يمن برس - صنعــــاء أنتقد مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام الموقف اللامسئول الذي أعلنته أحزاب اللقاء المشترك حيال تطورات أحداث التمرد وأعمال الإرهاب في محافظة صعدة - حسب تعبيره - واستغرب المصدر من التناقض الذي تضمنه البيان الصادر عن المشترك ، معتبراً أنه كشف أن أحزاب المشترك تعيش خارج المجتمع وتحجب نفسها عن الأحداث وتحمل الحكومة مسئولية ذلك . وكانت أحزاب المشترك ( تجمع المعارضة اليمنية ) قد عبرت عن إدانتها لتجدد المواجهات العسكرية في محافظة صعده بشكل مفاجئ وفي أوضاع تتعمد فيها السلطة حجب حقائق ما يجري عن المجتمع. وقال المشترك في بيان صحفي بشأن تطورات الأحداث في صعده أن تجدد المواجهات المسلحة بالصورة الراهنة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن الأسلوب الخاطئ في التعاطي مع ما حدث ويحدث في محافظة صعدة منذ البداية هو ما حذرت منه ونبهت إلى مغباته أحزاب اللقاء المشترك منذ بداية المواجهات التي اندلعت في يونيو 2004م. وهو الأمر الذي أعتبرها الشيخ ياسر العواضي عضو اللجنة العامة للمؤتمر ونائب رئيس كتلته البرلمانية مغالطات تدعيها أحزاب المشترك حول الأحداث الأخيرة في صعدة وحجب الحقائق عن المجتمع لا يصدقها أحد فالمجتمع ممثلاً بمؤسساته الرسمية سواء بمجلس النواب الذي فوض الحكومة ويوجد لدى معظم هذه الأحزاب كتل فيه أو مجلس الشورى الذي يحوي أغلب قيادات المشترك ، مشيراً إلى أن الأخير وجه دعوة لأحزاب المشترك لاطلاعهم على تفاصيل التطورات في صعدة إلا أنهم رفضوا الحضور وبالتالي هم من يحجبون على أنفسهم المعلومات والأحداث وليست الأحداث هي التي يتم حجبها عنهم . وأضاف العواضي في تعليقه على بيان المشترك :" ما أشبه الليلة بالبارحة ، منوهاً إلى أن هذا البيان يذَكر بمواقف وبيانات بعض هذه الأحزاب أثناء محاولة الانفصال في صيف 1994م ، مؤكداً أن الحقد لدى أحزاب المشترك أعمى بصائرهم وجعلهم متذبذبين في مواقفهم من كل القضايا الوطنية ". من جانبه أكد المشترك على موقفه الرافض والمدين لاستخدام القضايا الأمنية كورقة سياسية, داعيا إلى معالجة الأضرار الناجمة عن كل الصراعات السياسية واحترام حقوق المواطنة وقواعد العيش المشترك. وقال البيان " إن اللقاء المشترك يعلن أن السلطة لو أنها قد تعاطت بمسؤولية مع الأسس التي طرحها المشترك في مواقفه السابقة لحل هذه المشكلة لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم من تعقيدات وتداعيات خطرة",معبرا عن رفض المشترك لأسلوب المعالجات العسكرية للقضايا ذات الطابع الوطني والخلاف السياسي. وأبدت أحزاب المشترك استعدادها الكامل للمشاركة الفاعلة في أي إطار أو جهد وطني جاد وصادق لوقف الحرب وتداعياتها المؤسفة وإنجاح المعالجات النهائية بمختلف الوسائل السلمية والديمقراطية. وجدد اللقاء المشترك التأكيد على أن الخيار السلمي الديمقراطي هو السبيل الوحيد للتعبير عن المطالب السياسية والاجتماعية والآراء والأفكار,داعيا الجميع إلى مواصلة النضال من أجل تكريس هذا الخيار في الحياة السياسية، كونه الطريق الصحيح إلى يمن جديد ومستقبل أفضل!! وعبر اللقاء المشترك عن إدانته لاستمرار خطاب المكايدات السياسية في القضايا الأمنية الكبرى ورفضه للنكوص والتراجع عن الإلتزامات والاستحقاقات الوطنية وفي مقدمتها معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية للمواطنين ومكافحة الفقر والبطالة ومحاربة الفساد والعبث بالمال العام وصيانة الحقوق والحريات وإجراء الإصلاحات الشاملة،محذّرا من مخاطر التداعيات الناجمة عن استمرار أحداث صعدة والأوضاع الوطنية الراهنة, معبراً عن رفضه لأية تدخلات خارجية ولكل المساعي الرامية إلى إضفاء الطابع الإقليمي على مجرياتها أو محاولة التعاطي معها خارج سياقها الطبيعي كقضية وطنية عامة تعنى جميع اليمنيين. وأكد المشترك تمسكه بموقفه السابق الرافض لاستخدام القوة والعنف لحل النزاعات والخلافات خارج نطاق الدستور والقانون، سواء من السلطة أو المواطنين، وهو يدعو إلى ضرورة بل وأهمية تفعيل كل الوسائل السلمية والديمقراطية في معالجة مثل هذه القضايا، داعيا إلى تهيئة المناخ الملائم لإنجاح مثل هذه الحلول والوسائل السلمية.