قال مصدر دبلوماسي غربي في صنعاء لـ"البيان" ان علي عبد الله صالح سيغادر اليمن خلال أيام الى الولايات المتحدة بعد ان اطمأن الى ان الحكومة تمكنت من اقرار مشروع قانون المصالحة، وامتصت الانتفاضة التي اندلعت ضد رموز نظام حكمه في مختلف المؤسسات العسكرية والمدينة.
وقال المصدر: "صالح و18 من أقاربه ومعاونيه حصلوا على تأشيرة دخول الولايات المتحدة من فئة A1 " تأشيرات مؤقتة " ، وما ذكر عن قرار بإلغاء زيارته للولايات المتحدة غير دقيق وكان نوعا من الضغط على الحكومة ورعاة اتفاق التسوية لانجاز مشروع قانون المصالحة وايقاف الانتفاضة التي امتدت الى مختلف المؤسسات التي يديرها مقربون منه".
واضاف إن صالح سيتلقى العلاج في الولايات المتحدة ولا توجد أي مشكلة بخصوص دخوله الاراضي الاميركية، وقد يستقر بعد عودته في إحدى العواصم الخليجية.
وكانت الحكومة أقرت في اجتماعها صباح أمس، مشروع قانون المصالحة الخاص بالحصانة القضائية، ولم يتبق سوى إعادة صياغة المشروع وفقا للملاحظات التي قدمها الوزراء ليتم بعد ذلك احالة المشروع الى مجلس النواب للمصادقة عليه، وفقا لما ذكره وزير يمني للبيان الإماراتية.
واضاف الوزير اليمني، الذي فضّل عدم الافصاح عن اسمه، أن المشروع ملزم للحكومة بموجب المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، وتركزت ملاحظات الوزراء على ضرورة ادخال تعديل على القانون ينص على ان من يمنح الحصانة لا ينبغي ان يعود لممارسة الوظيفة العمومية التي من خلالها ارتكب جرائم يسائل عليها القانون. وأوضح انه "من المنتظر ان يحال المشروع الى مجلس النواب بداية الاسبوع المقبل على ان يتم اقراره والتصويت عليه من جميع النواب التابعين لحزب المؤتمر واحزاب تكتل اللقاء المشترك" المعارض.
وقال المصدر: "صالح و18 من أقاربه ومعاونيه حصلوا على تأشيرة دخول الولايات المتحدة من فئة A1 " تأشيرات مؤقتة " ، وما ذكر عن قرار بإلغاء زيارته للولايات المتحدة غير دقيق وكان نوعا من الضغط على الحكومة ورعاة اتفاق التسوية لانجاز مشروع قانون المصالحة وايقاف الانتفاضة التي امتدت الى مختلف المؤسسات التي يديرها مقربون منه".
واضاف إن صالح سيتلقى العلاج في الولايات المتحدة ولا توجد أي مشكلة بخصوص دخوله الاراضي الاميركية، وقد يستقر بعد عودته في إحدى العواصم الخليجية.
وكانت الحكومة أقرت في اجتماعها صباح أمس، مشروع قانون المصالحة الخاص بالحصانة القضائية، ولم يتبق سوى إعادة صياغة المشروع وفقا للملاحظات التي قدمها الوزراء ليتم بعد ذلك احالة المشروع الى مجلس النواب للمصادقة عليه، وفقا لما ذكره وزير يمني للبيان الإماراتية.
واضاف الوزير اليمني، الذي فضّل عدم الافصاح عن اسمه، أن المشروع ملزم للحكومة بموجب المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، وتركزت ملاحظات الوزراء على ضرورة ادخال تعديل على القانون ينص على ان من يمنح الحصانة لا ينبغي ان يعود لممارسة الوظيفة العمومية التي من خلالها ارتكب جرائم يسائل عليها القانون. وأوضح انه "من المنتظر ان يحال المشروع الى مجلس النواب بداية الاسبوع المقبل على ان يتم اقراره والتصويت عليه من جميع النواب التابعين لحزب المؤتمر واحزاب تكتل اللقاء المشترك" المعارض.
