حثّت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، اليوم الجمعة، صُنّاع القرار في اليمن على إحترام الحظر المنصوص عليه في القانون الدولي ضد العفو عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت بيلاي في بيان إنها تابعت عن كثب الأحداث الجارية في اليمن ولا سيّما الجدل الشديد حول قانون العفو العام الذي سيقدم إلى البرلمان قريباً.
وأكدت المفوضة السامية أن القانون الدولي والموقف الثابت للأمم المتّحدة واضحان في أن العفو غير جائز إذا كان يمنع مقاضاة الأفراد الذين قد يكونون مسؤولين جنائياً عن إرتكاب جرائم دولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادات الجماعية والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت إنه إستناداً إلى المعلومات التي تم جمعها فإن هناك ما يدعو إلى الإعتقاد بأن بعض هذه الجرائم قد ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان العفو فيها قيد النظر، مضيفة أن مثل هذا العفو يشكل إنتهاكاً لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان.
وشددت مفوضة حقوق الإنسان على حق الضحايا في العدالة والحقيقة والإنصاف والتعويض وعلى ضرورة أن يحترم أيّ تشريع مبدأ المساواة أمام القانون بمعنى أن لا يكون هناك أي تمييز بين الأفراد الموالين للحكومة والذين يعارضونها.
وشكرت نافي بيليه السلطات اليمنية على تعاونها مع البعثة التي تم إيفادها إلى البلاد من قبل مكتب حقوق الإنسان بهدف الإعداد لتقرير حول اليمن، وأكدت إستعداد مكتبها لمساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.
وكان الرئس اليمني علي عبد الله صالح قد وقّع في تشرين الثاني/نوفمبر في الرياض إتفاقاً لنقل السلطة ينص على تنحيه إثر إنتخابات رئاسية مبكرة مقررة في 21 شباط/فبراير مقابل حصوله وأقاربه على حصانة.
