ويوافق السبت 15 أغسطس/ آب الجاري اليوم الأخير من المهلة التي يحدد القانون بـ60 يوماً، للطعن على الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو/ حزيران الماضي، والتي تضمنت معاقبة 116 متهماً، من بينهم مرسي، بالإعدام.

 

ونظرت المحكمة، التي عقدت جلساتها برئاسة المستشار شعبان الشامي، كلتا القضيتين، وتضمان 165 متهماً، غالبيتهم من جماعة "الإخوان المسلمين"، إضافة إلى عناصر من حركة "حماس" الفلسطينية، و"حزب الله" اللبناني، معظمهم "هاربين."

 

ففي قضية "اقتحام السجون"، قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الإعدام بحق ستة متهمين "محبوسين" حضورياً، و94 جرت محاكمتهم غيابياً، بينما أمرت بتوقيع العقوبة نفسها حضورياً على ثلاثة متهمين محبوسين بقضية "التخابر الكبرى"، وغيابياً على 13 متهماً آخرين.

 

وتشمل الطعون التي قدمها الدفاع المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام حضورية، حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمتهم "الهارب" المحكوم عليه غيابياً، إذ تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة، عقب القبض عليه أو تسليم نفسه.

 

وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن مذكرة الطعن في قضية "اقتحام السجون" جاءت في 493 صفحة، وتضمنت 69 سبباً للطعن، بينما تضمن الطعن بقضية التخابر" 111 وجهاً للطعن، وجاء في 635 صفحة.

 

وقامت هيئة الدفاع بتقديم مذكرات الطعون إلى "نيابة شرق القاهرة الكلية"، بوصفها النيابة المختصة، وذلك في اليوم الأخير المحدد لتقديم مذكرات الطعن بطريق النقض على الحكمين في القضيتين، والتي ستتولى بدورها إحالتها إلى محكمة النقض.