هدد الرئيس اليمني المنتهية صلاحياته علي عبدالله صالح ، بالانتقام من معارضيه في حال لم يتم إقرار قانون الحصانة من قبل كتل البرلمان اليمني، في الوقت الذي قال مصدر قضائي يمني إن النيابة الجزائية المتخصصة تسلمت الأربعاء ملف الاستدلالات التي أجرتها الأجهزة الأمنية الموالية لصالح بشأن حادثة جامع " النهدين" ، في حين أشارت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ان صالح استجاب لعدد من قيادات حزبه وأجل زيارته إلى الولايات المتحدة التي كان أعلن عنها سابقا لغرض العلاج.
وقالت مصادر مطلعة في صنعاء لـ " يمن برس " ان فتح ملف قضية تفجير جامع دار الرئاسة "النهدين"، في الوقت الحاضر يعد مؤشرا خطيرا في تطور الأزمة اليمنية ، وتأتي بعد حديث عن استبدال قانون الحصانة للرئيس صالح بأخر حول المصالحة، الامر الذي يرفضه حزب المؤتمر الشعبي العام الشريك في حكومة الوفاق والذي يراسه صالح، كما يعد خطوة على طريق الانتقام الذي يهدد بها صالح عدد من القيادات والشخصيات المعارضة في اليمن .
وكانت رئاسة الجمهورية اليمنية أعلنت فى وقت سابق أن ملف قضية تفجير جامع دار الرئاسة تمت احالته الى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بشان القضية، وان "إن توجيهات صدرت بإحالة ملف قضية تفجير جامع دار الرئاسة "النهدين" الذي استهدف الرئيس علي عبدالله صالح وكبار مسئولي الدولة والحكومة وجموع المصلين أثناء أدائهم لصلاة الجمعة في شهر يونيو الماضى، إلى النيابة لاستكمال إجراءاتها القانونية.
وحسب لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية التي نقلت عن مصدر قضائي يمني، إن النيابة الجزائية المتخصصة تسلمت الأربعاء ملف الاستدلالات التي أجرتها الأجهزة الأمنية الموالية لعلي عبد الله صالح في حادث الهجوم على المجمع الرئاسي وأن 30 موقوفا على ذمة القضية أحيلوا إلى النيابة.
وكان رئيس جهاز الأمن القومي علي الآنسي ونائب وزير الإعلام عبده الجندي أعلنا قبل عودة صالح من السعودية أن نتائج التحقيقات حول الحادث ستعلن بكل تفاصيلها نهاية سبتمبر من العام الماضي إلا أن شئيا من هذا لم يحدث حتى اليوم في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات حول التكتم الشديد الذي يحيط بنتائج التحقيقات ومن المتسبب الحقيقي للهجوم.
ويتهم صالح وكبار معاونيه اللواء علي محسن الأحمر قائد القوات المنضمة للمحتجين والمعارض الأبرز للرئيس حميد الاحمر بالوقوف وراء الهجوم الذي أسفر في الثالث من يونيو الماضي عن اصابة علي عبد الله صالح ورؤساء مجالس النواب والشورى والوزراء وكبار قيادات الحزب الحاكم بإصابات بالغة وقتل فيه العشرات وقضى صالح 112 يوما خارج البلاد تلقى خلالها العلاج في العاصمة السعودية الرياض جراء الإصابات التي لحقت به في الحادث حتى عاد الى بلاده وقد تحسنت صحته.
يأتي ذلك متزامنا مع لقاء عقده صالح مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى واللجنة العامة والهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام، الذين طالبوا من صالح عدوله عن سفره للخارج بشان العلاج في الوقت الراهن لما تقتضيه الحاجة لتواجده داخل اليمن من اجل مواجهة ما اسمها تنصل المشترك عن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية .
