قالت مصادر مطلعة ان الجيش المؤيد لثورة الشباب في اليمن بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، حذر من المساس بأمن القائم بأعمال رئيس الجمهورية الفريق عبد ربه منصور هادي أو محاولة اغتياله من قبل أركان نظام الرئيس اليمني المنتهية صلاحياته علي عبدالله صالح.
 

وكانت العلاقة بين هادي وصالح تدهورت بشكل كبير وسريع خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ان رفض الأخير تدخل الأول في اختصاصاته والمطالبة بإعادة أنصار الرئيس اليمني إلى قيادة المؤسسات العسكرية والمدنية، ليقاطع هادي لقاء صالح بقيادات حزبه، على إثر " تجريح " أحد قيادات حزب  المؤتمر بشخصية هادي.
 

وأضافت المصادر لـ " يمن برس " ان الخلافات التي يبدو انها ستأخذ منحى المواجهات بين النائب هادي وصالح، طابعه الحقيقي ليس بسبب السياسات والصلاحيات التي يمارسها النائب، بل جوهرها مذهبي، حيث مارس عدد من قيادات المذهب الزيدي في اليمن والذي ينتمي إليه صالح ضغوطات كبيرة على الأخير منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية في نوفمبر 2011 في العاصمة السعودية الرياض، من اجل استعادة زمام الحكم الذي يعتقدون انه فقد منهم وهو ما يتعارض مع مذهب الزيدية في اليمن الذي يقوم على ان يكون حاكم اليمن زيديا ويخضع لشروط الإمامة الزيدية الخمسة عشر.
 

وتوقعت المصادر ان تنشب مواجهات دامية في اليمن اذا خالف الحكم مذهب الزيدية الذي ينتمي اليه ما نسبته 25 بالمائة من سكان اليمن وهم الذين يمارسون الحكم منذ سبعة عقود، حيث ان المذهب الزيدي " احد فصائل المذهب الشيعي " يدعو او ينص على ان يتولى الحكم او " الإمامة " في اليمن رجل تنطبق عليه شروط مذهبهم الخمسة العشر على ان يكون حاكم اليمن زيديا ولايجوز الخروج عن ذلك مهما كلف الامر وان استدعى ذلك القتال والحرب. الأمر الذي يسعى اليه في الوقت الحاضر الرئيس المنتهية صلاحياته علي عبد الله صالح من خلال المناورة والمراوغة التي يتبعها منذ التوقيع على المبادرة الخليجية ومحاولاته إلى جر اليمن نحو حرب أهلية لاستعادة الحكم لمذهب الزيدية.

وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام الشريك في حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد باسندوة، قد وجه كلاما جارحا الخميس إلى القائم باعمال الرئيس في اليمن عبد ربه منصور هادي ومطالبته بإعادة المبعدين من مواقعهم من انصار صالح وإلغاء قرارات تكليف بديلين عنهم، الامر الذي دفع هادي ومعه عبد الكريم الارياني المستشار السياسي لصالح ووزير الدفاع في حكومة الوفاق اللواء محمد ناصر احمد إلى مقاطعة اللقاء التشاوري الذي جمع صالح بقيادات حزبه وممثليه في الحكومة والبرلمان.
 

وتفيد الأنباء إلى ان هادي ابلغ صالح ومعاونيه انه يرفض ان يتدخل احد في الصلاحيات الممنوحة له بموجب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، مبدياً احتجاجه بشدة على مطالبته بإلغاء قرارات أشخاص ثار ضدهم منتسبو المؤسسات

العسكرية والمدنية على خلفية اتهامهم بقضايا فساد ، طالبا من الدول الراعية للمبادرة الخليجية سرعة التدخل وإيقاف ممارسة صالح التي تعقيد تنفيذ المبادرة.
 

كما تفيد الأنباء ان هادي هدد بمغادرة العاصمة صنعاء في حال استمرار التدخلات في الصلاحيات الممنوحة له بموجب اتفاق التسوية وانه أبلغ الوسطاء الدوليين بذلك .
 

وكانت قيادة الجيش المؤيد للثورة اتهمت صالح، بممارسة خروقات جديدة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 عبر ما سمي بـ  اللجنة الامنية العليا.
 

وقالت في بيان لها تلقى " يمن برس " نسخة منه، :"إن محاولة صالح في تسويق نفسه عبر ما يسمى باللجنة الأمنية إفلاس حقيقي وقفز على الواقع اليمني الجديد الذي لم يستوعب معطياته بعد هو وأقرباؤه.
 

واعتبرت قيادة أنصار الثورة تصرف صالح استفزاز جديد للقائم بأعمال رئاسة الجمهورية الفريق عبد ربه منصور هادي، وحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، وكذا استفزاز لجماهير أبناء الشعب اليمني وبالاخص شباب الثورة في عموم الوطن وذلك عبر مسرحية هزيلة مفلسة أسماها فعالية اجتماع اللجنة الامنية العليا التي ترأسها بشخصه يوم الخميس 5 /1 / 2012 م وصدر عنها بيان غير ذي صفة أو موضوع من أجل الظهور الاعلامي المؤذي لمشاعر

الشعب اليمني.
 

ووصفت ذلك بالتصرف الأخرق ويمثل خرقاً جديداً يضاف الى خروقاته المتعددة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، مؤكدة انه لم يعد لهذه اللجنة أي وجود أو صفة دستورية أو قانونية على الاطلاق , وأن ماحاول صالح أن يسوق به نفسه عبر هذه اللجنة افلاس حقيقي , وهستيريا المراحل الأخيرة لأفول نظامه , وتلاشي سلطاته المشئومة التي جرع بها الشعب صنوفا من العذابات والحرمان على مدى 33 عاماً من الظلم والتسلط والاستبداد والجهل وعدم المسئولية.