قال رئيس حكومة الوفاق الوطني في اليمن محمد سالم باسندوة انه من حق أي طرف رفض قانون الحصانة الذي وافقت عليه حكومته الأحد، مشيرا إلى انه جزء من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، في حين ينص القانون المقر أنه من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه .
وكانت حكومة الوفاق الوطني اليمنية أقرت الأحد مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس اليمني المنتهية صلاحياته علي عبدالله صالح وأركان حكمه ويمنع عنهم أي ملاحقة قانونية وقضائية قدمه القائم بأعمال الرئيس اليمني النائب عبد ربه منصور هادي، حيث ينص القانون في فقرته الثانية انه من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
وأضاف باسندوة الذي يبدأ اليوم الاثنين أولى زيارته الخارجية إلى المملكة العربية السعودية في إطار جولة خليجية لحشد الدعم الاقتصادي لحكومته ، أضاف : "أن رفض الحصانة سيعطي مبرر للطرف الثاني للتنصل من اتفاقية نقل السلطة.
"وقال:"قبلنا بالحصانة لأننا نريد أن نجنب اليمن الدخول في حرب أهلية أو نتفادى إراقة مزيدا من الدماء ."
كما أضاف في تصريحه الصحفي لصحيفة " الرياض السعودية " أن الحسم الثوري لم ينجح على مدى عام كامل في تحقيق القضاء النهائي وإزاحة النظام، وقال: "من يرى أن الحسم الثوري قادرا على إزاحة النظام بدون أية خسائر فليتفضل.. الطريق أمامه إلى القصر الرئاسي مفتوحة. ولن يمنعهم احد. إذا استطاعوا أن يحققوا الحسم الثوري في يومين أو أسبوع أو عشرة أيام ، أنا سوف اصفق لهم." وزاد: "من يتحدثون عن الحسم الثوري يختفون وراء الصفوف ويكون الشباب هم الضحية.. ربما ندخل في عام أخر دون تحقيق أية نتيجة.. إلى أين نريد أن نصل.. خزينتنا فارغة، اقتصادنا منهار ومستشفياتنا لم تعد تتسع للجرحى."
من جانبه اعتبر مدير المركز القانوني لمناصرة الثورة اليمنية توفيق الشعبي صدور قانون الحصانة لصالح واعوانه سابقة خطيرة حيث يعتبر اول قانون في التاريخ يشرع للجريمة ، محذرا أعضاء البرلمان اليمني من مغبة التصديق عليه.
ونقلت قناة العالم الإيرانية عن الشعبي : ان مشروع قانون منح الحصانة لعلي عبدالله صالح والذي تم إحالته الأحد إلى مجلس النواب المنتهية ولايته لإقراره ، لا توجد أي مشروعية قانونية او شرعية دستورية داخل اليمن او على الصعيد الدولي تبرر لصوغ مثل هذا القانون واذا وافق عليه البرلمان فانه سيكون أول قانون في التاريخ يشرع لارتكاب الجريمة .
وأضاف: ان هذا القانون يمنح الحصانة لأناس ارتكبوا انتهاكات حقوقية ضد مجموعة من البشر وبالتالي سيكون وصمة عار في جبين كل من يوافق على تمرير هذا المشروع سواء حكومة الوفاق او أحزاب اللقاء المشترك او أعضاء مجلس النواب كما سيكون وصمة عار في جبين حركة حقوق الإنسان الدولية .
وكانت حكومة الوفاق الوطني اليمنية أقرت الأحد مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس اليمني المنتهية صلاحياته علي عبدالله صالح وأركان حكمه ويمنع عنهم أي ملاحقة قانونية وقضائية قدمه القائم بأعمال الرئيس اليمني النائب عبد ربه منصور هادي، حيث ينص القانون في فقرته الثانية انه من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
وأضاف باسندوة الذي يبدأ اليوم الاثنين أولى زيارته الخارجية إلى المملكة العربية السعودية في إطار جولة خليجية لحشد الدعم الاقتصادي لحكومته ، أضاف : "أن رفض الحصانة سيعطي مبرر للطرف الثاني للتنصل من اتفاقية نقل السلطة.
"وقال:"قبلنا بالحصانة لأننا نريد أن نجنب اليمن الدخول في حرب أهلية أو نتفادى إراقة مزيدا من الدماء ."
كما أضاف في تصريحه الصحفي لصحيفة " الرياض السعودية " أن الحسم الثوري لم ينجح على مدى عام كامل في تحقيق القضاء النهائي وإزاحة النظام، وقال: "من يرى أن الحسم الثوري قادرا على إزاحة النظام بدون أية خسائر فليتفضل.. الطريق أمامه إلى القصر الرئاسي مفتوحة. ولن يمنعهم احد. إذا استطاعوا أن يحققوا الحسم الثوري في يومين أو أسبوع أو عشرة أيام ، أنا سوف اصفق لهم." وزاد: "من يتحدثون عن الحسم الثوري يختفون وراء الصفوف ويكون الشباب هم الضحية.. ربما ندخل في عام أخر دون تحقيق أية نتيجة.. إلى أين نريد أن نصل.. خزينتنا فارغة، اقتصادنا منهار ومستشفياتنا لم تعد تتسع للجرحى."
من جانبه اعتبر مدير المركز القانوني لمناصرة الثورة اليمنية توفيق الشعبي صدور قانون الحصانة لصالح واعوانه سابقة خطيرة حيث يعتبر اول قانون في التاريخ يشرع للجريمة ، محذرا أعضاء البرلمان اليمني من مغبة التصديق عليه.
ونقلت قناة العالم الإيرانية عن الشعبي : ان مشروع قانون منح الحصانة لعلي عبدالله صالح والذي تم إحالته الأحد إلى مجلس النواب المنتهية ولايته لإقراره ، لا توجد أي مشروعية قانونية او شرعية دستورية داخل اليمن او على الصعيد الدولي تبرر لصوغ مثل هذا القانون واذا وافق عليه البرلمان فانه سيكون أول قانون في التاريخ يشرع لارتكاب الجريمة .
وأضاف: ان هذا القانون يمنح الحصانة لأناس ارتكبوا انتهاكات حقوقية ضد مجموعة من البشر وبالتالي سيكون وصمة عار في جبين كل من يوافق على تمرير هذا المشروع سواء حكومة الوفاق او أحزاب اللقاء المشترك او أعضاء مجلس النواب كما سيكون وصمة عار في جبين حركة حقوق الإنسان الدولية .