وأشارت وكالة سبأ إلى انه وبعد نقاش مستفيض حول مختلف القضايا والموضوعات استجاب الرئيس لتلك المطالب وأنه قرر أن يؤجل زيارته احتراماً لقرارات الهيئات واستجابة لدعوة الضرورة حرصاً منه على توفير سبل نجاح المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة وتنفيذها على ارض الواقع، الأمر الذي يعد حسب مراقبين مؤشرا أخر حول تصاعد التوترات بين الجانبين وان اليمن يتجه نحو أزمة جديدة قد تفضي إلى حرب أهليه بسبب المواقف الأخيرة لصالح وحزبه ، في حين يعد ذلك من باب الضغوطات التي يمارسه المؤتمر وصالح من اجل الحصول على قانون الحصانة ومواجهة لثورة المؤسسات ضد انصاره.
ويرفض أهالي المئات من قتلى وجرحى التظاهرات منح صالح اي حصانة مهددين بتصنيف اي عضو في مجلس النواب سيصوت لمنح الحصانة لصالح وكبار معاونيه بأنه "عدو للضحايا ومشارك في اباحة دمائهم".وكان أهالي قتلى "جمعة الكرامة" نظموا يوم أمس اعتصاما أمام وزارة العدل للمطالبة بإعادة التحقيق في ما سموها "بمجزرة جمعة الكرامة" لتشكيكهم في استقلالية التحقيق السابق الذي لم يقدم بحسب وصفهم القتلة للعدالة حتى الآن.
وذكرت وكالة سبأ ان الحاضرون اكدوا بأن الوظيفة العامة مرتبطة ومنظمة بقوانين وليست برغبات أشخاص وعمل فوضوي ويدعون كافة القيادات الإدارية والتنفيذية للتمسك بالقانون كما يدعون كافة قيادات المؤتمر للوقوف مع الهيئات والمؤسسات وعدم تسليمها للفوضى أو تعرضها للانهيار وان أي تغيير في تلك المناصب يجب ان يخضع للقانون وقرارات التصعيد والعزل الإداري فقط ليس لغيرها من إجراءات وأساليب فوضوية .
وعبر المجتمعون عن الأمل من حكومة الوفاق الوطني إعلان موقف صريح وواضح من تلك الممارسات ويدعو أحزاب اللقاء المشترك الكف عنها وعدم إدخال البلاد في أتون صراع لا أحد يعلم نهايته ويؤكد ان ذلك هدماً للمبادرة الخليجية وانقلاباً عليها وان المتطرفين من اللقاء المشترك الذين ظلوا يدعون لرفض المبادرة هم من يقومون بالالتفاف عليها والتخريب والتأجيج الإعلامي والاستفزازات وغيرها من الأفعال التي لا تتفق مطلقاً مع المبادرة وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن أو مع مبدأ التوافق.
وقالت مصادر مطلعة في صنعاء لـ " يمن برس " ان فتح ملف قضية تفجير جامع دار الرئاسة "النهدين"، في الوقت الحاضر يعد مؤشرا خطيرا في تطور الأزمة اليمنية ، وتأتي بعد حديث عن استبدال قانون الحصانة للرئيس صالح بأخر حول المصالحة، الامر الذي يرفضه حزب المؤتمر الشعبي العام الشريك في حكومة الوفاق والذي يراسه صالح، كما يعد خطوة على طريق الانتقام الذي يهدد بها صالح عدد من القيادات والشخصيات المعارضة في اليمن .
وكانت رئاسة الجمهورية اليمنية أعلنت فى وقت سابق أن ملف قضية تفجير جامع دار الرئاسة تمت احالته الى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بشان القضية، وان "إن توجيهات صدرت بإحالة ملف قضية تفجير جامع دار الرئاسة "النهدين" الذي استهدف الرئيس علي عبدالله صالح وكبار مسئولي الدولة والحكومة وجموع المصلين أثناء أدائهم لصلاة الجمعة في شهر يونيو الماضى، إلى النيابة لاستكمال إجراءاتها القانونية.
وحسب لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية التي نقلت عن مصدر قضائي يمني، إن النيابة الجزائية المتخصصة تسلمت الأربعاء ملف الاستدلالات التي أجرتها الأجهزة الأمنية الموالية لعلي عبد الله صالح في حادث الهجوم على المجمع الرئاسي وأن 30 موقوفا على ذمة القضية أحيلوا إلى النيابة.
