ناشدت الأخت حليمة علي أحمد مفتاح، النائب العام والجهات المختصة، رفع الظلم الواقع عليها، ومنعها من زيارة ومقابلة أبنتيها، منذ أكثر من عامين، وكذلك مضايقتها في مكان عملها، وكذا توجيه تهم طعن في شرقها من قبل طليقها، الذي يتعقبها باستمرار ووصفها بألفاظ نابية.
وذكرت حليمة أن الأمر تطور، قبيل ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 28/7/2015، إلى قيام طليقها بارسال مدير مدرسة عمر بن الخطاب وشخص أخر من جماعة الحوثي، إلى مكان عملها وطلبها بأسلوب مشين أمام زملاء وزميلات العمل، ومطالبتها بإعادة إبنتيها اللتين يقيمان مع والدهم منذ أكثر من عامين، وتم منعهما من مقابلة أو زيارة أو حتى مجرد الاتصال بها أي أمهما.
وأضاف حليمة في بلاغها إلى النائب العام، أن طليقها المدعو علي طالب كان قد عمد قبل ستة أشهر وبمساعدة ولده إيهاب إلى اقتحام منزلها وأخذ غالبية محتوياته وكذلك نقودها التي كانت تدخرها وجواهرها، وكانت أبلغت في حينه البحث وثبت تورطهم بمحاضر التحقيق، وصدر بحقهما أوامر قبض قهرية، لكن لم يتم القبض عليهما، لكونها لا تملك ظهر ولا من يقف إلى جوارها لاسترداد حقها.
وفي إطار حادثة اليوم أفادت حليمة مفتاح، أن مدير مدرسة عمر بن عبدالعزيز والشخص الأخر – الذي قال إنه تابع لجماعة الحوثي، وجهوا لها ألفاظ نابية، وطعنوا في شرفها قائلين أنها عديمة الأخلاق وليست مؤهلة لأن تكون أم، كما أفادوا أنهم اطلعوا على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها والذي كان من ضمن المسروقات التي سرقت من منزلها، أنهم شاهدوا صور لابنتيها، مشيرين إلى أن ذلك جرم لأنها لا يجوز أن تقول أنها أمهما.
وفي معرض حديثها لفتت حليمة أن تأكيد مدير المدرسة والشخص الأخر معاينة جهازها المحمول الذي تم سرقته من منزلها يؤكد واقعة نهب منزلها، إضافة إلى أن قضيتها منظورة أمام القضاء، وحادثة اليوم تعد سابقة خطيرة على هيبة القضاء والوظيفة العامة، وشرف وكرامة الأمهات.
واختمت حليمة مفتاح حديثها بسؤال النائب العام حول ما إذا كان هناك شرع أو قانون أو عرف يمنع أي أم من زيارة أو مقابلة أو حتى مجرد الاتصال بهم، كما طالبته بسرعة التوجيه إلى من يلزم بضبط مدير المدرسة والشخص الذي كان يرافقه اليوم، لقيامهم بتهديدها والطعن بشرفها، مشيرة إلى أنهما أكدا لها أنهما لن يدعوها كونها كانت من أوائل المنظمين إلى ساحة التغيير بصنعاء، وصار انضمامها هذا بالنسبة لهم جريمة أخلاقية ، كما طالبت النائب العام بعدم تكرار الاعتداء على حرمة وشرف الوظيفة العامة، مؤكدة أن حياتها صارت في خطر، واعتبرت هذا بلاغ رسمي إلى النائب العام وكافة المعنيين.
وذكرت حليمة أن الأمر تطور، قبيل ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 28/7/2015، إلى قيام طليقها بارسال مدير مدرسة عمر بن الخطاب وشخص أخر من جماعة الحوثي، إلى مكان عملها وطلبها بأسلوب مشين أمام زملاء وزميلات العمل، ومطالبتها بإعادة إبنتيها اللتين يقيمان مع والدهم منذ أكثر من عامين، وتم منعهما من مقابلة أو زيارة أو حتى مجرد الاتصال بها أي أمهما.
وأضاف حليمة في بلاغها إلى النائب العام، أن طليقها المدعو علي طالب كان قد عمد قبل ستة أشهر وبمساعدة ولده إيهاب إلى اقتحام منزلها وأخذ غالبية محتوياته وكذلك نقودها التي كانت تدخرها وجواهرها، وكانت أبلغت في حينه البحث وثبت تورطهم بمحاضر التحقيق، وصدر بحقهما أوامر قبض قهرية، لكن لم يتم القبض عليهما، لكونها لا تملك ظهر ولا من يقف إلى جوارها لاسترداد حقها.
وفي إطار حادثة اليوم أفادت حليمة مفتاح، أن مدير مدرسة عمر بن عبدالعزيز والشخص الأخر – الذي قال إنه تابع لجماعة الحوثي، وجهوا لها ألفاظ نابية، وطعنوا في شرفها قائلين أنها عديمة الأخلاق وليست مؤهلة لأن تكون أم، كما أفادوا أنهم اطلعوا على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها والذي كان من ضمن المسروقات التي سرقت من منزلها، أنهم شاهدوا صور لابنتيها، مشيرين إلى أن ذلك جرم لأنها لا يجوز أن تقول أنها أمهما.
وفي معرض حديثها لفتت حليمة أن تأكيد مدير المدرسة والشخص الأخر معاينة جهازها المحمول الذي تم سرقته من منزلها يؤكد واقعة نهب منزلها، إضافة إلى أن قضيتها منظورة أمام القضاء، وحادثة اليوم تعد سابقة خطيرة على هيبة القضاء والوظيفة العامة، وشرف وكرامة الأمهات.
واختمت حليمة مفتاح حديثها بسؤال النائب العام حول ما إذا كان هناك شرع أو قانون أو عرف يمنع أي أم من زيارة أو مقابلة أو حتى مجرد الاتصال بهم، كما طالبته بسرعة التوجيه إلى من يلزم بضبط مدير المدرسة والشخص الذي كان يرافقه اليوم، لقيامهم بتهديدها والطعن بشرفها، مشيرة إلى أنهما أكدا لها أنهما لن يدعوها كونها كانت من أوائل المنظمين إلى ساحة التغيير بصنعاء، وصار انضمامها هذا بالنسبة لهم جريمة أخلاقية ، كما طالبت النائب العام بعدم تكرار الاعتداء على حرمة وشرف الوظيفة العامة، مؤكدة أن حياتها صارت في خطر، واعتبرت هذا بلاغ رسمي إلى النائب العام وكافة المعنيين.
