يمن برس - نيوز يمن فشل مجلس النواب اليمني اليوم في مناقشة مشروع قانون للقضاء على شجرة القات ومعالجة أضراره وأقر المجلس إحالة المشروع إلى اللجان المختصة حتى إقامة ندوات توعوية بشأنه يحضرها مختصون. وبدا وجود توجه كبير في المجلس ضد مشروع القانون طغى على رأي المتحمسين لمناقشته ورأى المعارضون أن القات رافد اقتصادي لشريحة كبيرة من السكان. ورفض عبدالرحمن المحبشي بشدة مشروع القانون معتبرا أضراره أكثر من أضرار القات وتوقع خروج مظاهرات عارمة ضد هذا القانون فيما قال محمد علي قاسم قوارة إن إنزال المشروع في هذا الوقت فيه زعزعة للأمن والاستقرار إلى جوار ضرره بالمزارعين وأشار محمد بكير أن هذه السلعة الزراعية جنبت أبناء اليمن المخدرات. وكانت لجنة الشئون الدستورية والقانونية أجازت نظر مجلس النواب في "مشروع قانون معالجة أضرار القات بالتدرج والتعويض " الذي تقدم به رئيس لجنة الصحة والسكان الدكتور نجيب الدبعي ووقع عليه من قبل (68) نائباً. ويهدف المشروع لتوحيد الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من تعاطي القات وتقديم التعويضات المالية والفنية لمزارعيه الذين يتخلصون من زراعته وتأمين البدائل الاقتصادية والمدخلات الزراعية للأصناف النباتية البديلة، وتقديم الرعاية والعون الاجتماعي للمصابين بالأمراض النفسية وغيرها، الناتجة عن تعاطي القات. وأوضح مشروع القانون أن ذلك سيتم من خلال وسائل توعوية وإجراءات تتخذها وزارة الزراعة والري، تساعد المزارعين في التخلص منه طواعية، مع توفير شتلات بديلة وتأمين الأسواق الداخلية والخارجية لتسويق المخرجات الزراعية البديلة، ومنع استيراد أو غرس شتلات جديدة للقات، وكذا منع مزارعيه من استخدام المبيدات الحشرية الممنوعة دولياً، وإلزام المزارعين بالتخلص التدريجي من أشجار القات بواقع 10% من إجمالي أعداد أشجار القات المثمرة لكل مزارع كل سنة، مع التعويض الفوري؛ إضافة لمنع تعاطيه في وسائل النقل الجماعية وفي المصالح العامة والمختلطة. ولأغراض تعويض مزارعي القات اقترح مشروع القانون إنشاء صندوق له ذمة مالية مستقلة تحت مسمى (صندوق معالجة القات بالتدرج والتعويض) تتأمن موارده من مساهمات الحكومة في ميزانيتها السنوية، و20% من الضريبة الإجمالية السنوية المفروضة على القات إلى جوار ما يتحصل من الغرامات المفروضة على المخالفين لأحكام هذا القانون ولائحته، وكذا تمويل الصندوق من قيمة تراخيص محلات القات والتبرعات غير المشروطة. وفرض مشروع القانون عقوبات على الجهات والهيئات التي تقوم باستيراد القات أو شتلاته أو مدخلاته الزراعية وذلك بمصادرة الكمية المستورة وإتلافها مع غرامة تساوي 50% من إجمالي قيمة الكمية المصادرة وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة. وكذا مصادرة أي كمية من القات تدخل البلاد بصورة غير قانونية بالإضافة إلى تغريم من يقوم بعملية التهريب أو بغرامة تساوي قيمة الكمية المهربة أو المباعة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القوانين النافذة الأخرى. ويعاقب مشروع القانون الأفراد والجهات المخالفين لنصوصه فيما يخص تعاطي القات في الأماكن الرسمية بعقوبة لا تقل 100ألف ريال. مشددا على أن تكون عقوبة المدرس أو الطبيب الذي يتعاطى القات أمام الطلبة أو المرضى أثناء تأديته الواجب مضاعفة للعقوبى السابقة مع تصاعدها في حالة التكرار وتخصم من راتبه وتنعكس سلباً على تقييمه السنوي وقد تصل العقوبة حسب الأحوال إلى الفصل أو نقل العمل إلى مكان آخر،كما يعاقب التاجر الذي يبيع القات بدون رخصة بمصادرة الكمية كاملة وغرامة. مشروع القانون أعطى الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكامه صفة مأموري الضبط القضائي، كما ألزم موظفي السلطة المحلية التعاون مع الجهات المختصة كل في مجاله في سبيل تطبيق أحكام القانون. وفي توضيحه لدواعي تقديم المشروع ذكر الدبعي أن إجمالي ما تصرفه الأسرة اليمنية من دخلها الشهري هو 1% للتعليم مقارنة بحوالي 12% للقات، وأن معدل الإصابة بالأمراض النفسية بين المواطنين اليمنيين يعد من أكبر المعدلات في العالم العربي حيث يتجاوز أكبر المعدلات العربية بعشرات الأضعاف، إضافة إلى أن معدل استهلاك المياه لصالح زراعة القات في الأحواض المائية في القيعان اليمنية الشحيحة أصلاً بالمياه يتجاوز 80% من إجمالي الاستهلاك البشري مما "يشكل استنزافاً هائلاً لمياه الشرب مهدداً للمستوطنات البشرية السكانية في المدن اليمنية بالظمأ" كما أشار إلى أن معدلات انتشار الكثير من الأمراض الخطيرة بين المواطنين اليمنيين من السرطانات وغيرها في ازدياد مستمر يفوق نسبة الإصابات في الكثير من الدول العربية معيدا ذلك إلى بعض العوامل "أهمها ارتباط عادات اليمنيين بمضغ القات المصاحب دائماً للمبيدات الحشرية".