وكان رئيس جهاز الأمن القومي علي الآنسي ونائب وزير الإعلام عبده الجندي أعلنا قبل عودة صالح من السعودية أن نتائج التحقيقات حول الحادث ستعلن بكل تفاصيلها نهاية سبتمبر من العام الماضي إلا أن شئيا من هذا لم يحدث حتى اليوم في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات حول التكتم الشديد الذي يحيط بنتائج التحقيقات ومن المتسبب الحقيقي للهجوم.
ويتهم صالح وكبار معاونيه اللواء علي محسن الأحمر قائد القوات المنضمة للمحتجين والمعارض الأبرز للرئيس حميد الاحمر بالوقوف وراء الهجوم الذي أسفر في الثالث من يونيو الماضي عن اصابة علي عبد الله صالح ورؤساء مجالس النواب والشورى والوزراء وكبار قيادات الحزب الحاكم بإصابات بالغة وقتل فيه العشرات وقضى صالح 112 يوما خارج البلاد تلقى خلالها العلاج في العاصمة السعودية الرياض جراء الإصابات التي لحقت به في الحادث حتى عاد الى بلاده وقد تحسنت صحته.
يأتي ذلك متزامنا مع لقاء عقده صالح مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى واللجنة العامة والهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام، الذين طالبوا من صالح عدوله عن سفره للخارج بشان العلاج في الوقت الراهن لما تقتضيه الحاجة لتواجده داخل اليمن من اجل مواجهة ما اسمها تنصل المشترك عن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية .
وأشارت وكالة سبأ إلى انه وبعد نقاش مستفيض حول مختلف القضايا والموضوعات استجاب الرئيس لتلك المطالب وأنه قرر أن يؤجل زيارته احتراماً لقرارات الهيئات واستجابة لدعوة الضرورة حرصاً منه على توفير سبل نجاح المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة وتنفيذها على ارض الواقع، الأمر الذي يعد حسب مراقبين مؤشرا أخر حول تصاعد التوترات بين الجانبين وان اليمن يتجه نحو أزمة جديدة قد تفضي إلى حرب أهليه بسبب المواقف الأخيرة لصالح وحزبه ، في حين يعد ذلك من باب الضغوطات التي يمارسه المؤتمر وصالح من اجل الحصول على قانون الحصانة ومواجهة لثورة المؤسسات ضد انصاره.
ويرفض أهالي المئات من قتلى وجرحى التظاهرات منح صالح اي حصانة مهددين بتصنيف اي عضو في مجلس النواب سيصوت لمنح الحصانة لصالح وكبار معاونيه بأنه "عدو للضحايا ومشارك في اباحة دمائهم".وكان أهالي قتلى "جمعة الكرامة" نظموا يوم أمس اعتصاما أمام وزارة العدل للمطالبة بإعادة التحقيق في ما سموها "بمجزرة جمعة الكرامة" لتشكيكهم في استقلالية التحقيق السابق الذي لم يقدم بحسب وصفهم القتلة للعدالة حتى الآن.
وذكرت وكالة سبأ ان الحاضرون اكدوا بأن الوظيفة العامة مرتبطة ومنظمة بقوانين وليست برغبات أشخاص وعمل فوضوي ويدعون كافة القيادات الإدارية والتنفيذية للتمسك بالقانون كما يدعون كافة قيادات المؤتمر للوقوف مع الهيئات والمؤسسات وعدم تسليمها للفوضى أو تعرضها للانهيار وان أي تغيير في تلك المناصب يجب ان يخضع للقانون وقرارات التصعيد والعزل الإداري فقط ليس لغيرها من إجراءات وأساليب فوضوية .
وعبر المجتمعون عن الأمل من حكومة الوفاق الوطني إعلان موقف صريح وواضح من تلك الممارسات ويدعو أحزاب اللقاء المشترك الكف عنها وعدم إدخال البلاد في أتون صراع لا أحد يعلم نهايته ويؤكد ان ذلك هدماً للمبادرة الخليجية وانقلاباً عليها وان المتطرفين من اللقاء المشترك الذين ظلوا يدعون لرفض المبادرة هم من يقومون بالالتفاف عليها والتخريب والتأجيج الإعلامي والاستفزازات وغيرها من الأفعال التي لا تتفق مطلقاً مع المبادرة وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن أو مع مبدأ التوافق.
