أصدر مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وليد عثمان قراراً قضى بتوقيف مدير فرع الهيئة بمحافظة الحديدة عن عمله على خلفية ما وصفت بـ"قضايا فساد كبيرة والسماح بدخول منتجات مخالفة للمواصفات المعتمدة وتضر بصحة المواطن والمستهلك".
وجاء قرار التوقيف عن العمل بناء على توجيهات صارمة من وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وإستناداً إلى تقرير أعدته الهيئة في أغسطس الماضي أكد تورط مدير فرع الحديدة بالسماح بدخول منتجات مضرة بالصحة والسلامة العامة وتؤدي إلى أمراض مثل الفشل الكلوي وإرتفاع ضغط الدم.
وتم ضبط العديد من تلك المنتجات التي سمح لها المذكور بالدخول إلى الأسواق اليمنية، كما أن العديد من المنتجات تم إيقافها من قبل إدارة الهيئة وهي ما زالت في ميناء الحديدة ولم تصل إلى الأسواق بعد سماح ادارة الفرع لها بالدخول.
وقد أقرت قيادة الهيئة مدير فرع الحديدة عن العمل في إجتماعها الإستثنائي الثاني الذي عقد في 28 ديسمبر الماضي وخصص لمناقشة قضايا الفساد والمنتجات التي سمح بدخولها للمرة الثانية، حيث أنه قد تم توقيف المذكور عن العمل في وقت سابق من قبل مدير الهيئة وليد عثمان الذي عين مديراً للهيئة في 2011.
ويعد هذا التوقيف هو التوقيف الثاني خلال أسبوع بعد تولي وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب لمهامه حيث تم إيقاف مدير فرع الهيئة بمحافظة تعز على خلفية قضايا فساد عديدة منها تورطه بإلسماح بدخول كميات كبيرة من مسحوق الشراب الصناعي عبر ميناء المخا رغم إحتواءه على مادة ممنوعة دولياً ومضرة بصحة المستهلك.
وتم ضبط العديد من تلك المنتجات التي سمح لها المذكور بالدخول إلى الأسواق اليمنية، كما أن العديد من المنتجات تم إيقافها من قبل إدارة الهيئة وهي ما زالت في ميناء الحديدة ولم تصل إلى الأسواق بعد سماح ادارة الفرع لها بالدخول.
وقد أقرت قيادة الهيئة مدير فرع الحديدة عن العمل في إجتماعها الإستثنائي الثاني الذي عقد في 28 ديسمبر الماضي وخصص لمناقشة قضايا الفساد والمنتجات التي سمح بدخولها للمرة الثانية، حيث أنه قد تم توقيف المذكور عن العمل في وقت سابق من قبل مدير الهيئة وليد عثمان الذي عين مديراً للهيئة في 2011.
ويعد هذا التوقيف هو التوقيف الثاني خلال أسبوع بعد تولي وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب لمهامه حيث تم إيقاف مدير فرع الهيئة بمحافظة تعز على خلفية قضايا فساد عديدة منها تورطه بإلسماح بدخول كميات كبيرة من مسحوق الشراب الصناعي عبر ميناء المخا رغم إحتواءه على مادة ممنوعة دولياً ومضرة بصحة المستهلك.
