتواكب إقرار قانون الحصانة للرئيس صالح وأعوانه في مجلس الوزراء بردود أفعال واسعة في الشارع اليمني وبالذات في أوساط شباب الثورة، حيث خرجت أمس العديد من المسيرات الاحتجاجية في صنعاء والمدن اليمنية الأخرى للمطالبة بوقف إقرار هذا القانون برلمانيا والتشديد على ضرورة إحالة صالح وأفراد عائلته وأعوانه من المتهمين بارتكاب جرائم ضد شباب الثورة إلى المحاكم الجنائية للمحاكمة.
وأحرجت مواقف الشارع اليمني حكومة الوفاق الوطني وبالذات أحزاب اللقاء المشترك المشاركة في هذه الحكومة والتي تتزعم قيادة الثورة الشعبية والتي قامت بالتوقيع على المبادرة الخليجية نيابة عن شباب الثورة.
وكان تكتل أحزاب اللقاء المشترك اتهم صالح وحزب المؤتمر بـ'التهرب من التزاماتهم تجاه المبادرة الخليجية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية التوافقية'. ودعا المجلس من أسماهم (الشرفاء) في المؤتمر الشعبي العام إلى 'أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية والأخلاقية للعمل معا لتفادي خطر الانزلاق نحو الانهيار، والعبور إلى مستقبل أكثر عدلا وكرامة ومساواة.
وبرر تكتل أحزاب المشترك قبوله بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والمشاركة في حكومة الوفاق الوطني بالقول إن ذلك 'جاء استجابة حقيقية لمسؤولية وطنية في تحمل أعباء ثقيلة في هذه المرحلة كحالة اضطرارية لوقف نزيف الدم اليمني وتدهور الخدمات الأساسية والحفاظ على وحدة امن واستقرار اليمن والمنطقة'.
وقال ان 'الصيغة العملية والمناسبة تتمثل في البحث عن صيغة مقبولة لقانون الضمانات ولابد ان تنطلق من المبادة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 في إطار مفهوم المصالحة الوطنية المرتكزة على مفهوم العدالة الانتقالية كحالة ملحة وضرورية لمعالجة الوضع في اليمن'.
وكان مشروع قانون الحصانة القضائية نصّ على أن 'يمنح علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.' واحتوى نصّه كذلك على مادة غير مسبوقة قانونيا تقول 'يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه' وهي ما أثارت العديد من الانتقادات وردود الأفعال السياسية.
القدس العربي
