طالبت النيابة العامة المصرية في مرافعتها, أمس, أمام محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من معاونيه, "لتورطهم" في قضية قتل المتظاهرين, خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وأكدت النيابة في مرافعتها, أن "مبارك وإن لم يكن فاعلا أصلياً في الجريمة, إلا أنه لم يصدر أوامره للعادلي بوقف قتل المتظاهرين بعد علمه بسقوط شهداء يوم 25 يناير في السويس, وخلال أيام 26 و27 و28 يناير الماضي, ورغم ذلك ترك العادلي في منصبه".
وأضافت أنها أثبتت جريمة القتل على العادلي ومساعديه من خلال شهادة اللواء حسين عبد الحميد الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين, حيث قال عبد الحميد إن العادلي ومساعديه اتفقوا على مواجهة المتظاهرين بأي وسيلة.
من جانب آخر, أعلنت النيابة أن أجهزة الدولة وبينها وزارة الداخلية لم تتعاون في التحقيقات.
وأكدت النيابة العامة أن الجهات السيادية في الدولة, ومن بينها وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي, لم تساعد هيئة التحقيق في الوصول إلى الحقيقة, على الرغم من مخاطبة النيابة العامة لها بشكل رسمي, وأن هذا الأمر كان متعمداً, ما دعا المحامين العموميين وأعضاء النيابة إلى النزول إلى موقع الأحداث أكثر من مرة للوصول إلى الحقيقة.
من جهة أخرى, صوت ملايين المصريين في تسع محافظات, في اليوم الثاني للمرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس الشعب.
واصطف المواطنون بكثافة أمام 15175 مقراً ولجنة انتخابية, في محافظات القليوبية وشمال وجنوب سيناء, والوادي الجديد ومرسى مطروح والدقهلية والمنيا وقنا والغربية, للإدلاء بأصواتهم في ظل حماية كاملة من قبل عناصر الجيش وقوات الأمن.
وأكدت النيابة في مرافعتها, أن "مبارك وإن لم يكن فاعلا أصلياً في الجريمة, إلا أنه لم يصدر أوامره للعادلي بوقف قتل المتظاهرين بعد علمه بسقوط شهداء يوم 25 يناير في السويس, وخلال أيام 26 و27 و28 يناير الماضي, ورغم ذلك ترك العادلي في منصبه".
وأضافت أنها أثبتت جريمة القتل على العادلي ومساعديه من خلال شهادة اللواء حسين عبد الحميد الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين, حيث قال عبد الحميد إن العادلي ومساعديه اتفقوا على مواجهة المتظاهرين بأي وسيلة.
من جانب آخر, أعلنت النيابة أن أجهزة الدولة وبينها وزارة الداخلية لم تتعاون في التحقيقات.
وأكدت النيابة العامة أن الجهات السيادية في الدولة, ومن بينها وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي, لم تساعد هيئة التحقيق في الوصول إلى الحقيقة, على الرغم من مخاطبة النيابة العامة لها بشكل رسمي, وأن هذا الأمر كان متعمداً, ما دعا المحامين العموميين وأعضاء النيابة إلى النزول إلى موقع الأحداث أكثر من مرة للوصول إلى الحقيقة.
من جهة أخرى, صوت ملايين المصريين في تسع محافظات, في اليوم الثاني للمرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس الشعب.
واصطف المواطنون بكثافة أمام 15175 مقراً ولجنة انتخابية, في محافظات القليوبية وشمال وجنوب سيناء, والوادي الجديد ومرسى مطروح والدقهلية والمنيا وقنا والغربية, للإدلاء بأصواتهم في ظل حماية كاملة من قبل عناصر الجيش وقوات الأمن.
