أقرت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء تغيير أيام الأجازة الأسبوعية للموظفين الحكوميين لتكون يومي «الجمعة والسبت» بدلاً عن «الخميس والجمعة ابتداءً من شهر فبراير المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» ان الحكومة أقرت تعديل الفقرة 1/ب المادة 10 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2006م بشان نظام الدوام الرسمي ليصبح نصها على النحو التالي «توزع ساعات العمل الاسبوعي على 5 أيام عمل بواقع 7 ساعات يوميا يعقبها يوم الجمعة أجازة رسمية والسبت راحة أسبوعية»، على ان يكون الخميس يوم عمل فعلي كامل واي قواعد وضوابط تتعلق بمنح الحوافز والمزايا وتوزيع ساعات العمل قامت الوحدات بوضعها يوم الخميس ستتحول إلى يوم السبت.

وأضافت ان الحكومة أكدت على ان يبدأ تنفيذ هذا القرار الخاص بتعديل يوم الراحة الأسبوعية من يوم الخميس إلى يوم السبت من شهر فبراير القادم وذلك بسريانه من أول أسبوع في الشهر حيث سيكون الخميس الموافق 2 فبراير أول أيام عودة الخميس يوم دوام رسمي والسبت الذي يليه يوم راحة.
 
وذكرت الوكالة ان القرار يهدف إلى تعزيز التواصل بين اليمن والعالم وتلبية متطلبات القطاع الاقتصادي والاستثماري العام والخاص ومكاتب السفارات والبعثات الدولية العاملة في اليمن، باعتبار ان يومي السبت والاحد اجازة في جميع الدول الاجنبية ويومي الجمعة والسبت اجازة في معظم الدول العربية والاسلامية ما حصر تواصل اليمن مع الدول الاخرى والعكس على ثلاثة ايام في الاسبوع فقط.
 
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء في الاجتماع على الإجراءات الخاصة بإنفاذ قانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م وأعمال مبادئ الحكم الرشيد.
 
وتضمنت الإجراءات المقدمة من وزير الشئون القانونية الخطوات اللازمة لإنفاذ القانون تنفيذا لتوصيات مجلس النواب عند إقراره للبرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني بهدف تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين، وكذا مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بان الوظيفة ملك للموظف.
 
وكلف المجلس وزارتي الشئون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات وضع مدونة لمبادئ الحكم الرشيد والية أعمالها وفقا للمبادئ المتعارف عليها دوليا في هذا المجال وتقديمها إلى مجلس الوزراء.
 
وأكد على ضرورة التسريع بوضع الصياغة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي، وعرضها على المجلس للمناقشة والإقرار.