أقرت حكومة الوفاق الوطني في اليمن برئاسة محمد سالم باسندوة مشروع قانون الضمانات والحصانة الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية نتيجة رفض شباب الثورة وقطاعات واسعة له.
وكان برلمانيين قد طالبو في وقتاً سابق بإستبدال قانوان الحصانة بقانون عام للمصالحة الوطنية.
وأوضح مصدر حكومي أن القانون الذي سيعرض علي مجلس النواب لإقراره قريبا يضمن للرئيس علي عبد االله صالح وأركان نظامه عدم الملاحقة القضائية تنفيذا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
ويأتي إقرار مشروع القانون بعد تحركات عربية ودولية لمنع انهيار المبادرة التي يخشي الكثير تعرضها لانتكاسة بعد التوتر الذي شهدته الساحة اليمنية علي مدي الأيام الماضية نتيجة ما تسمي ثورة المؤسسات للإطاحة بقيادات مدنية وعسكرية كبيرة محسوبة علي نظام الرئيس اليمني.
وكان مجلس الوزراء اليمني قد بحث الأحداث وحالات الإضراب التي شهدتها بعض المرافق العامة علي المستويين المركزي والمحلي وتداعياتها المختلفة والمؤشرات الأولية بشأن الأسباب والدوافع التي أدت إلي حدوثها.
وكان برلمانيين قد طالبو في وقتاً سابق بإستبدال قانوان الحصانة بقانون عام للمصالحة الوطنية.
وأوضح مصدر حكومي أن القانون الذي سيعرض علي مجلس النواب لإقراره قريبا يضمن للرئيس علي عبد االله صالح وأركان نظامه عدم الملاحقة القضائية تنفيذا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
ويأتي إقرار مشروع القانون بعد تحركات عربية ودولية لمنع انهيار المبادرة التي يخشي الكثير تعرضها لانتكاسة بعد التوتر الذي شهدته الساحة اليمنية علي مدي الأيام الماضية نتيجة ما تسمي ثورة المؤسسات للإطاحة بقيادات مدنية وعسكرية كبيرة محسوبة علي نظام الرئيس اليمني.
وكان مجلس الوزراء اليمني قد بحث الأحداث وحالات الإضراب التي شهدتها بعض المرافق العامة علي المستويين المركزي والمحلي وتداعياتها المختلفة والمؤشرات الأولية بشأن الأسباب والدوافع التي أدت إلي حدوثها.
