وكانت حكومة الوفاق الوطني في اليمن برئاسة محمد باسندوة أقرت الاحد، القانون وأحالته إلى البرلمان لإقراره والمصادقة عليه، ويحمل في مادته الثانية عبارة مستفزة للراي العام المحلي والدولي حيث اعتبر هذا القانون من " أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه". 
 

وحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية فان مجلس النواب أقر الاثنين ، توجيه رسالة للحكومة تتضمن طلب حضور وزيري العدل والشؤون القانونية لتقديم مشروع قانون منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية في جلسة الثلاثاء

وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس ولجانه الدائمة.
 

وكان رئيس حكومة الوفاق باسندوة قال في تصريحات صحفية انه من حق أي طرف رفض قانون الحصانة الذي وافقت عليه حكومته الأحد، مشيرا إلى انه جزء من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لكنه أشار إلى  "أن رفض الحصانة سيعطي مبرر للطرف الثاني للتنصل من اتفاقية نقل السلطة. وأوضح باسندوة " أن الحسم الثوري لم ينجح على مدى عام كامل في تحقيق القضاء النهائي وإزاحة النظام، وقال: "من يرى أن الحسم الثوري قادرا على إزاحة النظام بدون أية خسائر فليتفضل.. الطريق أمامه إلى القصر الرئاسي مفتوحة. ولن يمنعهم احد. إذا استطاعوا أن يحققوا الحسم الثوري في يومين أو أسبوع أو عشرة أيام ، أنا سوف اصفق لهم." وزاد: "من يتحدثون عن الحسم الثوري يختفون وراء الصفوف ويكون الشباب هم الضحية.. ربما ندخل في عام  أخر دون تحقيق أية نتيجة.. إلى أين نريد أن نصل.. خزينتنا فارغة، اقتصادنا منهار ومستشفياتنا لم تعد تتسع للجرحى."

من جانبه اعتبر  مدير المركز القانوني لمناصرة الثورة اليمنية توفيق الشعبي صدور قانون الحصانة لصالح واعوانه سابقة خطيرة حيث يعتبر اول قانون في التاريخ يشرع للجريمة ، محذرا أعضاء البرلمان اليمني من مغبة التصديق عليه.
 

ونقلت قناة العالم الإيرانية عن الشعبي : ان مشروع قانون منح الحصانة لعلي عبدالله صالح والذي تم إحالته الأحد إلى مجلس النواب المنتهية ولايته لإقراره ، لا توجد أي مشروعية قانونية او شرعية دستورية داخل اليمن او على الصعيد الدولي تبرر لصوغ مثل هذا القانون واذا وافق عليه البرلمان فانه سيكون أول قانون في التاريخ يشرع لارتكاب الجريمة.

وكان مجلس النواب اليمني شهد الاثنين جلسة عاصفة سادها هرج ومرج وملاسنات حادة بين نواب في كتلة الأغلبية لحزب «المؤتمر الشعبي العام» ونواب في المعارضة، حول مشروع قانون تقدمت به الحكومة يمنح الرئيس صالح ومن عمل معه خلال فترة حكمه في مؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن، الحصانة من أي ملاحقة قضائية وفقاً لاتفاق التسوية الموقع بين الطرفين.
 

وحسب صحيفة " الحياة " اللندنية فان الخلاف بين النواب عطل مناقشة مشروع القانون عندما تقدم عدد من نواب المعارضة باقتراح تزكية نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحاً وحيداً «توافقياً» للانتخابات الرئاسية المبكرة

المقررة في 21 الشهر المقبل، وتوجيه رسالة من «البرلمان» إلى اللجنة العليا للانتخابات باعتماد هذا الترشيح، وهو ما أثار غضب عدد من نواب «المؤتمر» الذين اعتبروا اقتراح المعارضة «مزايدة» سياسية، ومحاولة للالتفاف على مشروع قانون الحصانة.

وطالب رئيس الكتلة البرلمانية لـ «المؤتمر» سلطان البركاني المجلس بعدم خرق الإجراءات الدستورية التي تقضي بأن يتقدم هادي إلى المجلس بطلب ترشيحه وليس عبر «رسائل غرامية». وأضاف أن هادي هو الأمين العام لحزب

المؤتمر الذي يفخر بشخصه، وسيعمل كل ما في وسعه لإنجاح حملته الانتخابية.
 

وأضاف «نفخر في المؤتمر بأننا عملنا تداولاً سلمياً للسلطة بين الرئيس والأمين العام عبد ربه منصور هادي».

واحتج نواب «المؤتمر» على غياب ممثلي حكومة الوفاق عن جلسة المناقشة رغم أن مشروع قانون الحصانة مقدم من الحكومة وتقضي الإجراءات بحضور ممثليها.
 

وسادت الفوضى قاعة البرلمان عندما أصر البركاني على أن «يتم إقرار قانون الحصانة أولاً، ولا داعي لخلط الأوراق وخلق قضايا تثير خلافات لتعطيل قانون الحصانة»، منتقداً «محاولات المعارضة لزعزعة الثقة بين هادي وحزبه».

بعدها أعلن البركاني انسحاب نواب المؤتمر من الجلسة قائلاً «علي عبد الله صالح لا ينتظر قانون الحصانة ولا يحتاج إليه».

ورغم أن القانون يندرج في إطار التسوية السياسية، إلا أن عدداً من نواب المعارضة أبدوا ملاحظات عليه مطالبين بتعديله وإقرار استثناءات من «الحصانة» تسمح بملاحقة «المتورطين في قتل المتظاهرين»، أو منعهم من ممارسة العمل السياسي.