أكد رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام في البرلماني اليمني سلطان البركاني ، انه لا بديل عن قانون "الضمانات" ، مشيرا إلى ان أي حديث عن قانون بديل يعد خرقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية بشأن حل الأزمة في اليمن ، كما أكد اتخاذ المؤتمر وحلفائه قرارا بعدم سفر الرئيس علي عبد الله صالح إلى خارج اليمن قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وقال في حوار مع صحيفة " اليمن " القريبة من حزب المؤتمر شريك الحكم في اليمن ، ان قانون " الضمانات " يعد مبدأ أساس وجوهري في اتفاق التسوية اليمنية ولا يجوز التراجع عنه او استبداله بسواه ، نافيا صحة الأنباء حول مساع يبذلها الوسطاء لاقتراح مشروع بديل باسم قانون المصالحة، مؤكدا أن التسوية السياسية تنهار في غياب قانون الضمانات.
وأضاف الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح : " لا صحة للأخبار المتداولة حول مساع ينخرط فيها الوسطاء الإقليميون والدوليون وأطراف حكومة الوفاق الوطني لاعتماد ما قيل إنه مقترح تقدم به الوسطاء الدوليون لإقرار "مشروع العدالة الانتقالية" بدلا عن "قانون الحصانة" ، موضحا انه لا يجوز التعديل أو التغيير في نص من نصوص المبادرة والآلية, لأن أي تغيير في البند المتعلق بقانون الضمانات سوف ينعكس على المبادرة والآلية التنفيذية برمتها وأكثر من ذلك سوف ينعكس سلبا على كافة القضايا والمسارات في الأزمة والمشهد اليمني.
وحول المدة الزمنية المتبقية لإقرار القانون وتمريره في البرلمان أوضح البركاني أن أمام حكومة الوفاق الوطني برئاسة باسندوة مهلة أيام قلائل ، قد يكون إقراره الأسبوع القادم كحد أقصى لإقرار قانون الضمانات وتحويله الى مجلس النواب, محذرا من نتائج سلبية وإجراءات "جادة وصارمة" من قبل المؤتمر وحلفائه في حال انقضت المهلة قبل تقديم الحكومة لمشروع قانون الضمانات الى البرلمان, لافتا الى أن تمرير القانون في البرلمان لن يأخذ وقتا طويلا, وخلال يومين لا أكثر يمكن إنجاز القانون عبر اللجنة الدستورية والتصويت عليه.
من جهة أخرى أكد البركاني اتخاذ المؤتمر وحلفائه قرارا بعدم سفر الرئيس خارج البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة ، موضحا ان "سفر الرئيس من عدمه هو أمر يخص الرئيس وحزبه دون غيرهما", وأضاف: "الرئيس هو من يملك أن يبت في هذا الأمر, ويقرر السفر من عدمه, ومتى".
وقال: "إن اللقاء التشاوري – يوم السبت- اتخذ قرارا بعدم سفر الرئيس خارج البلاد, لا أمريكا ولا غيرها, إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة أولا", مؤكدا أن الرئيس لن يغادر أو يسافر خارج اليمن قبل 21 فبراير وإجراء الانتخابات المبكرة وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وقال في حوار مع صحيفة " اليمن " القريبة من حزب المؤتمر شريك الحكم في اليمن ، ان قانون " الضمانات " يعد مبدأ أساس وجوهري في اتفاق التسوية اليمنية ولا يجوز التراجع عنه او استبداله بسواه ، نافيا صحة الأنباء حول مساع يبذلها الوسطاء لاقتراح مشروع بديل باسم قانون المصالحة، مؤكدا أن التسوية السياسية تنهار في غياب قانون الضمانات.
وأضاف الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح : " لا صحة للأخبار المتداولة حول مساع ينخرط فيها الوسطاء الإقليميون والدوليون وأطراف حكومة الوفاق الوطني لاعتماد ما قيل إنه مقترح تقدم به الوسطاء الدوليون لإقرار "مشروع العدالة الانتقالية" بدلا عن "قانون الحصانة" ، موضحا انه لا يجوز التعديل أو التغيير في نص من نصوص المبادرة والآلية, لأن أي تغيير في البند المتعلق بقانون الضمانات سوف ينعكس على المبادرة والآلية التنفيذية برمتها وأكثر من ذلك سوف ينعكس سلبا على كافة القضايا والمسارات في الأزمة والمشهد اليمني.
وحول المدة الزمنية المتبقية لإقرار القانون وتمريره في البرلمان أوضح البركاني أن أمام حكومة الوفاق الوطني برئاسة باسندوة مهلة أيام قلائل ، قد يكون إقراره الأسبوع القادم كحد أقصى لإقرار قانون الضمانات وتحويله الى مجلس النواب, محذرا من نتائج سلبية وإجراءات "جادة وصارمة" من قبل المؤتمر وحلفائه في حال انقضت المهلة قبل تقديم الحكومة لمشروع قانون الضمانات الى البرلمان, لافتا الى أن تمرير القانون في البرلمان لن يأخذ وقتا طويلا, وخلال يومين لا أكثر يمكن إنجاز القانون عبر اللجنة الدستورية والتصويت عليه.
من جهة أخرى أكد البركاني اتخاذ المؤتمر وحلفائه قرارا بعدم سفر الرئيس خارج البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة ، موضحا ان "سفر الرئيس من عدمه هو أمر يخص الرئيس وحزبه دون غيرهما", وأضاف: "الرئيس هو من يملك أن يبت في هذا الأمر, ويقرر السفر من عدمه, ومتى".
وقال: "إن اللقاء التشاوري – يوم السبت- اتخذ قرارا بعدم سفر الرئيس خارج البلاد, لا أمريكا ولا غيرها, إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة أولا", مؤكدا أن الرئيس لن يغادر أو يسافر خارج اليمن قبل 21 فبراير وإجراء الانتخابات المبكرة وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
