توقعت مصادر اقتصادية يمنية ان تقوم حكومة الوفاق الوطني في اليمن والتي يرأسها محمد باسندوة باقرار اكبر موازنة مالية في تاريخ اليمن للعام المالي 2012.
وكانت الحكومة وافقت الاحد على الاتجاهات العامة لآلية إعداد مشاريع الموازنات العامة لعام 2012م والمقدم من وزير المالية، على ان يقدم الوزراء مقترحات خاصة بإعداد الموازنة العامة وتقديمها للمجلس في الجلسة القادمة حسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية.
وأشارت المصادر إلى ان المهام والمتطلبات التي يعيشها الواقع في اليمن يحتاج إلى توفر قوة مالية تدفع بعملية اعادة البناء والترميم لمختلف نواحي الحياة التي تعطلت بسبب الأزمة التي عاشتها البلاد العام 2011 نتيجة الاحتجاجات التي أدت إلى نقل السلطة في اليمن عبر المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية .
واوضحت المصادر ان الحكومة المقبلة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة على راسها دخول اكثر من ستين الف موظف الهيكل الاداري للدولة بحسب توجيهات الرئيس السابق لليمن علي عبدالله صالح بتوظيف 25 بالمائة من المسجلين في الخدمة المدنية والتأمينات، الامر الذي يتطلب زيادة في اقرار الموازنة الوظيفة ، فضلا عن تحديات الوضع الاقتصادي الراهن والمشاريع التي توقفت جراء الاحتجاجات ، بالاضافة إلى اعادة بناء ما دمرته الحرب في عدة مناطق يمنية .
وتضمنت الآلية القواعد والأسس والمعايير العامة التي سيتم على ضوئها إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ولجميع وحدات السلطة المحلية والمركزية وكذا مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية لعام 2012م.
وتعول حكومة باسندوة في طريقة تعاطيها مع الموازنة المقبلة بالدعم التي وعدت به من قبل رعاة المبادرة الخليجية وعلى رأسها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي يتوقع ان تدعم خزانة اليمن بملايين الدولارات خلال الفترة المقبلة ، والتي ستاتي في اطار دعم نجاح مبادرتهم التي وقع عليها طرفي الازمة في اليمن .
وكانت الحكومة وافقت الاحد على الاتجاهات العامة لآلية إعداد مشاريع الموازنات العامة لعام 2012م والمقدم من وزير المالية، على ان يقدم الوزراء مقترحات خاصة بإعداد الموازنة العامة وتقديمها للمجلس في الجلسة القادمة حسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية.
وأشارت المصادر إلى ان المهام والمتطلبات التي يعيشها الواقع في اليمن يحتاج إلى توفر قوة مالية تدفع بعملية اعادة البناء والترميم لمختلف نواحي الحياة التي تعطلت بسبب الأزمة التي عاشتها البلاد العام 2011 نتيجة الاحتجاجات التي أدت إلى نقل السلطة في اليمن عبر المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية .
واوضحت المصادر ان الحكومة المقبلة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة على راسها دخول اكثر من ستين الف موظف الهيكل الاداري للدولة بحسب توجيهات الرئيس السابق لليمن علي عبدالله صالح بتوظيف 25 بالمائة من المسجلين في الخدمة المدنية والتأمينات، الامر الذي يتطلب زيادة في اقرار الموازنة الوظيفة ، فضلا عن تحديات الوضع الاقتصادي الراهن والمشاريع التي توقفت جراء الاحتجاجات ، بالاضافة إلى اعادة بناء ما دمرته الحرب في عدة مناطق يمنية .
وتضمنت الآلية القواعد والأسس والمعايير العامة التي سيتم على ضوئها إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ولجميع وحدات السلطة المحلية والمركزية وكذا مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية لعام 2012م.
وتعول حكومة باسندوة في طريقة تعاطيها مع الموازنة المقبلة بالدعم التي وعدت به من قبل رعاة المبادرة الخليجية وعلى رأسها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي يتوقع ان تدعم خزانة اليمن بملايين الدولارات خلال الفترة المقبلة ، والتي ستاتي في اطار دعم نجاح مبادرتهم التي وقع عليها طرفي الازمة في اليمن .
