قالت مصادر صحفية إن الحكومة اليمنية ناقشت يوم أمس الثلاثاء مشروع قانون الحصانة الذي يمنح الرئيس علي عبدالله صالح حصانة من الملاحقة القضائية، واتفقت على الخطوط العريضة للقانون.
ونشرت صحيفة "أخبار اليوم" ما قالت إنها مسودة مشروع القانون الذي يمنح صالح "ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمة حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية في أية شكاوى أو طلبات أو دعاوى قضائية يمكن أن ترفع أو تكون قد رفعت أمام أي جهات قضائية أو إدارية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها وذلك خلال ممارستهم لمهامهم خلال فترة حكمه".
وبحسب الصحيفة ذاتها، ينص المشروع أيضاً على أن يعتبر القانون "من أعمال السيادة ولا يجوز إلغائه أو الطعن فيه".
وذكرت صحيفة الخليج الإماراتية ان الخلافات تفاقمت بشأن قانون الحصانة الذي اشترطت المبادرة الخليجية المصادقة عليه من البرلمان في حضور سائر الكتل السياسية في الحكم والمعارضة. لكنها نقلت عن "دوائر سياسية" القول إن الخلافات انحصرت في بعض مواد القانون في الأحكام التي تمنح الحصانة للمستفيدين من القانون قبل صدوره وليس بعد صدوره.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء قرر تالياً إحالة المشروع المقدم من حزب المؤتمر على لجنة قانونية لدراسته وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه وخصوصاً المواد موضع الخلاف. بحسب صحيفة الخليج.
وذكرت صحيفة الوسط الأسبوعية الصادرة اليوم الأربعاء ان الحكومة اتفقت على الخطوط العامة لقانون منح الضمانات، وان الخلاف على "جُمل" في القانون تم إحالتها إلى رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة ونائب الرئيس عبدربه منصور هادي للاتفاق عليها.
ويقول خبراء قانون إن قانون الحصانة لن يوقف قضايا قد يرفعها ناشطون خارج اليمن بسبب ما يقال عن مسؤولية صالح ومعاونيه عن ارتكاب أعمال قتل وقمع بحق المتظاهرين المدنيين خلال الأشهر الماضية.
ونشرت صحيفة "أخبار اليوم" ما قالت إنها مسودة مشروع القانون الذي يمنح صالح "ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمة حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية في أية شكاوى أو طلبات أو دعاوى قضائية يمكن أن ترفع أو تكون قد رفعت أمام أي جهات قضائية أو إدارية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها وذلك خلال ممارستهم لمهامهم خلال فترة حكمه".
وبحسب الصحيفة ذاتها، ينص المشروع أيضاً على أن يعتبر القانون "من أعمال السيادة ولا يجوز إلغائه أو الطعن فيه".
وذكرت صحيفة الخليج الإماراتية ان الخلافات تفاقمت بشأن قانون الحصانة الذي اشترطت المبادرة الخليجية المصادقة عليه من البرلمان في حضور سائر الكتل السياسية في الحكم والمعارضة. لكنها نقلت عن "دوائر سياسية" القول إن الخلافات انحصرت في بعض مواد القانون في الأحكام التي تمنح الحصانة للمستفيدين من القانون قبل صدوره وليس بعد صدوره.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء قرر تالياً إحالة المشروع المقدم من حزب المؤتمر على لجنة قانونية لدراسته وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه وخصوصاً المواد موضع الخلاف. بحسب صحيفة الخليج.
وذكرت صحيفة الوسط الأسبوعية الصادرة اليوم الأربعاء ان الحكومة اتفقت على الخطوط العامة لقانون منح الضمانات، وان الخلاف على "جُمل" في القانون تم إحالتها إلى رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة ونائب الرئيس عبدربه منصور هادي للاتفاق عليها.
ويقول خبراء قانون إن قانون الحصانة لن يوقف قضايا قد يرفعها ناشطون خارج اليمن بسبب ما يقال عن مسؤولية صالح ومعاونيه عن ارتكاب أعمال قتل وقمع بحق المتظاهرين المدنيين خلال الأشهر الماضية.
